النواب الأكثر إثارة للجدل: «كلام الناس ما يهمناش»

ملكة جمال البرلمان: "ولا يهمني كلامهم.. أنا داخلة البرلمان أشتغل وبس"
نائبة السندوتشات أمين عام المجلس القومي للإعاقة سابقًا: التعليقات سخيفة والصورة لم تستفزني
البرلماني المستقيل:" اللى ميعرفش يشتغل يتفضل يروح لا مجاملة لأحد"

كانوا محط أنظار الجميع خلال جلسة البرلمان الأولى ودخلوا دائرة السوشيال ميديا التي لعبت دورًا وصفه النواب أنفسهم بالسلبي تجاههم بل وانتقدت بسخرية لاذعة ومتخطية حدود اللياقة وجارحة للبعض.. "المصريون" حاورتهم من قرب ليتعرف القارئ إليهم أكثر، وتعتبر "ملكة جمال البرلمان، والبرلماني المستقيل وممثلي ذوي الإعاقة من أبرز تلك الشخصيات".
"ملكة جمال البرلمان"
"ولا يهمني كلامهم، أنا داخلة البرلمان أشتغل وبس"، كانت تلك الكلمات التي قالتها البرلمانية دينا عبدالعزيز تعليقًا على التعليقات التي أطلقت عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تكن رقتها في أداء القسم بالبرلمان مفتعلة، بل هي صفة طبيعية ملازمة لها، رقة ممتزجة بالصلابة.
وأضافت البرلمانية في تصريحاتها ل"المصريون" أنها تتمني أن يتم تحقيق العدالة الاجتماعية لكل الشعب، وأن يجد كل مواطن عيشة كريمة، تتمثل في خدمة علاجية وتعليمية جيدة، وأن يجد المواطن كل ما يحتاج إليه بصورة كريمة.
وأِشارت إلى أنها تسعي إلى تقوم وزارة الشؤون والتضامن الاجتماعي بالبحث عمن يحتاج إليهم من المواطنين، وليس أن يظل المواطن يبحث عن المساعدة ولا يجدها، كما يحدث الآن.
وبشأن ما جرى خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، أبدت "عبدالعزيز"، استياءها من المشادات التي جرت وغيرها، واصفةً ذلك ب"الهرجلة"، مشيرةً إلى أنها كانت تتمنى أن تخرج الصورة بشكل أفضل من ذلك، خاصةً أن المجلس هو الممثل الحقيقي للشعب ومرآته التي يجب أن تظهر بأفضل صورة ممكنة، لكن رغبة البعض في إظهار نفسه ووجود انتخابات على رئاسة المجلس هو المتسبب في ذلك. وطالبت النائبة كل الأعضاء بالبرلمان بضرورة أن يكونوا أكثر رقيًا وتحضرًا من ذلك، وعدم الدخول في مشادات أو تبادل ألفاظ غير لائقة بالمجلس.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على النائبة عدة ألقاب منه "النائبة الكيوت"، "مزة البرلمان"، "ملكة جمال البرلمان"، بعد الموقف الذي تعرضت له أثناء حلفها اليمين فهي ذات صوت منخفض، أثار تعليقات مواقع التواصل".
تبلغ دينا من العمر 31 سنة، وهي حاصلة على ماجستير في العلوم السياسية جامعة القاهرة، وتعمل كباحث اقتصادي بوزارة التعاون الدولي وكاتبة مقالات سياسية واجتماعية.
اختارت لجان التنمية المحلية والإسكان والصحة، للعمل بها، معتبرة أن دائرتها تعاني من العشوائيات وافتقار الخدمات الصحية وتوقف وحدات سكنية مخصصة للشباب، هو ما دفعها لاختيار ال3 لجان.
كتابة الشعر من أبرز اهتماماتها وأنشطتها المحببة، وحرصت على إطلاق ديوانها الأول الذي يحمل عنوان «سر دمع العيون» منذ أن كانت في الجامعة، مشيرة إلى أن الشاعر السوري الكبير نزار قباني هو مثلها الأعلى في عالم الشعر والأدب.
هبة هجرس نائبة السندوتشات ترد على منتقديها:
"الصورة لم تضايقني لكن التعليق كان سخيفًا"، هكذا ردت النائبة هبة هجرس، عضو البرلمان، عند سؤالها عن تأثير تداول مواقع التواصل الاجتماعي لصورتها مع أحد زملائها في البرلمان في حوارها مع جريدة "المصريون"، حيث رأت أن الصورة عادية وأعضاء البرلمان كغيرهم من الممكن أن يتناولوا الطعام والصورة كانت مع أحد زملائها يتحدثون ويتناولون الطعام ولا يوجد فيها ما يدعو إلى الجدل.
هجرس نائبة "دعم مصر" وأمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة سابقًا وصاحبة الصورة الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي تسببت في جدل وانتقاد واسع من خلال رواد الموقع، دافعت عن حقوق ذوى الإعاقة متخذة من المجلس منبرًا للمطالبة بإصدار قانون يدافع عن حقوقهم والالتفات لهم بعد أعوام كثيرة حكمهم فيها قانون تجاوز عمره الأربعين.
أشارت في حديثها ل"المصريون" إلى أن أكثر ما استفزها هو التعليق السخيف على الصورة إلا أنها وضحت قبولها اعتذار الشخص صاحب التعليق الذي برر ذلك بعدم معرفته لها وأنه يحترم كل من في البرلمان لكنها ومع ذلك ترى أنه لا يجوز التعليق بهذا الشكل على أي شخص سواء كان معروفًا أو غير ذلك.
وعند سؤالها عن أولوياتها في البرلمان كان الرد أنها ستقدم قانونًا لحقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لأن القانون القديم منذ 40 سنة وبه ثغرات جعلته لا يناسب المرحلة، مما سبب غضبًا شديدًا لدى ذوى الاحتياجات الخاصة، مطالبة بضرورة فصل اللجنة الدينية والأوقاف عن الشؤون الاجتماعية من أجل استحداث لجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون الإعاقة.
أما عن القوانين التي ستسعى النائبة لتغييرها أجابت لا يوجد في تخصصي قرار يحتاج إلى تغيير، مؤكدة أنه لا يوجد برلماني يفهم في كل شيء، وهناك اعتراضات من نواب كل حسب تخصصه واهتماماته.
وعن رأيها في أداء أعضاء المجلس في البرلمان من خلال جلساته الأولى، نوهت هبة بأنه لا يمكن التعليق عن شيء حتى الآن حيث لم يتخذ أي قرار أو إجراء حتى الآن كل ما حدث هو أننا أدينا القسم وتحدثنا عن تقسيم اللجان واعترضنا بدورنا على قرار مكتب الأمانة في هذا الشأن، مؤكدة تقديم اعتراضنا إلى المجلس بأن يتم تقسيم الدوائر في شكل لجان نوعية مؤقتة لمناقشة القوانين وهو ما تمت الموافقة عليه بعد ذلك.

