جاء إعلان المستشار سري صيام استقالته من مجلس النواب، ليفجر عاصفة من الجدل، لكونه أحد أبرز النواب الذين حظوا بثقة واحترام كبير بين المتابعين لأداء البرلمان منذ انعقاده. ووفقًا لمصادر برلمانية، فان صيام اعتذر عن حضور آخر جلستين في البرلمان والتي كان مخصصة لمناقشة اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، ما اُعتبر مؤشرًا على رفضه للأسلوب الذي جرت به مناقشة للائحة. ورأى الدكتور احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن "استقالة المستشار سري صيام من مجلس النواب، ترجع لاعتبارات سياسية وقانونية"، موضحًا أنه لا يمكن تفنيدها على أنها تعود لأسباب مادية. وأوضح ل"المصريون"، أن "صيام رأى المجلس يمارس أخطاء فادحة تعد انتهاكًا لأحكام القانون والدستور، لاسيما تمرير كل القوانين دون مناقشة، إضافة إلى اعتراضه على أسلوب مناقشة اللائحة الداخلية للبرلمان". ورجح أن "صيام استشعر الحرج أمام الشارع السياسي ورأى أن مشاركته في هذه المهزلة البرلمانية طلقة نهائية في تاريخه القضائي فأراد أن يحافظ على سجله السياسي والقضائي". واستبعد مهران أن "تكون استقالة صيام مناورة منه كمن سبقه من النواب الذين تقدموا باستقالتهم"، قائلاً إن "تاريخه يعبأ به أن يناور ثم يتراجع لأسباب مادية حيث إن تقدمه بالاستقالة بالتأكيد يرجع لرويته السياسية والقانونية". وكان النائب كمال أحمد فاجأ الجميع باستقالته من المجلس وذلك بعد 48ساعة من الجلسة الأولى، لاعتراضه على سير الجلسة الأولى من البرلمان، إلا انه بعد ساعات تراجع تحت ضغط النواب، حسب قوله. وفي وقت سابق، أعلن النائب توفيق عكاشة عن عزمه التقدم باستقالته من مجلس النواب، بدعوى أنه يواجه تهديدات أمنية وتدخل الأمن الوطني في عمل البرلمان، إلا أنه تراجع وأكد أنه سيؤدي اليمين الدستورية خلال الجلسة الإجرائية. وقال الدكتور يسري العزباوي، رئيس منتدى الدراسات بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن "تقدم عدد من النواب باستقالاتهم من البرلمان يعكس أن هؤلاء ليسوا على قدر من المسؤولية"، واصفًا استقالاتهم بأنها "تمثيلية وأسلوب ضغط على البرلمان للموافقة على رؤيتهم". ونوه العزباوي لاستقالة المستشار سري صيام، قائلاً: "واقعيًا لا يوجد ما يبرر استقالته"، ورأى أن "الاستقالة ستتسبب في إحراج لمؤسسة الرئاسة، حيث إنه من المعينين بقرار رئيس الجمهورية". وأكد المستشار سري صيام، انه لن يتراجع عن استقالته من مجلس النواب، قائلاً: "أنا مرتاح الضمير وراضٍ عن نفسي". وأوضح صيام في تصريحات صحفية، أنه "كان سعيدًا بهذه النيابة باعتبار أني كنت أريد أن أقدم لبلدي شيئا في هذه المرحلة الدقيقة، وكنت عازفًا عن رئاسة المجلس أو حتى رئاسة لجان، ولكن عندما خضت هذه التجربة وجدت أن من يقول الحق يعاق". تجدر الإشارة إلى أن المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، كان من بين المعينين الذين شملهم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه كان من أبرز المرشحين لرئاسة البرلمان.