قالت وزارة الداخلية من خلال تناولها قضية الشاب الإيطالى إنه فى إطار مواصلة أجهزة الوزارة لجهودها المُكثفة للكشف عن ملابسات مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والحرص على إطلاع الرأى العام المصرى والإيطالى على تطورات الموقف حتى الآن فى ضوء متانة العلاقات بين البلدين. وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه خاصةً مع إصرار البعض على استباق نتائج البحث الأمنى وترديد الشائعات وتناولها ببعض الصحف الأجنبية دون دليل مادى وترويج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأى العام وتؤثر على سير التحقيقات وتغليب السعى للسبق الإعلامى دون سند معلوماتي. فقد قامت أجهزة الأمن المصرية بتشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وكشف ملابساتها من خلال خطة متكاملة ارتكزت أبرز محاورها على التحرى عن المذكور وعلاقاته.وأسفرت جهوده عن الآتي: حيث أكدت التحريات على تشعب دوائر اتصالات الإيطالى المذكور وتعدد علاقاته "على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التى أقام بها بالبلاد "لا تتعدى 6 أشهر" وقيام فريق البحث بتحديد بعض علاقات المذكور واتصالاته واستدعاء الأشخاص من تلك الدوائر سواء من المصريين أو الأجانب ومناقشتهم تفصيليًا حول علاقاتهم بالمجنى عليه والمعلومات المتوافرة بشأنه وإجراء التحريات حوله بمحل إقامته. وأوضحت أنه بالرغم من استمرار عمل فريق البحث وعدم توصله حتى الآن لتحديد مرتكبى الواقعة والوقوف على دوافعهم لارتكاب الجريمة إلا أن المعطيات والمعلومات المتوافرة تطرح جميع الاحتمالات ومن بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة فى الانتقام لدوافع شخصية ، خاصة أن الإيطالى المذكور يتمتع بعلاقات متعددة بمحيط محل إقامته ودراسته. ونوهت الداخلية بأنه فى ضوء حرصها على إجلاء الحقيقة والوصول للجناة وتقديمهم للعدالة فقد تم التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن المصرية والفريق الأمنى الإيطالى المتواجد بالبلاد اعتبارا من 5 فبراير الجارى لمتابعة سير عمليات البحث المتصلة بالواقعة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة ومشاركته نتائج جهود البحث والرد على كل استفساراته. وتواصل الوزارة جهودها لكشف غموض الحادث باعتباره أولوية قصوى ولن تألو جهدًا فى التعاون مع أجهزة الأمن الإيطالية فى هذا الشأن وإطلاع الرأى العام على التطورات ذات الصلة.