هل يواجه «مرتضى» مصير «توفيق عكاشة»؟

هل بدأ النظام يتخلص من أنصاره المثيرين للجدل؟، هذا السؤال تبادر إلى أذهان الكثيرين حول ما إذا كانت الفترة القادمة ستشهد التخلص من شخصيات سياسية داعمة للسلطة الحالية، بعد أن أطاح البرلمان أمس بالنائب توفيق عكاشة، على خلفية مقابلته للسفير الإسرائيلي حاييم كورين في منزله الأربعاء قبل الماضي بمنزله.
إذ يبدو أن عكاشة لن يكون الضحية الأولى، فمن المتوقع أن يتبعه عدد من الشخصيات الأخرى، أبرزهم مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، الذي يتعرض لحرب شرسة من قبل إعلاميين موالين للسلطة.
ووشنت جريدة "الوطن" المعروفة بولائها للسلطة، حملة شرسة على منصور في عددها الورقي الصادر الخميس، من خلال نشرها "مذكرة التفتيش القضائي بعزل مرتضى منصور وإحالته للصلاحية"، والتي قالت إنها تتضمن فقدانه صفات رجال القضاء ودائم التردد على ملاٍه ليلية.
وكشفت المذكرة العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة منصور للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه في عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التي ينتمي إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء، بحسب الصحيفة.
ومن الاتهامات التي شملتها المذكرة أنه بعد الاطلاع على ملفه السري، وعلى التحقيقات التي أجريت معه، في تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 "أعضاء نيابة"، أنه وهو مساعد بنيابة غرب إسكندرية الكلية، أخلّ بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة، ووضع نفسه في مواقف كان يجدر به النأي عنها حفاظًا على سمعته وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها، وأهدر القانون؛ إذ تردد على محلى "بار الفردوس" و"ملهى الأجلون" بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضُبطت بها جرائم مخلة بالآداب.
هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت أيضًا بمنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور في البرامج التليفزيونية أو حتى إجراء المداخلات في القنوات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك في الدعوى المقامة من المحامي طارق العوضي.
وأشار التقرير الذي حمل توقيع رئيس الدائرة المستشار صلاح مفرح خليل والمقرر هشام محمد حسن أبوجبل إلى أن هيئة المفوضين أوصت بقبول الدعوى وإلزام القنوات الفضائية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم ظهور "مرتضى" عليها سواءً باستضافته أو بإجراء مداخلات تليفونية وذلك لمدة مناسبة تتناسب مع جسامة المخالفات الثابتة في حقه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالت المفوضية إن "مرتضى منصور تعود في حديثه تحت سمع وبصر الجهات الإدارية والرقابية على التهكم على الأفراد والحض من كرامتهم وانتهاك خصوصيتهم والتفوه بألفاظ نابية وأقوال بذيئة تخدش الحياء العام وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامي".
وقال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي", إن "الأجهزة الأمنية قامت بصناعة العديد من الوجوه الإعلامية من أجل تكسير عظامها البعض ومحاولة فرض سيطرة إحداهما على الأخر, إلا أن تجاوز الخطوط الحمراء من قبل هذه الشخصيات عجل بسقوطها وفشل من يساندها".
وأضاف الشامي ل"المصريون": "هناك حالة من الانفلات الإعلامي بدأت بواقعة هجوم الإعلامي أحمد موسي على النائب خالد يوسف والتي انتهت سريعا باعتذار أحمد موسي", لافتًا إلى أن "الفوضى والاضطراب بين الأجهزة الأمنية مستمرة رغم إسقاط عضوية عكاشة, تجسد في الهجوم على النائب مرتضي منصور والذي يمتلك صحيفة سوابق بالعديد من الواقف والاعتراضات المثيرة للجدل".
وتابع:" قد يكون واردًا خلال المرحلة المقبلة أن تسعى الأجهزة الأمنية لتصفية بعض الوجوه الأخرى، لتحقيق انتصارات شخصية واستكمال طريق تكميم الأفواه، وتحجيم الحريات, وربما يتم عضوية مرتضي منصور من مجلس النواب نتيجة لسلوكه المنفلت, لاسيما وأن واقعة إسقاط عضوية عكاشة هي جرس إنذار للجميع".
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن "مرتضى منصور، رفض التصويت على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وخرج من القاعة أثناء تصويت باقي الأعضاء على إسقاط العضوية".