هذا المصير ينتظر «الزند» بعد إقالته

وزير العدل الأسبق:

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، إن المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، سيكون مصيره خلف القضبان جراء ما ارتكبه من جرائم مخالفة في حق الشعب إضافة إلى جريمة ازدراء الأديان.
وكان مجلس الوزراء أعلن أن رئيس المجلس المهندس شريف إسماعيل، أقال المستشار أحمد الزند من منصبة كوزير للعدل على خلفية حالة الغضب التي سببها تصريحاته المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
ورأى سليمان في تصريح إلى "المصريون"، أن "الزند لن تنتهي حياته إلا خلف القضبان"، مضيفًا: "المظالم التي ارتكبها طوال تاريخه بدأ قصاص الله منه بشأنها".
وقال إن "أرض الحمام (المتهم الزند بالحصول عليها بالمخالفة للقانون) ستكون القنطرة التي يعبر عليها إلى وراء القضبان".
وتابع وزير العدل الأسبق: "كل الملفات المفتوحة والأكاذيب التي روجها ضد قضاة البيان وقضاة من أجل مصر والمستشار زكريا عبد العزيز والبلاغات التي قدمت بشأن تمرد، ستفتح من جديد"، واصفًا إقالته اليوم بأنها "أول خطوة على الطريق للسجن".
ويواجه الزند، تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام في القضية الشهيرة "بيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته، بالإضافة إلى تهمة ازدراء الأديان والتي أقيل من منصبه بعد تصريحاته التي قال فيها: "لن أتنازل ضد مَن أخطأ في أهل بيتي، فالسجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو النبي هحبسه".
وقدمت عشرات البلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق للمطالبة بمحاكمة الزند بتهمة ازدراء الأديان بعد تصريحاته لكونها تتعارض مع دستور الدولة الذي يجرم الإساءة إلى الإسلام ونبيه الكريم.
وتعود تفاصيل القضية الأولى التي يواجهها الزند إلى عام 2014، "فساد مالي في عام 2014"، إذ نشرت تقارير إعلامية في جريدة "المصريون" والجريدة الرسمية للدولة "الأهرام "في سبتمبر 2014 مستندات حصلت عليها تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر حينها، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها أكثر من 508 أمتار مربعة، وقيامه بالاستيلاء على 172 فدانًا من أراضي الدولة بمرسي مطروح، بخلاف قضايا فساد أخرى.
لم يتوقف الزند عن تصريحاته المثيرة للجدل، فقد تطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليواجه تهمة أخرى تتعلق بازدراء الأديان بقوله "أحبس أي حد إنشالله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. استغفر الله العظيم يارب.. المخطئ أيًا كانت صفته يتحبس وذلك".
وبموجب المادة 98 من قانون العقوبات، التي تنص على يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول، أو الكتابة أو بأي وسيله أخرى لأفكار متطرفة، يقصد بها إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها، مما يضع الزند تحت طائلة القانون لهذه الإهانة بموجب هذه المادة.