بالأسماء.. جنود يناير المجهولون

أبرزهم النقيب ماجد بولس.. والضابط صاحب قضية قصور الرئاسة
أبطال لم تسلط عليهم الأضواء كغيرهم دفعوا حياتهم في سبيل نجاح ثورة 25 يناير التي نادت بالحرية والعيش والكرامة والعدالة الاجتماعية، يستحقون بفعل بطولاتهم وتفانيهم أن يذكرهم التاريخ وتعددت هذه الشخصيات بين الفقير والعامل والطبيب والضابط ومجهولي الهوية، كل له دوره المؤثر الذي رسم بدمه ووظيفته ملامح حياة جديدة بعدما فقدوا حياتهم أو أصيبوا وأصبحوا دون عائل ولا مأوى، وترصد "المصريون" أبرز البطولات لهؤلاء الذين لم يذكرهم أحد، بعد ثورة 25 يناير"..
الضابط الذي جرّد "مبارك "من نياشينه
وصُف بالشجاعة والجسارة وتصدى لملفات الفساد خلال موقعه، مفجر "بلاغات الفساد" ضد الرئيس الأسبق مبارك، وهو مَن حرك الاتهامات ضده ونجليه في أعقاب ثورة 25 يناير وعلى الرغم من تعرضه إلى أعمال تعسفية من قِبل النظام ولم يخش أحد وبسبب جرأته عاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة، إنه الضابط في هيئة الرقابة الإدارية "معتصم فتحي".
عمل "معتصم" في الرقابة الإدارية من عام 1998، وهو جهاز مناط به التحقيق في جرائم فساد موظفي الحكومة والقطاع العام، وبعد ثورة يناير قدم بلاغات ضد مبارك ورئيس الهيئة اللواء محمد فريد التهامي، رغم استقالته من منصبه، يتهم فيها الأول بالفساد في مجال تخصيص الأراضي والوحدات السكنية، والثاني بالتستر على عشرات التقارير التي كتبها ضباط الهيئة ضد شبكات الفساد في مصر.
ظهر اسم فتحي قبل ثورة 25 يناير بعدما كشف عددًا من قضايا الفساد، كان أشهرها رشوة قضاة مجلس الدولة مع رجل الأعمال فريد خميس وشركة حسن علام، والمبيدات المسرطنة، وتاجر الآثار المحبوس طارق السويسي، وقضايا فساد محمد إبراهيم سليمان.
قرر الضابط الشجاع الاستقالة من الرقابة الإدارية في بداية يناير عام 2011، بعدما قدم تقارير تدين وتفضح فساد وزير الإسكان إبان حكم مبارك محمد إبراهيم سليمان، لكن تجاهل الهيئة للتقارير دفعه للاستقالة.
وقال معتصم حينها إن إبراهيم سليمان ارتكب جميع جرائم المال العام، التي نص عليها القانون ولم ينظر له أحد وظلَّ الفاسد آمنًا لا يُمس فعلم وقتها أن الفساد في مصر يحكم ولا يحاكم، فغادر منصبه احترامًا لنفسه".
عقب ثورة يناير صدر قرار جمهوري رقم 153 لسنة 2012 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعيين محمد عمر وهبي، هيبة رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وتعيين بدوي حمودة إبراهيم حمودة، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، والإطاحة بالتهامي من منصبه، بعدها تمكن "معتصم" من العودة إلى منصبه من جديد بحكم محكمة في يوم 25 يناير 2013.
وبعد عودته للرقابة الإدارية من جديد نجح في كشف فساد وزارة الإسكان والإعلان عن قضية قصور آل مبارك، مبينًا كيف استولى مبارك على 125 مليون جنيه من الأموال العامة عبر شركة المقاولون العرب لتجديد الممتلكات الخاصة بهم، لتحال القضية إلى المحكمة.
وكانت 30 يونيو نقطة فارقة في حياة "معتصم" حيث تم نقله بشكل مفاجئ إلى فرع صغير للرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، وقبل انتهاء السنة تم تجريده من رتبته، وبعدها تم نقله لوظيفة مدنية في إدارة الشئون القانونية بوزارة التجارة.
ورغم أن العديد اعتبروا إبعاده من منصبه بمثابة تأديب وعقاب له على شجاعته وجسارته في كشف فساد مبارك، إلا أن الحكم الأخير جاء ليرد له جزءًا من حقه الذي فقده، وليصبح الضابط الوحيد الذي نجح في تجريد مبارك من كافة الأوسمة والنياشين التي حصل عليها خلال مدة حكمه، ومن بعض حقوقه السياسية لمدة 6 أعوام.

أسد التحرير "النقيب ماجد بولس"
عُرف بأيقونة الشعب والجيش لدوره البارز والملحوظ في ثورة يناير فهو الجندي المجهول الذي لم يذاع صيته رغم دوره المشهود، بدأت قصته بعد لحظات قليلة من إعلان اللواء عمر سليمان خبر تنحى الرئيس ليقف على دبابته في مدخل شارع طلعت حرب وعلى مرأى من جميع أبناء التحرير الذين توجهوا إليه لتقديم واجب التحية معلنين الولاء الشديد له ولدوره البارز.
