ما لا تعرفه عن القائم بأعمال وزير العدل؟

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتكليف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، بإدارة أعمال وزارة العدل، بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه.
وينص القرار رقم 704 لسنة 2016، على أن يقوم المستشار مجدي حسين محمد العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بإدارة أعمال وزارة العدل بالإضافة إلى عمله، وذلك إلى حين تعيين وزير للعدل.
والعجاتي حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1969، بتقدير جيد جدًا جامعة القاهرة، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور أكتوبر عام 1970، بتقدير جيد جامعة القاهرة وتم إيفاده في بعثة للحصول على دبلوم معهد الإدارة الدولي بباريس - بفرنسا عام 1975 ثم شغل نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 9 /5 /1992 بالقرار الجمهوري رقم 246 لسنة 1992، ثم عضوا بالمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.
عُين العجاتي في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، اعتبارًا من 14 /3 /1970 ثم رقى لوظيفة مندوب في 1 /1 /1972، ثم رقى لوظيفة نائب في 23 /2 /1976، قبل أن يتم ترقيته لوظيفة مستشار مساعد (ب) اعتبارا من 3 /7 /1979، ثم رقى لوظيفة مستشار مساعد (أ) اعتبارا من 13 /12 /1981 ثم رقى مستشارا اعتبارا من 10 /12 /1984 بالقرار الجمهوري رقم 456 لسنة 1985، وبعد تم ترقيته لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 22 /9 /1991 بالقرار الجمهوري رقم 424 لسنة 1991 ثم رقى لوظيفة الحالية نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 9 /5 /1992 بالقرار الجمهوري رقم 246 لسنة 1992.
عمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة وعضوا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وعضوا بإدارة الفتوى لوزارة الحربية وعضوا بإدارة الفتوى لوزارة الثقافة والإعلان وعضوا بمحكمة القضاء الإداري وعضو بإدارة الفتوى لوزارة الأوقاف وشئون الأزهر وعضوا بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وعضوا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية جزاءات.
كما عمل العجاتي رئيسا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة رقم (12) تعليم ورئيسا للمكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، ورئيسا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة مرتبات وتسويات ورئيسا بمحكمة القضاء الإداري الدائرة العاشرة، ورئيسا لإدارة الفتوى بوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ورئيسا للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، ورئيسا اللجنة الأولى للفتوى ورئيسا لقسم التشريع اعتبارا من 1 /10 /2013.
وانتدب العجاتي مستشارا قانونيا للمصانع الحربية ومستشار قانونيا لرئيس مجلس الشعب وعضو لجنة إعداد وصياغة اللوائح الداخلية للهيئة العربية للتصنيع وعضو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ومستشارا قانونيا للهيئة القومية للبريد ومستشارًا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر.
كما انتدب محكما عن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية في قضية التحكيم رقم 154 لسنة 2000 المقامة ضد الهيئة من المركز الإسلامي الدولي للورق والمصنع الدولي لتحويل الورق ومحكما عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات لموظفي مجلس الدفاع الوطني وعائلاتهم في التحكيم بينهما وبين شركة سامي سعد وشركاه، ثم محكما عن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات لموظفي مجلس الدفاع الوطني وعائلاتهم والمهندس يحيي قدري استشاري مشروع قرية جاردن سيتي برأس سعد، وانتدب محكما عن الهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية بالخارج في النزاع القائم بينها وبين المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية.
وتم ندبه أيضًا رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوي التحكيمية رقم (4) لسنة 2007 المقامة من شركة الحاوي للمقاولات والاستثمارات العقارية ضد الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بشركة بترول بلاعيم ثم رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوي التحكيمية رقم(13-14) لسنة 2009 المقامة من شركة صبحي حسين للمقاولات ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخدمات لموظفي مجلس الدفاع الوطني .

وندب لرئاسة مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني من عام 2010 حتى أول فبراير 2014 و عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية و رئيسا لهيئة التحكيم في الدعوي التحكمية رقم (3) سنة 2010 المقامة من المهندس محمد محمد حسن عطية صاحب المكتب الهندسي للاستشارات ودراسات التنمية الشاملة للمقاولات ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ببنك مصر ورئيسا لهيئة التحكيم في الدعوى التحكمية رقمي 28 ،29 لسنة 2010 المقامة من الجمعية التعاونية للبناء الإسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ضد شركة ترانزسيس اركتكس وشركة الإسكندرية للإنشاءات ورئيسا لهيئة التحكيم في الدعوى التحكمية رقم34 لسنة 2009 المقامة من الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بصفته مصفيا لجمعية قريش ضد شركة الجابري للمقاولات العامة.

وعقب ذلك، تم ندبه عضوا بلجنة حل المنازعات التي تنشئ بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة ورئيسا لهيئة التحكيم في النزاع بين شركة اسكو الهندسية وشركة معامل سيكو للمنتجات الحيوية، بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وعين العجاتي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (489) لسنة 2013 عضوا بلجنة الخبراء العشر"التي قامت بوضع مشروع الدستور الحالي" ومستشارا قانونيا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1 /9 /2013 ورئيسا للجنة تشريعات الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
كما ترأس الهيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 4 لسنة 2013 المقامة من شركة صبحي حسين للمقاولات والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابات المهن الطبية وعضو اللجنة الاستشارية العليا لتطوير التشريعات واتفاقيات الامتياز البترولية والتعدينية بوزارة البترول والثورة المعدنية لمدة سنة اعتبارا من 1 /10 /2013 ورئيسا لهيئة التحكيم في النزاع القائم بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) ومستشارا قانونيا لوزارة الإسكان والمرفق والمجتمعات العمرانية ومستشارا قانونيا لجهاز المخابرات العامة من عام 1992 ثم وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب.