فرنسا تعلن "حالة الطوارئ" الاقتصادية

كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين، عن خطة استعجالية لدعم قطاع الشغل ومواجهة البطالة، ترتكز أساسا على التكوين والتدريب، وتقديم مساعدات للمؤسسات التي تقوم بالتوظيف. وتعهد هولاند الذي أعلن "حالة طوارىء اقتصادية واجتماعية" بعدم الترشح لولاية ثانية في 2017 إذا لم تنخفض البطالة في فرنسا.
قبل أقل من 16 شهرا على نهاية عهدته الرئاسية التي بدأها في مايو 2012، قدم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين خطة استعجالية لدعم قطاع الشغل ومواجهة البطالة التي تبقى من أهم معايير نجاح أو فشل العهدات الرئاسية للسياسيين في فرنسا.
وقال هولاند أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي عن هذه الخطة الاستعجالية التي رصدت لها الدولة الفرنسية ملياري يورو، يمول جزء كبير منها بفضل خفض النفقات، "اعتبر بأنه لمواجهة هذا الاضطراب في العالم والوضع الاقتصادي غير المستقر والبطالة المستمرة، ينبغي إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية". مؤكدا كما كان متوقعا ضرورة تدريب الشباب، وتكوين العاطلين عن العمل وزيادة الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا هولاند إلى "تعزيز حركة الإصلاحات"، مؤكدا أن "الابتكار هو مفتاح كل النجاحات"، وأن العبرة الأخرى التي يمكن استنتاجها من الوضعية الاقتصادية التي تعرفها فرنسا هي حاجتها اليوم إلى المزيد من "التكوين والتعليم".
مصير هولاند السياسي رهن البطالة
ووعد هولاند بعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية في 2017 في حال لم تنخفض البطالة في فرنسا، حيث قال "الأمر الأكثر أهمية اليوم هو أن ننظر لما يمكن أن نخلقه في بلدنا، بل أبعد من ذلك وبغض النظر عن أي استحقاق انتخابي، المهم هو الاستمرار بالإصلاحات حتى النهاية".

وعرفت شعبية هولاند ارتفاعا غير مسبوق منذ صيف 2012 غداة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر 2015 وأوقعت 130 قتيلا، بينما عادت شعبيته إلى الانخفاض في ظل البطالة المستمرة والإخفاقات السياسية، ما يهدد بالانعكاس على الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس هولاند في الانتخابات الرئاسية عام 2017.