"كابتن ماجد" هكذا لقبه الثوار بعد ما قام به يوم جمعة الغضب 28 يناير، حيث انطلق مع كتيبته إلى ميدان التحرير قاصدًا أسدى قصري النيل حيث وقف هناك بدبابته ليقول للثوار إنه في هذا المكان لحمايتهم والدفاع عنهم ضد أي اعتداء وتعهد بالتصدي لكل من يقترب منه بشرط عدم التعرض لمبنى وزارة الداخلية الذي أصبح محيطها وقتها أشبه بحلبة المصارعة والدماء تسيل فيها من كل مكان وعندما تلقى الأوامر بحماية مقر وزارة الداخلية ذهب وسط رصاص قناصة الداخلية الذين اعتلوا الأسوار قاصدين الثوار.
وقتها طلب منهم التوقف عن استهداف الثوار إلا أنهم لم يلبوا نداءه ليرفع سلاحه الآلي ويطلق عليهم وابلاً من الرصاص والذي كان كافيًا لإسكاتهم، ورغم كل بطولاته المشهودة إلا أن ما حدث منه يوم موقعة الجمل والذي سجل فيه النقيب مشاهد من البسالة والإقدام جعلت ثوار الميدان يعتبرونه رمزًا للثورة رافعين إياه على الأعناق.
وكان دوره المشترك مع ثوار الميدان هو ما زاد من حبه في قلوبهم فوقت هجوم بلطجية الحزب الوطني المنحل على الميدان وحاول وقتها الثوار التصدي لثلاثة محاور أو اتجاهات لصد العداء ليقف بولس في النقاط الصعبة ليصد الهجوم القادم من شارعي طلعت حرب وباب اللوق وقتها حذره الثوار من قدوم البلطجية ليرد أسد التحرير بعبارة زادت من حماسة وجأش الثوار: "أنا كفيل بهم" ليصعد على دبابته تاركًا درعه الواقي رافعًا سلاحه دون أن يهتز له جفن ليطلق رصاص تحذيري الذي لم يردع البلطجية ليطلق دفعه من الرصاص تجاههم ما جعلهم يركضون فرارًا لينقذ الميدان من مذبحة مؤكدة.
ويستمر أسد التحرير في مواقفه ليعلن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تنحيه عن الرئاسة ليلتقط معه الثوار بعد ذلك الصور التذكارية تخليدًا لدوره المشهود التي لم تسلط عليه الأضواء بعد.
محمد جمال "روبن هود الثورة المصرية"
محمد جمال الشهير ب"جو المصري" ناشط سياسي شارك في ثورة 25 يناير وكان عضوًا في ائتلاف لجان الدفاع عن الثورة ومؤسس ألتراس حرية بميدان التحرير وشارك في فعاليات حملة عسكر كاذبون ومنسق لمسيرات الدفاع عن ضباط 8 إبريل وتضامن مع اعتصام القضاة أمام دار القضاء العالي، مطالبًا بتطهير القضاء، شارك في الثورة منذ اللحظات الأولى لاندلاعها ولم يترك الميدان حتى بعد تنحى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تصدى لفكرة سيطرة الحكم العسكري في الفترة الانتقالية، مطالبًا بحكم مدني.
شارك في أحداث مجلس الوزراء 2011 وأحداث محمد محمود وأحداث مسرح البالون واقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة 2011، تم اعتقاله وتعذيبه بمعسكرات الأمن وإصابته في أحداث محمد محمود، حيث تصدر الصفوف الأولى وقت فض الاعتصام بقوة وقتل المعتصمين.
وعقب مشاركته في فعالية مليونية حلم يوم الجمعة 20 يناير، توجه إلى دار القضاء العالي كي يكمل تنسيقه لمشاركة القضاة المعتصمين هناك في ذكرى الثورة والضغط على المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي لتحقيق أهداف الثورة إلا أنه تم اغتياله اليوم التالي على يد بلطجية مأجورين استهدفوه بطعنة نافذة إلى القلب أدت لتهتك القلب والرئتين، وخرج وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم بتشويه حياة محمد جمال وادعى أنه كان تحت تأثير الخمر والمخدرات، ولكن تلك الأكاذيب نفاها ما ورد بالتقرير الخاص بالطب الشرعي.
بعد ذلك تم القبض على القاتل وهو من البلطجية التي استخدمهم النظام وقتها ضد الثوار، واعترف بالجريمة تفصيليًا وقضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، بمعاقبة القاتل عبد المجيد إبراهيم عبد المجيد مسجل خطر بالسجن المؤبد لإدانته بقتل الناشط السياسي محمد جمال الدين، ذلك الحكم الذي يعد الأول من نوعه، حيث إنه الحكم الوحيد بالإدانة الذي تم في قضايا الثوار.
محمود عبدالهادي "ضحية الثورة"
الشاب المصري الذي لم يتجاوز ال21 من عمره، لم يكن يعلم أن خروجه للثورة سيقلب حياته رأسًا على عقب ويجعل منها لحظة فارقة في حياته، حيث أصبح قعيدًا لا يستطيع الوقوف على قدميه وعاطلاً لا يجد مَن ينفق عليه وعلى أسرته.
بدأت قصته بمشاركته في ثورة 36 يناير2011، واقفًا جنبًا إلى جنب في الصفوف الأولى من الثوار، مطالبًا بالحرية وسقوط النظام حتى ينهال عليه رصاص ضباط الداخلية من كل صوب وحدب حتى لا يترك جزءًا من جسده، ليكمل حياته من عملية جراحية لأخرى والأدوية تحيط به من كل مكان.
ولم يجد سوى والدته التي حملته وهو بين الحياة والموت لتبحث عن مستشفى يستقبل حالته، التي كان الموت أقرب لها لأنه كان ينزف من كل مكان في جسده ولم يجد مستشفى خاصًا يستقبله لفقره رغم صعوبة حالته، كان يظن قبل نزوله للثورة أنها المنقذ من حياة الفقر والاحتياج التي يعيشها ظن أنها الأمل المنتظر لينتهي هذا الحلم ليجد نفسه قعيدًا بلا عمل.
أصابه رصاص الداخلية يوم 28 عندما ذهب ليجتمع مع أصدقائه من البدرشين مثل كل يوم انطلاقًا إلى المسيرات ليتفاجأ هذا اليوم بوابل من الرصاص يتجه صوبهم من قسم البدرشين، ما نجم عنه العديد من الإصابات وحالات الوفاة، حتى أصيب برصاصة في الظهر خرجت من البطن أدت لتهتك الكبد والأمعاء واستئصال الاثنى عشر وتجمع دموي في البنكرياس، ورصاصة ثانية أدت لقطع في الحجاب الحاجز، وكسر في الضلع الثامن والتاسع من القفص الصدري، ورصاصة ثالثة في كف يدي أدت لتهتك إصبعين، وحتى الآن يتنقل بين المستشفيات ومن عملية جراحية لأخرى حتى أصبح قعيدًا لا يستطيع العمل لتتحول حياته إلى مشهد مأساوي جعل منه ضحية الأحداث.
الشهيد المبتسم "مجهول الهوية"
ربما رأى الكثيرون أنه الجندي المجهول الحقيقي في ثورة يناير، بدأت قصته باستشهاده في جمعة الغضب 28 فبراير 2011 لتبقى جثته تنتظر أن يتسلمها أهله وذووه، حتى حضرت إحدى أسر محافظة الشرقية التي ظنت أنها أسرته وعند وصولها لمستشفى الهلال حيث يكمن الشهيد في إحدى ثلاجات الموتى لتتعرف عليه أمه وسط صرخات من آلام الحزن والأسى لتبدأ الإجراءات القانونية وإحالته إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل الحامض النووي.
وتفجرت المفاجأة وقتها ليتضح أنه ليس ابن هذه الأسرة رغم أن الأسرة كشفت عن بعض العلامات الموجودة على جسد الشهيد من جرح في وجهه وقدمه وآثار عملية قديمة لاستئصال الزائدة الدودية، وبإعادة التحاليل للمرة الثانية ثبت أيضًا عدم التطابق لتصر الأسرة على رأيها رغم الأدلة العلمية والقوانين إلا أنه يظل داخل ثلاجة الموتى ليتبنى أحد فاعلي الخير دفنه في مقابر العائلة في لفتة إنسانية، للاعتراف بدور الجندي المجهول في الثورة وضرورة تكريمه.
علاء عبدالهادي "طبيب الثورة وشهيد الصفوف الأولى"
بدأت رحلته بعد انتهائه من الثانوية العامة وهو من أوائل محافظته ليغادرها متجهًا إلى كلية الطب جامعة عين شمس، اشتهر بدوره الثوري منذ التحاقه بالكلية، حيث تظاهر ضد عميد ووكيل الكلية قبل الثورة لينجح هو وزملاؤه في الإطاحة به شارك في الثورة منذ الساعات الأولى ليصبح أول مصاب في ثورة يناير شارك في كل الأحداث لإيمانه بالتغيير.
يعتبر من مؤسسي المستشفى الميداني بالتحرير، حيث ساهم في معالجة مصابي الثورة وقام بعلاج مئات المصابين، وبسبب إيمانه بمهنته وواجبه شارك في أحداث مجلس الوزراء ونزل ليسعف المصابين عقب وقوع الاشتباكات ليستشهد بطلقات الرصاص الحي قبل وصوله لمستشفى الميدان بدقائق قليلة وقبل عيد ميلاده ال23 بيومين.
ليخلد ذكرى من البطولة والشجاعة من قبل شاب من الثوار الحقيقيين الذي استغل مهنته في خدمة أبناء الوطن من الثوار لإيمانه بالتغيير، ولذا شارك في كل فعاليات ثورة يناير وتعددت بطولاته في إسعاف وإنقاذ المئات من المرضى ليفارق الحياة بطلقة رصاص حي تنهى حياته فورًا قبل وصوله إلى المستشفى الذي كان أحد مؤسسيها لإنقاذ حياة الثوار الحقيقيين.