مصر تتمسك برفض عبور حاملة الطائرات الفرنسية للقناة وتوقعات بعودتها لفرنسا

أكدت مصادر مصرية مطلعة أن السلطات المصرية مازالت ترفض – حتى الآن - السماح لحاملة الطائرات الفرنسية " كليمنصو " بعبور قناة السويس بسبب وجود عشرات الأطنان من المواد السامة على متنها ، وهو يعني اضطرار السفينة للعودة مجددا إلى فرنسا ، ما لم يقم مسئولو وزارة الدفاع الفرنسية بتقديم الوثائق التي تطلبها مصر للتأكيد من عدم وجود مواد خطرة على متن حاملة الطائرات ، ذلك فيما ذهبت مصادر سياسية للتأكيد على أن للازمة أبعاد سياسية هي السبب وراء التشدد المصري غير المسبوق . وقال مجدي علام نائب رئيس جهاز شؤون البيئة المصرية لوكالة "رويترز" إن ربان السفينة لديه الخيار إما أن يبرز الوثائق التي تقرها الحكومة الفرنسية أو أن يعود مرة أخرى إلى مينائه الأصلي. لكن وزارة الدفاع الفرنسية أكدت أنها واثقة من أن السفينة لن تضطر للعودة إلى فرنسا مضيفة أنها أرسلت الوثائق الضرورية إلى مصر ، لكن المسئول المصري قال إن مصر لم تتسلم الوثائق المطلوبة بعد. وكانت حاملة الطائرات كليمنصو قد أبحرت من فرنسا في ديسمبر متجهة إلى حوض لتفكيك السفن في جوجارات بالهند وسط احتجاجات من جماعة السلام الأخضر (جرينبيس) المدافعة عن البيئة التي تؤكد أن السفينة تحتوي على أطنان من النفايات السامة التي قد تضر بالعاملين في الحوض. وتقول جماعة السلام الأخضر إن السفينة التي تزن 27 ألف طن تحتوي على مئات الأطنان من المواد الخطرة من بينها 500 طن من مادة الاسبستوس التي يمكن أن تشكل خطورة شديدة على العاملين بحوض التفكيك ، كما أوصت لجنة شكلتها المحكمة العليا الهندية بعدم السماح للسفينة بدخول الهند بسبب المخلفات السامة. وقالت السلطات الفرنسية إن معظم الأعمال الخطرة الخاصة بإزالة 115 طنا من مادة الاسبستوس تمت في فرنسا وانه كان لابد من الإبقاء على الكمية الباقية كي تتمكن السفينة من إتمام رحلتها الأخيرة إلى الهند. من جانبها ، أكدت مصادر سياسية أن زيارة الرئيس مبارك الأخيرة لفرنسا والتي استهدفت كما هو معلن إيجاد نقاط التقاء لتسوية الأزمة السورية اللبنانية والفرنسية لم يكتب لها النجاح بالفعل كما أجمعت كافة دوائر التحليل والمتابعة المصرية والعربية والدولية وذلك بسبب التعنت الرسمي الفرنسي والذي يعود لاعتبارات متعددة منها ما يتعلق بمسيرة الإصلاح المتعثرة في مصر الآن وما يتعلق أيضا بالتعاطف المصري مع الموقف السوري . ولفتت المصادر إلى قضية أخرى تتعلق بطائرة الركاب المصرية التي سقطت قبيل ما يقرب من عامين فوق شرم الشيخ وتعتقد المخابرات الفرنسية أن ثمة فعل فاعل وراء سقوطها ولذلك تحاول الجهات الفرنسية التي تحقق في الحادث تحميل المسئولية للجانب المصري وبالتالي تحميله مسئولية دفع التعويضات الضخمة المنتظر دفعها لركاب تلك الطائرة . ويري محللون أن الرئيس الفرنسي الغي زيارة للقاهرة كان من المفترض أن يقوم بها قبيل أكثر من شهرين لهذا السبب ولذلك تظل أزمة عنيفة ومكتومة في العلاقات المصرية الفرنسية مهددة بالتفجر في أي وقت . وكان اللواء طيار سمير عبد المعبود رئيس سلطة الطيران المدني قد نفي ما نشرته صحيفة " لو فيجارو" الفرنسية عن وجود قصور في شركات الطيران المصرية التي تعمل علي الخطوط الداخلية ، مؤكدا أن الشركات العاملة عليها تخضع للمعايير العالمية للسلامة الجوية وعمليات التفتيش الدورية. ورفض عبد المعبود ما نشرته الصحيفة الفرنسية حول المشاكل التي تعرضت لها طائرة شركة A.M.C المصرية البوينج 737 200 في رحلتها من القاهرة إلي الأقصر يوم 24 ديسمبر الماضي ، مؤكدا أن هذه الطائرة تعد من أفضل الطائرات فيما يتعلق بطرازها علي مستوي العالم وتعمل بكفاءة جيدة. ولفت المسئول المصري إلى أن ما نشرته " لو فيجارو" قد يكون له علاقة بقرب إعلان التقرير النهائي لحادثة طائرة "فلاش اير" التي سقطت في شرم الشيخ عام 2004 للضغط علي الجانب المصري قبل إعلان تفاصيل . وأشارت الصحيفة إلى أن 100 راكب رفضوا الصعود إلي احدي طائراتها في 16 يوليو الماضي بسبب أعطال كهرباء عديدة وإقلاع متعثر ، كما شنت صحيفة هجوما حادا علي الطيران الداخلي المصري ووصفته بأنه مقلب قمامة . يذكر أن مصر سمحت من قبل بمرور العديد من حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي تعمل بالوقود النووي إلى منطقة الخليج رغم أن برتوكول المرور بالقناة يعطى الحق لمصر بمنع مرور تلك السفن لما تشكله من تهديد بيئي وأمنى لمصر .