في أول إشارة من الإخوان إلى اتفاق محتمل..سعد الحسينى: التوافق مع "العسكرى" على الرئيس القادم ليس "صفقة"

رفض قيادى بجماعة الإخوان المسلمين، الأنباء التى ترددت عن وجود صفقة مع المجلس العسكرى، بشأن اختيار الرئيس القادم لمصر، بينما رأى مراقبون أن التوافق بينهما "ممكن" طالما أن الإسلاميين باتوا يمثلون الأغلبية فى البرلمان.
وأعرب الدكتور سعد الحسينى القيادى الإخوانى عن أسفه، لوصف الإعلام "التوافق" بأنه "صفقة" ووصف الاختلاف بأنه "تصادم". وشدد على أن الإخوان حتى هذه اللحظة لم يفكروا فى الرئيس القادم، مشيرًا إلى أن رئيس مصر القادم سيأتى من الشعب حتى وحتى لو كان الإخوان يمثلون 40% من البرلمان فهناك 60% آخرين لهم رأى واختيار مختلف.
وكانت شبكة "سى إن إن"، الأمريكية قد تحدثت عن وجود صفقة بين الإخوان والمجلس العسكرى، بشأن اختيار رئيس مصر القادم، مما يتيح خروجًا آمنًا للمجلس العسكرى من السلطة.
لكن الحسينى نفى بشدة الأنباء بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن الجماعة حتى الآن لم تتفق على مرشح للرئاسة، وأن الله وحده يعلم من هو رئيس مصر القادم.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إن أى مرشح يتفق عليه الإسلاميين والمجلس العسكرى يحسم الأمر لصالح هذا المرشح عن غيره من المرشحين للرئاسة.
وعن العائد من وراء ذلك على الإسلاميين، قال شكر إن السياسة بها كل الاحتمالات وهناك توافق فى الرؤى والمصالح من شأنها وجود صفقة بينهم حيث إن الانتخابات الرئاسية تنافسية وكل طرف يريد حسم التنافس لصالحه.
أما الدكتور محمد حبيب القيادى الإخوانى السابق ورئيس حزب النهضة، فرأى أن التوافق مطلوب خاصة قبل كتابة الدستور الجديد، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هناك توافق على مرشح للرئاسة يرضى كل الأطراف.
وأضاف أن التوافق أمر متعارف عليه بالوسط السياسى وليس بجديد، مشيرًا إلى أنه دائما يكون هناك مبادرات بين الإخوان والقوى السياسية للتوافق بينهم.
وأشار حبيب، إلى أن المجلس العسكرى يبحث عن شخصية يمكن أن يتوافق عليها الجميع لذلك يمد يده للتيار الإسلامى الحاصل على الأغلبية فى البرلمان، كما أن التيار الإسلامى أيضا حريص كل الحرص على عدم إغضاب المجلس العسكرى والتوافق على مرشح رئاسى واحد.
ونفى حبيب ما يتردد عن وجود صفقة ل"خروج آمن دون محاسبة"، قائلا، إن هذا يسىء للمجلس العسكرى وكافة القوى والتيارات السياسية والإسلامية بما فيهم الإساءة للشعب المصرى وللعدالة أيضًا.
وتساءل، إن عبارة "الخروج الآمن" تعنى عدم محاسبة كل من تجاوز أو أخطأ...فكيف ذلك؟!
واعتبر حبيب أن عبارة "خروج آمن دون محاسبة" جريمة كبرى فى حق المجلس العسكرى وحق الجميع.
ويرى الدكتور عمرو ربيع بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية أن انعقاد مثل هذه الصفقة من الممكن حدوثها كما يمكن توقع أى شىء من الإخوان والمجلس العسكرى، وكل هذه الأمور عبارة عن تربيطات دون أى شىء آخر على حد تعبيره.
وأضاف أنه من مصلحة الإخوان الانفراد بالسلطة دون أن يضغط عليهم أحد قائلا"من غير ما يكون حد فوق رأسه".
ويشدد طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية على أن عصر الصفقات انتهى، وقال، إننا شعب واع ولن يسمح بفرد أو جماعة بالتفرد فى الرأى، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك صفقة فالشعب له الأولوية وله حق القبول أو الرفض، مستبعدًا حدوث مثل هذه الصفقة من الأساس.
وأضاف الزمر، أن الفائدة أن يكون رئيس مصر من الشعب وبالإجماع عليه بالانتخاب، مشددًا على أن الإخوان ليسوا أغلبية وإن كانوا يمثلون "40 أو 45%" من البرلمان، مشيرًا إلى أن انتخابات رئاسة الجمهورية تختلف عن انتخابات رئيس البرلمان.