أدلة تثبت تورط "الإخوان المسلمين" فى تمرد أمناء الشرقية

بالفعل الإخوان هم السبب في تمرد أمناء الشرطة الذين تصاعدت مشكلتهم مع وزارة داخلية الانقلاب، مطالبين بزيادة مرتباتهم وعلاجهم بمستشفيات الشرطة ومساواتهم بزملائهم العسكريين من القوات المسلحة.. وهذه دلائل ضلوع الجماعة في أزمة إضراب الميري:
1- الإخوان هم أول من اعتمد التظاهر السلمي لمواجهة فساد الحكومة، وشجعت تظاهرات الإخوان الأخيرة التي تحدت مجنزرات ومدرعات الجيش والداخلية، جميع فئات الشعب على التظاهر والتعبير عن آرائهم.
2- الإخوان هم من طالب ودعم الحد الأدنى للأجور، ومساواة الموظفين في المزايا المادية، وفتحوا عين الشعب على التمسك بآليات الحياة الكريمة.
3- الإخوان أتعبوا أفراد الجيش والشرطة وقوى الأمن وأرهقوهم ليلاً ونهارًا بسبب تظاهراتهم وفعالياتهم الاحتجاجية بجميع شوارع وميادين وحواري مصر، دون توقف منذ ما قبل 30 يونيو 2013، وتسبب تلك الفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري في تغيير جداول الإجازات والراحات لجميع عناصر الأجهزة الأمنية، الذين دخلوا في حالات وبرامج طوارئ طوال الفترة الماضية للتصدي لتظاهرات الإخوان.
4- الإخوان وقعوا ضحايا لعنف العسكر، وتعرضوا للقتل على يد عناصر الأمن من الداخلية والجيش وأمناء الشرطة وحتى رجال المطافي، وتسببت دماء الإخوان المهدرة وتوسلات أطفالهم ونساءهم بالقصاص لحقوق ذويهم في حالة من الهياج العصبي المستمر لدى أمناء الشرطة وأفراد المؤسسات الأمنية في مصر، خوفا من القصاص من قبل أهالي المعتقلين أو الشهداء، لذا عبروا عن خوفهم بمطالبتهم بزيادة بدل المخاطر التي زادت على حياتهم ، بسبب ممارسات الأمن العنيفة ضد قطاع كبير من الشعب المصري.
5- درجات القلق والخوف والغضب المتصاعد في مصر في جميع المؤسسات بسبب انغلاق الحياة السياسية وتفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الانقلاب العسكري، دفعت السيسي ليرفع رواتب ومزايا القوات المسلحة ظنا منه أنها المؤسسة الأقوى القادرة على حمايته، ما أغضب بقية المؤسسات، فلحق وزير عدل الانقلاب أحمد الزند السيسي ورفع بدلات العاملين بوزارة العدل والطب الشرعي، لشراء الولاءات والذمم كي يغمضوا أعينهم عن ممارسات الظلم المقنن بحق أبناء الشعب المصري، فيما وزير الداخلية مجدي عبد الغفار لا يريد أن يسبب إرهاقًا ماليًا لميزانية دولة السيسي، فتراخى في زيادة المكافآت والمزايا المالية لعناصر الأمن، ولتيقنه بقدرتهم الفائقة على تحصيل الأموال والمزايا بالطرق غير القانونية التي لا يحاسبهم عليها أحد، ما فاقم من أزمة الأمناء.
6- حالة التراخي الأمني المتعمد خلال عام من حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي والتي تحقق لأفراد الشرطة وجميع موظفي الأجهزة الأمنية زيادات كبيرة في رواتبهم ومزاياهم المالية والتي وصلت لنحو 400% من رواتبهم، فتح شهية أمناء الشرطة للتظاهر أملا في تحصيل زيادات مالية كمقل التي حصلوا عليها أيام الرئيس المنقلب عليه، والذي عاملهم بانسانية وراعى ظروف صغار الموظفين بالحد الأدنى وزيادة العلاوة الاجتماعية من 10% إلى 15%، فيما سعى لتطبيق العدالة على كبار الموظفين بالحد الأقصى للرواتب، الأمر الذي انقلب عليه السيسي وألغاه تماما بل قام برد ما خصم من كبار الموظفين بالبنوك ومؤسسات الدولة بأثر رجعي....وهو ما ضاعف إحساس أمين الشرطة بالظلم وهو يجد رئسه يتقاضى مئات الآلاف من الجنيهات فيما يأكله الفقر والعوز..
7- مطالب أمناء الشرطة عادلة وبسيطة ومن المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار دون تظاهر ، لقد قتلت بيدي 100 إخواني واعتقلت الآلاف ولم أقصر في الداخلية فلماذا تبخل علينا بالعلاج بمستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة، وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.. تلك كانت فحوى حديث أحد أمناء الشرطة ..عن دور الإخوان الحاضر في أزمة الأمناء!