«جنينة» يتحدى: لن أمثل للتحقيق

في خطاب لقاضي التحقيق..

رفض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المثول أمام قاضي التحقيق في قضية اتهامه ب "إهانة" وزير العدل والقضاء .
وقال جنينة في خطاب إلى قاضي التحقيق إنه "يخضع للقانون رقم 89لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، إذ أن المادة 10من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 44لسنه1988المعدل بقانون رقم 157لسنه 1989تنص على يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات قابله للتجديد لمدة، أو لمدد أخرى مماثلة، متضمنًا معاملته المالية ويتعامل من حيث المعاش، وفقًا لتلك المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسير في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء".
وأضاف: "لذلك فإنني هشام حنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أعتذر عن الحضور للآتي: عدم صحة إجراءات استدعائي ومخالفة القانون رقم 79 لسنة 1958، وخالفت المادة رقم 10من قانون الجهاز، كما أنني لم أستطع التوقف على مضمون البلاغ "
وأرفق جنينة، بطلبه صورة من قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وصورة أخرى من قرار المحكمة الدستورية بشأن صحة البلاغ المقدم من وزير العدل.
كان قاضي التحقيق، المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف أصدر قرارًا باستدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في اتهامه بسب وقذف القضاء ورجاله وإهانته لوزير العدل المستشار أحمد الزند في مقابلة مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم".
صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين باظة وسكرتارية محمود فتحي. وأخلى قاضي التحقيق سبيل كل من الإعلامي وائل الإبراشي واسأمه عز الدين مدير قنوات "دريم" بضمان محل إقامتهما.
وكان جنينة ظهر مع الإعلامي وائل الإبراشي في 4نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الزند لتقديم بلاغ بناء على ما أذيع بالحلقة. وجاء في البلاغ، إن "المستشار هشام حنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتخذ من الإعلام وسيلة للنيل من مؤسسات الدولة لهز ثقة الشعب فيهم".