خداع استراتيجي أم لامبالاة بحقوق الوطن

عندما يقرأ المصريون عن الصفقة الكبري لشراء طائرات الرافال ذات القدرات القتالية الجبارة ، و حاملتي الهليكوبتر من فرنسا بمليارات اليورو، وعندما يشاهدون في العرض العسكري العربي بالسعودية طائرات كبري قاذفة للقنابل و الصواريخ بنظام التزود بالوقود من الجو للتمتع بالطيران الطويل المدي ، وعن صفقات لشراء اسلحة متنوعة من دول أخري بمليارات الدولارات ، فلابد أن يحدوهم الأمل في أن جيشهم يعد العدة للعودة الي مهمته المقدسة وهي الدفاع عن حقوق مصر المعتدي عليها واهمها حصتها في مياه النيل و ثلاثة حقول للغاز في شرف المتوسط واقعة كلها في حدود المنطقة الاقتصادية المصرية ويشملها منطقة نيميد التي طرحتها وزارة البترول للاستثمار.
و يؤدي بنا ذلك إلي أن مصر لم تتنازل بحق عن حصتها في مياه النيل ولا عن حقول الغاز الثلاثة افروديت و شمشون و ليفيثيان المنهوبة من قبرص و اسرائيل ، و لكنها كانت تمارس نوعا من الخداع الاستراتيجي حتي يتيسر لها مصادر القوة العسكرية الازمة لممارسة الضغط علي المغتصبين.
وهذه النظرة التفاؤلية نابعة من ايمان عميق بواجب المصريين الملزم في الدفاع عن حقوق بلادهم توفير للرفاهية و مستوي المعيشة اعتمادا علي ثروات بلادهم الوفيرة التي حباها الله لارض الكنانة المحروسة و ام الدنيا ، و لذلك فهم يسبحوث تبعدون و يرفضون أي تنازل أو سكوت عن اي نهب أو سلب لهذه الثروات الطبيعية .
وقد نبه العبد الضعيف لهذا الخطر في مذكرة لوزير الخارجية و رئيس المخابرات العامة في ابريل 2010 في عهد مبارك و الحكومات المتعاقبة حتي الآن عن خطورة السطو علي حصتنا في مياه النيل و اعقبها بكتاب مفصل عن الجوانب التاريخية و بحوث خبرائنا الدوليين في الموارد المائية و الجانب القانوني الذي يستند الي عشر اتفاقيات دولية ونصوص هذه الاتفاقيات و حكم من محكمة العدل الدولية في حالة مماثلة علي نهر الدانوب، و بعث بهذا الكتاب الي كبار المسئولين الحاليين ولكن الأمر قوبل بآذان صماء و أبواب مغلقة.
أما فيما يتعلق بنهب اسرائيل و قبرص لحقول الغاز المصرية فقد رفع العبد الضعيف دعوي أمام القضاء الإداري لالغاء قرار وزير الخارجية بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة سنة 2003 مع قبرص لمخالفتها للمادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و نبه المسئولين الي تزييف خرائط التقسيم اعتمادا علي ابحاث علمائنا و ما نشرته الصحف الاسرائيلية ، الا أن المحكمة رفضت البت في الدعوي و لم يولها المسئولون حظا من الاعتبار.
و و لذلك و علي الجانب الآخر وقع المصريون في غياهب الحيرة و الشك من ان يتنازل حكامهم بسهولة و بلا مقابل عن هذه الثروات.
و السؤال المطروح هنا بالضرورة هل تدافع مصر عن حقوقها الثابتة و ثرواتها الطبيعية الغنية أم يترك شعبها في فقر مدقع وجوع و مرض .
ليس عندي معتقد ايجابي أو سلبي علي هذا التساؤل و لكني ارجو ان يصل صوتي و صوت علمائنا الي اعلي مستويات السلطة حتي ننقذ شعبنا من هذا المصير المظلم و تلك المعاناة الشديدة وحتي لا نصبح اضحوكة العالم كله