تأييد فرض رسوم جديدة على الحديد

قرر القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، تأييد قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 6.8% من القيمة CIF بحد أدنى 299 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وفقا للتعريفة الجمركية.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، أن حماية الاقتصاد الوطنى من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، من مسئولية وزارة التجارة، وتتمثل تلك الممارسات فى ثلاث صور هى الإغراق، الدعم والإجراءات التعويضية، الزيادة غير المبررة فى الواردات وعليها اتخاذ التدبير اللازمة لمواجهتها.
وقد عرف المشرع كل صورة من هذه الصور وبين كيفية تحديدها وكذا كيفية تقدير الضرر الناتج عنها فضلاً عن الإجراءات والتدابير المؤقتة الواجب اتخاذها لمواجهة كل صورة لمواجهتها.
وأضافت المحكمة، أن صور الممارسات الضارة بالتجارة يجب أن يقدم شكوى بها إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة، فلا يختص بالنظر فيها من تلقاء نفسه وتقدم الشكوى من الصناعة المحلية أو من يمثلها أو من ينوب عنها أو من الغرف الصناعية المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أى من قطاعات الإنتاج، ويتعين أن تتضمن الشكوى القرائن والأدلة على توافر إحدى صور الممارسات الضارة والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات.
واختتمت المحكمة، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق تلقى شكوى من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح لبعض الشركات المصرية التى تعمل فى مجال الحديد والصلب، وادعت فيها أن الزيادات الكبيرة غير المبررة فى الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية فى القريب العاجل، يصعب معه استمرار الصناعة المحلية فى النشاط ما لم يتم اتخاذ تدبير وقائي سريع حيال تلك الواردات.
واستندت الشكوى إلى أن هناك زيادة كبيرة فى حجم الواردات من صنف حديد التسليح، وانتهى جهاز مكافحة الدعم والإغراق إلى وجود زيادة وشيكة بصورة أكبر لتلك الواردات فى الفترة القصيرة القادمة، نظرًا لقيام بعض الدول ببدء إجراءات تحقيق مكافحة أو وقاية وانخفاض الأسعار بالنسبة للحديد الصيني والتركي ومن ثم يكون قرار وزير التجارة والصناعة المطعون فيه قد صدر فى إطار السلطة التقديرية للإدارة مطابقًا لصحيح حكم القانون.