قرر مجلس النواب في الجلسة الثانية إحالة النائب توفيق عكاشة إلى لجنة خاصة للتحقيق معه بموافقة 272 عضوًا واعتراض 107 نواب حول ما نسب إليه من إهانة مجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبدالعال ووصفه بأنه جاء غلط رئيس لمجلس النواب ومخالفته للائحة الداخلية للمجلس التي تلزم النائب باحترام كل المؤسسات الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه وجعل هذا الالتزام داخل وخارج المجلس. وأشار "عبدالعال" إلى أنه نظرًا لعدم وجود لجان للتحقيق قرر رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب على أن يمثل أمامها غدا الثلاثاء. وكان الدكتور على عبدالعال قد أكد أن جاءه طلب موقع من 100 نائب بالتحقيق من النائب توفيق عكاشة وقال إن إحالة النائب يجب أن تكون أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم إلا أنهما لم يتم تشكليهما بعد ولأهمية الواقعة التي تمثل إهانة ومساسًا بالبرلمان سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب التي سوف يمثل أمامها غدا الثلاثاء. من ناحية أخرى أعرب النائب الإعلامي توفيق عكاشة عن أسفه للمواقف التي يتخذها ضده الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وطرده من تحت قبة البرلمان، وقال إن هناك اتجاهًا من قبل رئيس مجلس النواب بعدم إعطائي الكلمة. وأرجع عكاشة أزمته اليوم مع رئيس البرلمان إلى أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه في جدول طالبي الكلمة وقال إننى كنت مدرج رقم اثنين إلا أنني علمت من الأمين العام المستشار أحمد سعد أن اسمى غير مدرج وأن القرار في يد "المنصة" وعندما توجهت بسؤال بلوم وبصوت مرتفع إلى رئيس مجلس النواب قائلاً له هل لا تريدوني ألا أتحدث فرفع صوته فتبادلنا الحديث بصوت عالٍ، إلا أنني فوجئت بانفعال رئيس البرلمان والمطالبة بخروجي من القاعة، فقلت له أنت جئت هنا "غلط" ومن أنت لتقول لي أخرج بره ثم طلب التصويت على خروجي إلا أن الأغلبية رفضت ومع ذلك خرجت ومعي النائب محمود خميس. قال عكاشة: "لن أتواصل مع الدكتور على عبد العال لأنها المرة الثانية التي يتعامل فيها معى بهذه الصورة إلا أن المرة الأولى قد تم التصالح، وقال للأسف هو من يعتدي ويبادر في الاعتداء وأنا أبادر بالرد. وقال عكاشة إنه لن يذهب إلى مكتب الدكتور على عبدالعال في حالة الصلح لأنه طردني من القاعة وهو صاحب المكان، لكنة إذا جاءني بالبهو الفرعوني سوف أذهب إلى مكتبه للصلح. وحول عدم تخوفه من إحالته للجنة القيم؟ قال لا أخشى إسقاط أو إبطال عضويتي سوف أترشح مرة أخرى وأعود مرة أخرى للبرلمان. وعن الآراء التي سوف كان يبديها على اللائحة قال عكاشة إنني كنت سأبدى اعتراضي على شروط عدد الائتلاف والتي حددتها اللائحة ب20% وقال يجب أن يكون الائتلاف بأي عدد، وقال كنت سأطالب بإلغاء لجنة الشفافية والنزاهة خاصة أن هذه اللجنة تسيء للنواب الذين لم ينضموا إليها قائلاً هل الأعضاء الذين غير منضمين لهذه اللجنة سوف لا يتمتعون بالشفافية والنزاهة، وقال كنت سأقترح في المادة الخاصة برفع الحصانة أن الحصانة لا ترفع عن النائب إلا في جرائم الجنايات التي تصل عقوبتها 7 سنوات، أما باقى القضايا الأخرى المختصة بها محاكم الجنح لا ترفع الحصانة عن النائب.