كمال أحمد "البرلماني المستقيل"
"سأقوم بعرض نفسي على النواب، وإذا قاموا باختياري هضربلهم تعظيم سلام، وإن لم أوفق سأسير في وسط زملائي النواب"، ولكنه خسر وحصل على 35 صوتًا، كمال أحمد عضو مجلس النواب المستقيل صاحب تلك المقولة الشهيرة.
من أشهر تصريحاته أيضًا والتي جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة بثلاثة أشهر، سأفتح عليها النار، واللى ميعرفش يشتغل يتفضل يروح، لا مجاملة لأحد، ولن أنضم لائتلافات داخل البرلمان".
"كمال أحمد" أقدم برلماني يفوز بعضوية مجلس النواب في 2015 عن دائرة الجمرك والمنشية والعطارين، فقد كان نائبًا عن دائرة العطارين وكوم الدكة سابقًا ومنذ برلمان 1976 الذي عاصر فيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ إعلان نيته الترشح للانتخابات البرلمانية وتأييد أهل دائرته له نوى ترشحه لمنصب رئيس المجلس والوكيلين.
وكشف كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بالإسكندرية، أسباب تقدمه باستقالته إلى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، قائلا إن الجلسة الإجرائية شهدت العديد من التجاوزات غير اللائقة بمجلس النواب ما حوّل البرلمان إلى سيرك وأصبح النواب أضحوكة لدى البعض".
وأضاف النائب المستقيل في تصريحاته ل"المصريون"، أن هناك ائتلافات سعت إلى السيطرة على كل المناصب في المجلس، ما يعني أنها ستستحوذ على كل القرارات والتشريعات التي تصدر عن المجلس، ما يؤثر على سير العملية الديمقراطية.
لم ينضم كمال إلى أي حزب خلال فترة عمله بالعمل العام والسياسي، وظل رافعًا شعار "الثبات على المبدأ" منذ برلمان 76 وحتى برلمان 2015، وقف تحت قبة البرلمان لينتقد أزمة غلاء الأسعار عندما وصل سعر البيضة إلى قرش صاغ في عهد الرئيس الراحل السادات، كما أنه كان من النواب المعارضين لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ومن بعدها اتفاقية الكويز.
وارتبط كمال بالعمل العام منذ أن كان طالبًا بكلية التجارة جامعه الإسكندرية حصل على دبلومة دراسات عليا في السياسات المالية والإدارية وكذلك في الدراسات السياسية، ويعد من أشهر مُعارضي برلمان "مبارك"، كان عضوًا برلمانيًا خلال أربع دورات (1976-2000-2005).
اختلف مع الرئيس أنور السادات فيما يخص سياسات الانفتاح الاقتصادي بشكل استهلاكي، واعتبر من أبرز المنددين بمعاهدة كامب ديفيد، حيث قدم مشروع قانون محاكمة الوزراء وشارك في مشروع قانون السلطة القضائية، مقدمًا العديد من الاستجوابات لوزير الاقتصاد لسوء إدارة البورصة ووزير النقل لسوء إدارة السكة الحديد وإهدار المال العام ووزير التأمينات الاجتماعية والإسكان.