هبة هجرس: أسعى لتغيير قانون تجاوزعمره الأربعين

نائبة "دعم مصر" وصاحبة الصورة الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي تسببت في جدل وانتقاد واسع من خلال رواد الموقع لظهورها وهى تتناول الطعام بالمجلس،
دافعت عن حقوق ذوى الإعاقة متخذة من المجلس منبرا للمطالبة بإصدار قانون يدافع عن حقوقهم والالتفات لهم بعد أعوام كثيرة حكمهم فيها قانون تجاوز عمره الأربعين.

"الصورة لم تضايقني لكن التعليق كان سخيفا" هكذا ردت النائبة هبة هجرس عضو البرلمان، عند سؤالها عن تأثير تداول مواقع التواصل الاجتماعي لصورتها مع أحد زملائها في البرلمان يتناولان الطعام المخصص للنواب، في حوارها مع "المصريون"، حيث رأت أن الصورة عادية وأعضاء البرلمان كغيرهم من الممكن أن يتناولوا الطعام والصورة كانت مع أحد زملائها يتحدثون ويتناولون الطعام ولا يوجد فيها ما يدعو إلى الجدل، مشيرة إلى أن أكثر ما استفزها هو التعليق، إلا أنها أوضحت قبولها اعتذار الشخص صاحب التعليق الذي برر ذلك بعدم معرفته لها وأنه يحترم كل من في البرلمان لكنها ومع ذلك ترى أنه لا يجوز التعليق بهذا الشكل على أي شخص سواء كان معروفا أو غير ذلك.
وعن رأيها في أداء أعضاء المجلس في البرلمان من خلال جلساته الأولى، قالت إنه لا يمكن التعليق على شيء حتى الآن، حيث لم يتخذ أي قرار أو إجراء حتى الآن كل ما حدث هو أننا أدينا القسم وتحدثنا عن تقسيم اللجان واعترضنا بدورنا على قرار مكتب الأمانة في هذا الشأن، مؤكدة تقديم اعتراضنا إلى المجلس بأن يتم تقسيم الدوائر في شكل لجان نوعية مؤقتة لمناقشة القوانين، وهو ما تمت الموافقة عليه بعد ذلك.
وبالنسبة لقسم مرتضى منصور، أشارت النائبة "أستاذ مرتضى له دماغ خاصة به.. هو شكله كده"، هذه الشخصيات تحاول عمل شو إعلامى، وللأسف الإعلام يساعدها على ذلك، فلو لم يلق الإعلام النظر على ما فعله كانت الأمور ستسير بشكل أفضل.
وعبرت عن رفضها فكرت منع البث المباشر لجلسات المجلس، معتبرة أنه لا يجوز اتخاذ هذا القرار لمجرد ما حدث بشأن الجلسة الإجرائية، مشيرة إلى أنه من حق المواطنين معرفة ما يحدث داخل البرلمان والتعلم منه، والحل هو إعادة الانضباط إلى تصريحات بعض النواب، فالأمر يحتاج إلى حزم ومناقشات بين الأعضاء للتعبير عن الرأي بطريقة لائقة وبالتالي نترك المجال للمواطن ليرى ما يحدث.
وأكدت النائبة استياءها الشديد من فكرة إرسال الورق إلى رئيس المجلس للسماح بالحديث، واصفة ما يحدث "حاجة بلدي غير مريحة"، لافتة إلى ضرورة استخدام النظام الإلكتروني لأنه يكون مريحًا، على حد تعبيرها.
وعند سؤالها عن أولوياتها في البرلمان كان الرد أنها ستقدم قانونا لحقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، لأن القانون القديم منذ 40 سنة وبه ثغرات جعلته لا يناسب المرحلة، ما سبب غضبا شديدا لدى ذوى الاحتياجات الخاصة، مطالبة بضرورة فصل اللجنة الدينية والأوقاف عن الشئون الاجتماعية من أجل استحداث لجنة الشئون الاجتماعية وشئون الإعاقة.
أما عن القوانين التي ستسعى النائبة لتغييرها، أجابت: لا يوجد في تخصصي قرار يحتاج إلى تغيير، مؤكدة أنه لا يوجد برلماني يفهم في كل شيء، وهناك اعتراضات من نواب كل حسب تخصصه واهتماماته.
ونفت النائبة البرلمانية وجود حملة استقالات داخل المجلس، مؤكدة أن الاستقالة الوحيدة كانت للنائب كمال أحمد، الذي أوضح فيها أن السبب يرجع لحالة الهرج والمرج التي يشهدها البرلمان وأنه كان يأمل برلمانا أكثر جدية وواقعية، إلا أن جميع من كانوا في البرلمان رفضوا هذه الاستقالة لأنه تاريخ لابد من الحرص على استمراره في البرلمان.