لهذه الأسباب ألغت أمريكا القيود على مساعداتها لمصر؟

حقوقيون:

رحب حقوقيون بالقرار الأمريكي بإلغاء القيود المفروضة على المساعدات الأمريكية لمصر، والتي كانت قد فرضتها الإدارة الأمريكية في السابق، من أجل إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن تتخذ مصر خطوات لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان مقابل الإفراج عن المساعدات لها.
وقالوا إن قرار الإلغاء جاء بعد إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق الثالث من "خريطة الطريق"، كما كان يشترط الكونجرس على مصر، فيما وصف البعض الآخر القرار بأنه "يشبه دس السم في العسل"، وأن الإدارة الأمريكية تريد أن تقول للعالم إنها تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان مقابل المعونة.
وذكر موقع "ذا انترسبت" الأمريكي، أن خطة الميزانية الأمريكية لعام 2017، التي تقدمت بها إدارة الرئيس باراك أوباما للكونجرس، تسعى لإلغاء القيود المفروضة على المساعدات الخارجية لمصر.
وبموجب القانون الحالي، فإنه 15% من المساعدات المخصصة لمصر يتم حجبها بناء على أوضاع حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن هذا الشرط سوف يتم التنازل عنه إذا كان هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
كانت الفقرة (7041) من الموازنة تنص على "أن الأموال المخصصة لمصر تصبح متاحة إذا أكدت الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية تحافظ على علاقة استراتيجية بالولايات المتحدة، وتلتزم بنصوص معاهدة السلام، وأن تقدم تقارير دورية بشأن حماية حقوق الإنسان، والأقليات الدينية، وتفعيل القوانين والسياسات التي تضمن ديمقراطية الحكم، وتحمى حقوق الأفراد وتحقق إنفاذ القانون، وتنفيذ إصلاحات تحمى حرية التعبير والتجمهر والتظاهر السلمي، وحماية منظمات المجتمع المدنى والإعلام".
ورحب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن إلغاء القيود المفروضة على المساعدات المقدمة لمصر، بإلغاء الشرط الذي حدده الكونجرس الأمريكي بحجب 15% من المساعدات على أساس الشروط الخاصة بوضع حقوق الإنسان في مصر في الفترات الماضية.
وأضاف أبوسعدة ل "المصريون"، أن "إلغاء هذا البند جاء بعد إجراء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق، وهذا كان اشتراط الكونجرس بضرورة إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، وأن تتخذ مصر خطوات لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان مقابل الإفراج عن المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار، وبالتالي أدت إلى أن يقوم الكونجرس بإلغاء هذا البند من المساعدات الأمريكية لمصر".
وأوضح أبوسعدة، أن "القرارات التي تخرج من الإدارة الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مصر هي قرارات سياسية أكثر من كونها حقوقية"، مشيرًا إلى أن "هناك اتجاهًا من إدارة أوباما إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية والسياسية مع مصر خلال الفترة القادمة لأن النظام الحالي سوف يلعب دورًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أمريكا تريد أن تكسب حليفًا قويًا لها بالمنطقة للسيطرة على الأوضاع في البلاد التي يتواجد فيها الإرهاب".
في المقابل، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "سعى الإدارة الأمريكية إلى عدم ربط مراعاة حقوق الإنسان بالمعونة الأمريكية لمصر "يشبه دس السم في العسل"، مضيفًا: "أمريكا لا يأتي من ورائها الخير لمصر، وبالتالي هذا القرار يضع علامات استفهام من الإدارة الأمريكية تجاه مصر".
وأوضح أن "الرئيس الأمريكي والكونجرس، يريدان أن يوضحا للعالم أنهما يتغاضيان عن انتهاكات حقوق الإنسان مقابل المعونة"، واصفًا تصريحات أوباما والكونجرس الأمريكي بأنها "محاولة للفضح وليس للستر".