عقد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مع مساعدي الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة مساء أمس الاثنين الموافق 22 الجاري, وذلك لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمني خلال الفترة القادمة, وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكافة الإجراءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة, واستعراض محاور الرؤية الشاملة التي طرحها المهندس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع بوزير الداخلية بشأن تطوير العمل الأمني وضبط الأداء. وفي بداية الاجتماع أستعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن ، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي يشهده المجتمع, مؤكداً أن التحديات التي تواجه الأداء التنفيذي لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كلياً. وأوضح الوزير أن الجهاز الأمني حقق نجاحات حقيقية في مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25يناير وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التي تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو . وأشار إلى أن المرحلة الحالية تفرض علينا التزاما جديداً وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كل مستوياته. وأكد "عبدالغفار" أن الجهد الإصلاحي يجب أن يكون جهد تراكمي من خلال سياسات متفق عليها ، وأن تحقيق الإنضباط الأمني يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقد بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم. كما شدد على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة على اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلي. وأضاف أن الخطة تتضمن إعادة تقييم للأداء الأمني خلال المرحلة الماضية ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطي ، وحقوق وواجبات المواطنين ، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمني من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وخاصةً التعامل اليومي لرجال الشرطة مع المواطنين في أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم وفوري. شاهد الصور: