إفراجات «دعم الشرعية» تثير شكوك الإخوان

حشمت: للترويج لوجود صفقة مع النظام.. وسعد الدين إبراهيم: تمهيدًا لعقد مصالحة قريبًا

قال محللون إن الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات شمال القاهرة مطلع الأسبوع الماضي بالإفراج عن عدد من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي تحمل دلالات ربما يكون منها مصالحة مرتقبة بين قيادات التيار الإسلامي والنظام، لكن جماعة "الإخوان المسلمين" نفت ذلك.
ومن بين المخلى سبيلهم: الداعية الإسلامي الشيخ فوزي السعيد، ومجدي حسين رئيس حزب "الاستقلال"، ونصر عبدالسلام رئيس حزب "البناء والتنمية" السابق، ومجدي قرقر القيادي بحزب "الاستقلال"، والقيادي الجهادي محمد أبوسمرة، وأحمد عبدالعزيز، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسان، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن.
وقال الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، ورئيس المجلس الثوري المصري، إن النظام يستهدف من وراء هذه الإفراجات تصدير وجود صفقة بين المخلي سبيلهم والنظام العسكري.
وأوضح حشمت في تصريح له، أن "الإخوان ترفض أي مبادرات يكون السيسي طرفًا فيها"، مضيفًا: "ليس هذا وقت المبادرات وأي فكرة لمصالحة عقيمة لأن النظام مازال يقتل شعبه ويحرف بيوت المعارضين".
ووافقه الرأي أحمد رامي، القيادي الإخواني، قائلاً إن الإفراجات "تهدف إلى الترويج لوجود صفقة أو مصالحة مع النظام".
وأضاف: "أنها لا تعدو كونها نوعًا من التجمّل لا يغير من حقيقة الشرعية المفتقدة للسيسي، والتي لن يحصل عليها بأي إجراءات جزئية، بل لن يحصل عليها لا هو ولا غيره إلا بشرط أن تمنح من الشعب صاحب السلطة الأعلى من الجميع".
في السياق ذاته، قال أحمد السباعي، القيادي بحزب "الوطن" السلفي، إن "ما أثير حول وجود صفقة بين المفرج عنهم والنظام مجرد تكهنات؛ لكن المؤكد أن النظام يقتات على انشقاق الإسلاميين".
وقال السباعي ل"المصريون" إن مثل هذه الإفراجات تحدث اضطرابًا شديدًا في الصف المسلم بين متشكك ومتربص مثل ما حدث مع النائب محمد العمدة ومع حلمي الجزار وعلي بطيخ ويحدث الآن مع المفرج عنهم".
وأضاف أن "بعضهم بلع الطعم وبدأوا في إعطائهم ما يريدون كما فعل الشيخ محمد عبدالمقصود"، مشيرًا إلى أن "ذلك يعد رسائل يوجهها النظام للدول الغربية الداعمة له لتحسين وجه النظام".
وقال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن "الإفراجات الأخيرة كانت مقررة منذ وقت مضى، لكن المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال بما يحمله من رؤى متشددة تجاه الإخوان ربما شكل عائقًا بشكل أو بآخر أمام إتمامها وهو ما تم تفعيله بمجرد خروجه من الوزارة".
وأضاف ل "المصريون": "هذا يعنى أن رؤية الدولة تتلخص في مراعاة البعدين السياسي والجنائي، إذ أنه بغض النظر عن الشق القضائي واعتباراته المهمة، إلا أن هناك شواهد على تحركات إخوانية نحو طرح رؤى على الأرض تفيد بأنهم ساعون للمراجعة وتصحيح الأخطاء وتقديم أنفسهم بشكل مختلف ومنها ما قاله عمرو دراج (القيادي الإخواني) بشأن الفصل بين السياسي والديني وما قاله إبراهيم الزعفراني (القيادي الإخواني السابق) أيضًا".
وأشار إلى "ترجمة ذلك بإنشاء فضائيات دعوية وحصر خطاب الدعاة كسلامة عبدالقوى ووجدي غنيم.. إلخ في الشأن الديني والوعظي، فضلاً عن تحركات سعد الدين إبراهيم (رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية) وتأكيده قبول الإخوان للواقع الحالي وقابليتهم إجراء إصلاحات ومراجعات في حال دمجهم من جديد في المشهد والإفراج عن قياداتهم ممن لم يرتكبوا عنفًا".
واستدرك: "إذا وضعنا إقالة المستشار الزند والإفراج عن الظواهري ونصر عبدالسلام ومجدي قرقر وآخرين من قيادات الإخوان وحلفائهم، فسنكون أمام مشهد تناغم غير معلن التفاصيل بين الدولة والإخوان".
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون للدراسات السياسية والإنمائية، إن إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية ما يُعرف ب”تحالف دعم الشرعية بادرة خير وتمهيد لعقد مصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى خطوة حسنة لإعادة السلم الاجتماعي.
وأوضح إبراهيم في تصريحات إلى "المصريون" أنه سعيد بهذا القرار ويرى أنه سيساهم في تهدئة الأمور، متمنيًا أن يتم الإفراج عن آخرين من قيادات الجماعة.
وأوضح أن مبادرة المصالحة بين الدولة والجماعة ما زالت قائمة وسيظل متمسكًا بها، حفاظًا على وحدة مصر وللخروج من هذه الأزمة للحفاظ على المصريين، لافتًا إلى أن من أفرج عنهم لهم سجل مشرف في العمل الوطني ولابد أن يكونوا حمامات سلام بين النظام والإخوان، داعيًا إياهم إلى الانضمام للمبادرة التي أطلقها أو صياغة مبادرة جديدة للمصالحة.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ السابق، إن "الإفراج عن بعض قيادات تحالف ما يسمى بدعم الشرعية خطوة إيجابية على الرغم من تأخرها كثيرًا، ستساعد فى نوع من التهدئة السياسية وإزالة حالة الاحتقان الموجودة على الساحة السياسية والتغلب على حالة الاستقطاب الموجودة حاليًا".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "ربما تساعد تلك القيادات في السعي لمصالحة بين الإخوان والسلطة"، موضحًا في الوقت ذاته أن هناك جناحًا في السلطة يعرقل أي مساعٍ للمصالحة، كان يضم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، الذي قد تساعد إزاحته في تفعيل هذه المساعي مستقبلاً.
وأوضح أن "هؤلاء المفرج عنهم لابد وأن تتقبلهم السلطة السياسية وإن كانت لهم رؤى واتجاهات مختلفة".