بدأ مجلس النواب أولى جلساته الخاصة بالنظر في القانونين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس المؤقت عدلي منصور ونظرًا لقرار رئيس مجلس النواب على عبد العال بوقف بث جلسات مجلس النواب بناء على طلب 40 عضوًا واستجاب المجلس لذلك القرار حاولت المصريون كشف كواليس ما يحدث داخل الجلسات من تمرير للقوانين والموافقة عليها. وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر أن المجلس ناقش بالأمس أكثر من 25 قانونًا مثل الإرهاب الثورة المعدنية وطالبت الحكومة مهلة لمناقشة تعديلات المجلس على الثروة المعدنية، واستمرت المناقشات من 11 صباحًا إلى 10 مساء، مضيفًا أن لجنة القوى العاملة وهو عضو بها رفضت قانون الخدمة المدنية وطالبت بتعديل مواد معينة وقانون النقابات العمالية ولكن المستشار مجدي العجاتي قال إن قانون الثروة المعدنية سيوفر 2 مليار للدولة وترك لنا مساحة للرد. كما أضاف طلعت خليل نائب عن محافظة السويس وعضو بلجنة الخطة والموازنة أن الجلسة تشير إلى أن المجلس سيتحدث بلسان الشعب المصري ولن يعادى الحكومة، ولكن التحفظ على عدم أخذ الكلمة بالشكل الكافي من رئيس المجلس. في سياق متصل قال العقيد إيهاب عبد العظيم النائب عن دائرة مغاغة أنه يقوم مقرر كل لجنة بتمرير القانون أيًا كان ويناقش مناقشة سريعة ثم الموافقة أو الرفض عليه مشيرًا إلى أنه عند مناقشة قانون تعيين العمد والمشايخ الخاص بوزارة الداخلية في لجنة الدفاع والأمن القومي تواجد مديري الأمن والحكمدار ومديري أمن الدولة السابقين والحاليين، الأمر الذي رفضه العديد مكن مجلس النواب. وأضاف عبد العظيم أن هناك قانونين صار عليهما نقاش شديد وهما المحاجر وتم رفضه ولكن الحكومة وضعت مبررات له وتمت الموافقة على 35 قانون ورفض قانون الفساد والمحاجر وقانون التقاضي الخاص بأملاك الدولة. كما تحفظ عبد العظيم على المناقشات التى تمت بين النواب بالأمس والنائبات فيما يخص تصريحات إلهامى عجينة عن ملابس النائبات قائلا: "خلاص النائب اعتذر عن تصريحاته ما فيش داعى للقيل والقال المهم مصالح الشعب". وقال النائب محمد السيد عن مدينة الزقازيق إنه ستتم مناقشة قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية اليوم المكمل لقانون الإرهاب وقانون الانتخابات الرئاسية وحزب حماة الوطن الذي ينتمي إليه سيصوت برفض قانون الخدمة المدنية, وقانون الثروة المعدنية سيعود للجنته حتى يفهم النواب الفرق بين المحاجر والمناجم.