الاغتصاب والتعذيب مصير مئات الأطفال خلف القضبان

مؤسسات حقوقية: 642 طفلاً بالسجون يعانون الانتهاكات.. حقوقيون: ما يحدث بحق الأطفال مخالف لكل أعراف وقوانين الطفل

في الوقت الذي مرت فيه قبل أيام الذكرى الخامسة لثورة 25يناير التي نادت بالحرية يقبع مئات الأطفال خلف القضبان داخل السجون، اتهم بعضهم بارتداء "تى شيرتات" مكتوب عليها "وطن بلا تعذيب" وآخرون اختاروا التظاهر للتعبير عن آرائهم، قبل أن تنقض عليهم أيدي قوات الأمن وتلقيهم في غيابات السجون.
وكانت منظمات حقوقية ومحامون قد رصدوا عدد الأطفال المعتقلين وهم 642 طفلاً تتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 عامًا، وتم توجيه تهم مختلفة لهم أبرزها: التظاهر بدون ترخيص وتهديد السلم والأمن العام، فضلاً عن اتهامهم بالتعدي على قوات الجيش والشرطة.
وأوضح حقوقيون أن هؤلاء الأطفال يتعرضون للتعذيب في السجون وأنهم يحتجزون في أماكن لا تصلح لإقامة البشر، مما يعرض حياتهم للخطر بالمخالفة لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية.
وقال أسامة عبدالحكيم، المحامى بتنسيقية المختفين قسريًا، إن الأطفال المعتقلين يتعرضون لانتهاكات بدنية ونفسية جسيمة، مضيفًا أن حبس الأطفال بهذه العشوائية وما يلقونه من معاملة داخل أماكن احتجازهم مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية.
وروى عبدالحكيم في تصريحات خاصة قصة طفل يُدعى حسين حسن أبو عقدة 16 سنة، محبوس بقسم المطرية من يوم 25 يناير 2015، موضحًا أنه نتيجة التعذيب الممنهج بحقه عن طريق ضربه على قدميه وتعليقه لساعات طويلة، حتى ظهرت برجليه أورام وأكد الأطباء أنه لابد من تدخل جراحي لإزالتها، إلا أن ذلك لم يتم، وأن حالة الطفل تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
فيما قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير: "على الرغم من أنه يوجد أطفال محبوسون تجاوزت فترة حبسهم المدة القانونية إلا أنهم لا يزالون يقبعون خلف أسوار السجن"، ذاكرًا منهم الطالب محمود محمد أحمد 17 عامًا المحبوس احتياطيًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"معتقل ال تي شيرت" منذ 25 يناير 2014.
وتابع منير في تصريحات ل"المصريون" أنه تقدم بمذكرتين للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى، مطالبًا فيهما بالإفراج الوجوبي عن محمود محمد، مؤكدًا أنه سقطت عنه مدة الحبس الاحتياطي بعد قضائه أقصى مدة بلغت أكثر من عامين، وذلك دون اتخاذ قرار من النيابة العامة بإحالته للمحاكمة، الأمر الذي يستوجب الإفراج عنه.
ويشار إلى أن محمود تم اعتقاله في كمين بمنطقة المرج في 25 يناير 2014، وكان برفقة أحد أصدقائه، وذلك أثناء عودته إلى منزله في محافظة القليوبية، وتم اقتياده وآخرين إلى قسم شرطة المرج، والذي تعرض فيه لاعتداءات جسدية بدأت بالضرب بالأيدي والهراوات وصولاً للصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده.
وقال منير إن من ضمن الحالات التي يعمل عليها حالة الطفل مازن محمد15 عامًا، المحبوس بالمؤسسة العقابية بالمرج، مؤكدًا أنه لم يشفع له كونه طفلاً، فتعرض لانتهاكات بالغة مما تسبب في إصابته ببعض الأمراض.
وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقال الطفل مازن محمد عبد الله من منزله في القاهرة يوم 30 سبتمبر عام 2015، وبعد استجواب الشاب في المنزل والبحث عن هاتفه المحمول، قامت باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وقال مازن إنه بعد إلقاء القبض عليه، تم استجوابه في مركز شرطة أول مدينة نصر في القاهرة عن عضويته في جماعة الإخوان المسلمين، ومشاركته في المظاهرات، وبعد إنكاره هذه التهم تعرض للتعذيب والاغتصاب بعصا خشبية والصعق بالكهرباء، حتى أنه كان على استعداد على "الاعتراف" بأي شيء لمنع التعذيب، مضيفًا أن ضباط الأمن الوطني أجبروه على الاعتراف بهذه الاتهامات.
وبعد أكثر من 10 أيام تم نقله إلى مكتب النائب العام لأمن الوطني. وعلمت أسرة مازن مكان وجوده من خلال الاتصال في المكتب عن طريق الصدفة، وتمكن محاموه من حضور الدقائق الخمس الأخيرة من استجوابه.
فى السياق نفسه، قالت اعتماد زغلول، المتحدثة باسم حملة "البنات لازم تخرج"، إن عددًا من البنات المحبوسات قد تجاوزن في الحبس سن الطفل الذي هو 18 عامًا ولم يزلن إلى الآن رهن الحبس، مشيرة إلى أن السجون المصرية تعج بمئات الأطفال.
وذكرت زغلول قصة الطفل أنس العجمي المعتقل منذ سنة ونصف أثناء سيره في الشارع، موضحة أنه كان أثناء القبض عليه في الصف الثالث الإعدادي وأنه كان يعمل بعد الدراسة كونه العائل الوحيد لأمه المريضة بعد انفصال أبيه عنها، لافتة إلى أنه متواجد في مركز شرطة فراسكور بصحبة الجنائيين، وأنه تعرّض لحفلات تعذيب كثيرة - على حد وصفها.
كما أشارت إلى سيف شوشة 17 عامًا والذي تم اعتقاله من الشارع أيضًا كما ذكرت، والذي حكمت عليه محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية في 4 أغسطس 2015 بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، مؤكدة أن التهم المنسوبة إليه ليس لها أساس من الواقع.