طالبت صحيفة "مكور ريشون" اليمينية الإسرائيلية, باللجوء إلى خطة جديدة للتصدي لموجة الهجمات الفلسطينية المتواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي. وقالت الصحيفة في تقرير لها في 20 مارس, إن هذه الخطة يجب أن تتضمن نصب كاميرات تصوير في كافة الطرق العامة، وصولا لتنفيذ عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين، اقتصادية وعائلية. وتابعت " يجب أيضا التشويش على قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الفلسطينية, التي تحرض على تنفيذ الهجمات ضد الإسرائيليين". واستطردت " هذه الهبة لا يشارك بها كافة الفلسطينيين بالضفة، ولذا يمكن الاعتماد أيضا على سياسة العصا والجزرة، بحيث يمكن التفريق بين المشاركين بالعمليات، وغيرهم". وأضافت الصحيفة " يجب الاستمرار باستصدار تصاريح العمل للفلسطينيين الذين يأتون من مناطق لا تخرج منها عمليات ضد الإسرائيليين، بينما تتواصل الاعتقالات وتقطيع أوصال المناطق, التي تشهد تنفيذ هجمات". وتابعت " سياسة العصا والجزرة هذه قد تدفع رجال الأعمال بالضفة لأخذ دور في منع تنفيذ العمليات, حرصا على مصالحهم الشخصية", حسب زعمها. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية, كشفت أن إسرائيل, ما زالت في حالة ارتباك وتردد, بعد مرور ستة أشهر على العمليات الفلسطينية. وأضافت الصحيفة في مقال لها في 19 مارس, أن قادة إسرائيل تذكروا, بعد ستة أشهر, أنهم أمام "الانتفاضة الثالثة"، بعد أن عاشوا فترة طويلة من التسميات المرتبكة من قبيل "موجة الإرهاب, أو العمليات الفردية". وتابعت " هذا الارتباك جعل الوضع الأمني للإسرائيليين غير قابل للتحمل, حيث يقتلون في الشوارع، بينما ما زالت قيادتهم السياسية تتردد وتعقد اجتماعات وتواصل إصدار قرارات للمجالس الوزارية المصغرة, لم تؤد إلى تراجع العمليات الفلسطينية". واستطردت الصحيفة " يوجد عدد لا ينتهي من الحلول التي يفترض بإسرائيل أن تأخذ بها، منها إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهدم منازل منفذي العمليات فور تنفيذ العملية، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل التحريض على العمليات عبر قنوات التلفزة الرسمية، وعدم منح الفلسطينيين تصاريح عمل داخل إسرائيل". وكان الباحث العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد, توقع استمرار ما سماها الهبة الفلسطينية المتواصلة منذ مطلع أكتوبر الماضي, وتواصل عمليات الطعن والدهس ضد الإسرائيليين, وذلك في تعليقه على دخول الانتفاضة الفلسطينية شهرها السادس. وذكرت "الجزيرة" أن بن دافيد, وهو المحلل العسكري الأول للقناة الإسرائيلية العاشرة، طالب حكومة بنيامين نتنياهو, بالقيام بسلسلة خطوات من شأنها الحد من هذه العمليات، ومنها "الفصل الحقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بصورة تؤدي بالتدريج لتقليل فرص الاحتكاك بينهما، خاصة في القدس وداخل الخط الأخضر. كما دعا إلى تقديم مبادرات سياسية مع السلطة الفلسطينية من شأنها تغيير الأجواء السائدة حاليا. وطالب بن دافيد أيضا, بزيادة قوة الردع الإسرائيلية أمام منفذي العمليات من خلال إبعاد عائلاتهم إلى غزة, رغم تأكيده أنها عقوبة قاسية وتثير تساؤلات قانونية وقضائية كبيرة. وتابع "منفذ العملية سيضطر قبل تنفيذ هجومه للتفكير في مصير عائلته وما سيلحق بها، وهو ما قد يثنيه عن المضي في مخططه", حسب زعمه.