هل يستجيب «السيسي» لمبادرة لم الشمل؟

طرحها «المصري الديمقراطي»

أثارت دعوة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبني مبادرة الحزب لدعوة كل القوى السياسية؛ لحوار يهدف للتوافق المجتمعي، الجدل بين القوى والأحزاب السياسية، ففي حين وصفها البعض بالإيجابية اعترض عليها آخرون.
وأكد الحزب أن الدعوة جاءت لمواجهة حالة الاستقطاب الذي تعاني منه البلاد في الوقت الراهن، وإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها المجتمع.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو الهيئة البرلمانية ل "المصري الديمقراطي"، إن المبادرة التي أعلن عنها الحزب تتكون من 10مقترحات؛ أبرزها قضايا الحريات والعدالة الانتقالية والاجتماعية، تتضمن حل الأزمات التي تمر بها مصر في الوقت الحالي".
وأضاف أن "الحزب يدعو إلى حوار يضم كل أطراف المشهد السياسي بمن فيهم مؤسسة الرئاسة؛ للوقف على حلول لمواجهة حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع".
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقبول بهذه المبادرة للم الشمل عن طريق دعوته لكافة القوى السياسية والشبابية للحوار المجتمي، من أجل مصلحة الوطن بعيدًا عن التعصب الحزبي.
وأعرب حزب "الجيل الديمقراطي" برئاسة ناجي الشهابي عن موافقته على المبادرة الحزب "المصري الديمقراطي".
وقال ناجي الشهابي رئيس الحزب إنها "تستحق أن تدرس بعناية شديدة من الرئيس والحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، للخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد بسبب غياب الرؤية الكلية للحكومة في إدارتها أمور البلاد، وخاصة في مجال العدالة الاجتماعية ومحاورها في إصلاح التعليم ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المواطنين وتحقيق العدالة الانتقالية".
وأضاف: "علينا الاعتراف بحاجتنا جميعًا للحوار المشترك الجاد للوصول إلى رؤى مشتركة تعالج الترديات الحادثة نتيجة الفشل في إيجاد حلول جذرية للمشاكل الحياتية، التي يعانى منها الشعب في العمل والمأكل والملبس والسكن والتعليم والصحة والعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح أن "مبادرة الحزب المصري الديمقراطي لمست بعض أوجاعنا وأوجاع أبناء الوطن الغالي وعالجت نقصًا واضحًا في سياسة الحكومة تجاه حل المشاكل الحياتية التي يعانى منها السواد الأعظم من الشعب".
ودعا الشهابي إلى وضع تلك النقاط العشر وغيرها من نقاط تقترحها الأحزاب مثل قانون جديد لمجلس النواب وآخر للمجالس الشعبية المحلية على طاولة البحث والمناقشة في حوار جاد وحقيقي بين الدولة ممثلة في الحكومة والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى حلول حقيقية للأزمات التي تعيشها البلاد.
ورفض المستشار أحمد الفضالي، رئيس "تيار الاستقلال"، مبادرة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن إحداث توافق سياسي ومجتمعي، معتبرًا إياها"غير واقعية".
وقال الفضالي في تصريحات صحفية، إن تلك المبادرة فيها عوار كبير لأنها تخلط بين المؤسسات والتنظيمات القانونية المعترف بها في الدولة وبين الكيانات المشبوهة وغير القانونية، مؤكدًا أن الدعوة لإلغاء بعض القوانين وتعديلها لا يتم من خلال المبادرات ولكن عبر مجلس النواب المنتخب، والذي يحمل على عاتقه مسئولية مناقشة القوانين، معربًا عن رفضه ما سماها ب "محاولات المصري الديمقراطي وغيره من الأحزاب محاولة القفز على مسيرة الدولة والعمد إلى إغفال وتجاهل أي إنجاز أو تقدم يتحقق".
وقال حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد،، إن مبادرة الحزب المصري الديمقراطي تتضمن أمور متعلقة بوزارة الداخلية وممارسات بعض أفرادها، فيمكن لأي حزب من خلال نوابه بالبرلمان التقدم باستجواب للوزير.
وأوضح أن "السلطات أصبحت محددة الآن وخاصة مع وجود مجلس النواب والذي يقوم بدوره،و بتواصل مباشرة مع الرئاسة".
وأصدر المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على خلفية مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإعلامي عمرو أديب تطرق فيها إلى إحياء الألتراس لذكرى شهداء مذبحة استاد بورسعيد وإلى قضية رسام الكاريكاتير إسلام جاويش وعدد من القضايا الهامة المطروحة على الساحة.
وطرح الحزب في بيانه مبادرة من 10 نقاط، قال إنها تأتي ل"اقتناع الحزب بالخروج من المأزق الذي تمر به البلاد وتحقيق الاستقرار الحقيقي".
وقال البيان "نحتاج إلى تكاتف جهود كل الأطراف الحريصة على مستقبل الوطن، والتوقف عن الهجمات المتوالية لتضييق مساحات الحرية"، كما يتطلب مجموعة من المبادرات العاجلة للخروج من الأزمة الراهنة.
وتضمنت المبادرة تحديث منظومة العدالة لينال كل صاحب حق حقه أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الحبس الاحتياطي إلى وسيلة للعقاب.
وأشار البيان إلى وضع برنامج قومي لمكافحة الفساد، يستند إلى سن قوانين مكافحة الفساد، ومنع تعارض المصالح وحرية تداول المعلومات، وتطوير كفاءة ومهارات الأجهزة الرقابية للتعامل مع الجرائم المالية الحديثة، بالإضافة لوضع برنامج قومي للإصلاح الاقتصادي يحقق الحد الأدنى من التوافق حول أولويات الإنفاق العام، وتنمية الاستثمار والحد من البطالة، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية.