كشف العميد محمود قطري الخبير الأمني، بقوله إن أمناء الشرطة في مصر "من الفئات التي يزداد نفوذها بشكل كبير في البلد، كما طرأ تحسن كبير في العائد المالي الخاص بهم، وأصبح الحد الأدنى لأي أمين شرطة في مصر لا يقل عن 2000 جنيه مصري، وذلك لمن يتخرج حديثاً من معهد أمناء الشرطة، وسرعان ما يصل الراتب خلال سنوات قليلة إلى 8000 جنيه". وأكد قطري في تصريح ل"هافينجتون بوست عربي" إن نفوذ أمناء الشرطة في مصر وصل إلى درجة أن هناك خوفاً شديداً لدى قيادات وزارة الداخلية من الصدام معهم، و"هو ما زاد من شعور السطوة لديهم"، على حد تعبيره. وأشار إلى أن إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة "أزال خوف أمناء الشرطة من فرض نفوذهم في محيط عملهم، وهو الأمر الذي يفسّر كثرة حوادث التعدي التي يقوم بها أفراد من تلك الفئة كما في حادث المستشفى الأخير". وذكر الخبير الأمني، أن صورة "حاتم" التي جسدت نموذجاً سلبياً لأمين الشرطة في أحد الأفلام المصرية - "هي فوضى "- وما لها من نفوذ وقوة وبطش، لا تعد نموذجاً استثنائياً، ولكنه موجود بصور متفاوتة في جميع أقسام مصر".. وهناك من يطلقون عليه "بلوك أمين"، وهو الذي يقوم بتوزيع الخدمات داخل قسم الشرطة، ويتحكم جميع الأفراد به، وينال مقابل ذلك عائداً مالياً كبيراً، ويعد نموذجاً للفساد المقنن، والمقابل المالي من توزيع الأمناء على الأماكن "الطرية" بالتعبير الشعبي والذي يعني الأماكن التي تدر عوائد مالية للأمناء من فرض إتاوات على المواطنين أو الأماكن التي بها دوريات المرور." وأشار العميد قطري إلى أن هناك أباطرة للفساد من أمناء الشرطة، "وهؤلاء يكونون من فئة الملاصقين لقيادات الداخلية الكبار، أو في أحد الأجهزة الأمنية الحساسة، حيث يكون لديهم القدرة على تكوين شبكة علاقات وتمرير صفقات بأرقام مالية كبيرة أو الحصول على حوافز خرافية نتيجة عملهم الأساسي نفسه"، وضرب مثالاً على ذلك بما تم الكشف عنه مؤخراً في قضية وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، والحديث عن رد أمين شرطة لمبلغ 20 مليون جنيه حصل عليها كمكافأة أو حافز لتحديد الأهداف الأمنية مع أن هذا التحديد هو عمله الأساسي.
