نظم أطباء مصر في جميع مستشفياتها ،اليوم السبت ، وقفة احتجاجية رفضاً لدولة أمناء الشرطة بعد واقعة اعتداء "مستشفى المطرية"، فيما قررت النيابة ، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، حبس الشرطي المتهم بقتل مواطن بالقرب من مديرية الأمن بالقاهرة، والمعروف إعلامياً ب"حاتم الدرب الأحمر"، فيما ازدادت الانتقادات المعارضة للنظام، تجاه الواقعة. ومساء الخميس الماضي، قُتل مواطن ، يدعى محمد عادل إسماعيل (سائق)، برصاص شرطي، قرب مقر مديرية أمن القاهرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية ، أمس الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على رقيب الشرطة، المتهم بقتل السائق "عن طريق الخطأ"، في حالة حرجة، وتم نقله لمستشفى حكومي بوسط العاصمة. ومن جانبها، أمرت نيابة جنوبالقاهرة بحبس الرقيب أول "مصطفى. م. ع." المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مسندة لها تهمة "جريمة القتل العمد بحق المجني عليه، مستخدماً سلاحه الميري (الحكومي)، عقب استجوابه في المشفى، التي دخلها الجمعة، في حالة حرجة، بعد الاعتداء عليه من قبل الأهالي، فور حدوث واقعة القتل"،فيما انتقد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان ، وحزب مصر القوية (المعارض)، وحركة شباب 6 إبريل، الواقعة. وعلى نفس السياق، قال عبد الموجود الدرديري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، للأناضول، أمس، إن "استمرار هذه الوقائع نتيجة ما حذرنا مراراً من اتساع الدولة البوليسية في الإجراءات القمعية دون توقف"، مضيفاً "انتقل القتل من المعارضين، للمواطنين من غير ذوي التوجهات السياسية" نقلا عن صحيفة هافينتجون بوست. وبحسب بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه، قال أحمد إمام، متحدث حزب مصر القوية، إن "انتهاكات جهاز الشرطة ضد المواطنين، والتي أصبحت تتكرر بشكل يومي، نتاج أفكار نظام يضع جهاز الشرطة فوق القانون والمحاسبة، قولاً وفعلا"، مشيرًا أن "الوضع الذي يتعامى عنه النظام، أصبح خطيرًا وأن استمراره يُنذر بعواقب وخيمة". فيما انتقدت حركة شباب 6 إبريل المعارضة، الجمعة، في منشور لها عبر "فيسبوك"، واقعة القتل، مشيرة أن "دولة أمناء الشرطة المستوطنة داخل وزارة الحالات الفردية (في إشارة إلى عبارة تذكرها الداخلية كرد على الاعتداءات الأمنية الأخيرة)، تقوم بدورها في إسقاط النظام بامتياز". وكان محيط مقر مديرية أمن القاهرة، المقر الرئيسي لشرطة القاهرة، شهد مساء الجمعة، تواصل الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي، ضد قتل المواطن برصاص الشرطي، وترديد هتافات ضد الشرطة. وهدد أهالي منطقة الدرب الأحمر بالقيام بثورة ثانية، في حال عدم القصاص من أمين الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر. وأكد والد قتيل الدرب الأحمر أن ما حدث لابنه ظلم وأن السيسي هو المتسبب في ذلك باعتنائه برجال الداخلية على حساب الشعب. وأمس، قال الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، إن "هناك تقدير لجهود الشرطة"، داعياً ل"محاسبة التجاوزات الفردية (من عناصرها) عبر تشريعات تقدم لمجلس النواب خلال 15 يوماً"، وذلك عقب استدعائه وزير داخليته، اللواء مجدي عبد الغفار، وعقد معه اجتماعاً. وفي نفس السياق بدأ أطباء مصر وقفة أمام نقابة الأطباء وبكافة المستشفيات بالمحافظات، تحت شعار "وقفة الكرامة"، وذلك تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة، التي تم عقدها 12 فبرايراحتجاجاً على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية. نقابة الأطباء، كانت قد دعت جميع أعضائها بالمشاركة في الفعالية لمدة ساعة واحدة، مع مراعاة عدم تعطيل العمل، مطالبة بعدم رفع أي شعار أو هتاف سياسي للحفاظ على التوجه المهني ووحدة صف الأطباء خلف مطالبهم. وتواجه الشرطة ، انتقادات حادة من جانب حقوقيين، عقب اعتداء رجال شرطة على أطباء قبل نحو أسبوعين، وأسفرت عن احتجاجات واسعة للأطباء، وقالت الداخلية، وقتها إنها حالات فردية لا يجب تعميمها، فيما ترى بيانات حقوقية إنها نتاج سياسات أمنية خاطئة تجاه المواطنين.