طوارئ بمؤسسات الدولة لمواجهة 25 يناير

الإفتاء: 25 يناير جريمة مكتملة الأركان.. الداخلية: سنضرب بيدٍ من حديد والأوقاف: غرفة عمليات لمراقبة المساجد.. والثقافة: إغلاق المسارح الفنية ودور النشر بوسط البلد

رفعت عدد من مؤسسات الدولة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التظاهرات المرتقبة في ذكرى الخامس والعشرين من يناير وسط دعوات قوى معارضة للانتفاضة في هذا اليوم للمطالبة برحيل النظام الحالي، وتحقيق أهداف الثورة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إلى ضرورة الخروج في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، لتصويب ما سموه "المسار الثوري"، وإصلاح الأحوال الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الحرية، ولضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان، وفقًا لزعمهم.
وأكد أعضاء ائتلاف شباب الثورة ضرورة نبذ كل المطالب التي تؤدي إلى التفرقة والتشتت بين القوى الثورية، لافتًا إلى أهمية أن تكون جميع القوى الثورية متناغمة حول مطالب واحدة كما حدث في ثورة 25 يناير 2011، التي خرجت لإسقاط نظام مبارك.
ودشنت القوى الثورية مرحلتها الثانية الخاصة بالإعداد لموجة الخامس والعشرين من يناير، موضحة أن المرحلة الثانية تتضمن مجموعة انتفاضات بأماكن مختلفة، بحيث تتضمن أعدادًا غفيرة جاهزة على رد الفعل القوى، وهو ما حدث في تظاهرات اليوم أمام قوات أمن النظام.
وجاء في بيان لها: أننا كشباب ثائر في الميادين لن ولم يوقفنا أبدًا بطش السجان وظلمه فهدفنا واضح وسنكمل طريقنا للنهاية غير خائفين ولا متخاذلين ولا مبدلين بل أبطالاً.
لم تكن مؤسسات الدولة بعيدة عن هذه التحركات فقط استعدت عدة وزارات لمواجهة أي تظاهرات مرتقبة في هذه الذكرى، ففي حين ألزمت وزارة الأوقاف خطباء المساجد بخطب موحدة تدعو إلى عدم التظاهر باعتباره "حرام", وضعت وزارة الداخلية خطة محكمة استعدادًا لمواجهة أية تحركات داخل الشارع في 25يناير.
"المصريون" ترصد حالة الطوارئ داخل مؤسسات الدولة قبيل ذكرى 25يناير:
الأوقاف
وضعت وزارة الأوقاف عدة قيود على المساجد محذرة من استخدامها من قبل أي جماعات أو هيئات للدعوة للتظاهر ضد الدولة، مهددة بأنها ستوقف أي إمام من أئمتها يقوم بفتح المسجد للاستخدام السياسي في 25 يناير وسيتم استبعاده من المسجد، وتحويله إلى الشئون القانونية للتحقيق معه، وفي حالة ثبوت التهمة سوف يحال إلى النيابة للفصل في شأنه.
وقررت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة بالقاهرة، و27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات، وذلك لمتابعة المساجد في ذكرى 25 يناير.
وقال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أصدرت تعليمات لوكلائها بالمحافظات بعدم تمكين أي موظف من الحصول على إجازات عارضة أو مرضية، حيث يبيت العمال بمساجدهم بنظام المناوبة، لحراسة المسجد 24 ساعة مع بقاء الأئمة من الصباح حتى الليل والانصراف عقب صلاة العشاء بعد غلق المسجد.
وأشار إلى أن المصاحف والمكتبات بالمساجد ستتم حراستها لعدم استخدام المتظاهرين لها، مع فتح وغلق المساجد عقب الصلوات ومنع الغرباء من المبيت بالمساجد نهائيًا، لافتًا إلى أن الوزارة ستتابع الأحداث خلال ذكرى ثورة يناير لحظة بلحظة، وأن أي شخص يحاول استخدام المساجد في التظاهر ستتخذ الوزارة إجراءات قانونية ضده.
لم تكتف وزارة الأوقاف بذلك فقد وزَّعت منشورًا لموضوع خطبة الجمعة الماضية الذي حددته ب "حرمة التظاهر يوم 25 يناير".
وطالبت الوزارة بالنظر في أحوال البلاد المجاورة التي سقطت في براثن الفوضى "حتى لا ننسى النعم العظيمة التي نعيشها"، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار. ودعت إلى الاصطفاف لبناء الوطن والمحافظة عليه، لأن ذلك مطلب شرعي وواجب وطني.
وحددت الوزارة عناصر الخطبة ب"مكانة الوطن في الإسلام"، وضرورة حب الوطن والحفاظ عليه، والدفاع عنه، والتحذير من إثارة الفوضى والهدم والفرقة والتخريب والتفكيك، والاعتبار بحال الشعوب التي سقطت دولها في الفوضى والاقتتال الداخلي، والاستدلال على ذلك من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وضرورة التحذير من (الدعوات المريبة) إلى التظاهر في ذكرى 25 يناير، ومن ثم إسقاط الدولة وتوريطها في صراعات العنف، وهو ما يصب في مصلحة الإرهاب.

الإفتاء: 25 يناير جريمة مكتملة الأركان

وصف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دعوات التظاهر في 25 يناير القادم، بالجريمة المكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تقف وراء تلك التظاهرات "غير السلمية".
وقال المرصد، في بيان له، إن دعوات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر تثبت أن عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها التي تؤمن بها، وتؤكد يقينًا أن الجماعة فقدت الجزء الأكبر من حلفائها من التيارين الإسلامي والمدني الهاربين بالخارج، وتبين أن الصراع الداخلي في الجماعة بين التيارات المتصارعة في طريقه لوضع المسمار الأخير في نعش الجماعة وخروجها نهائيًّا من المشهد بعد أن اتضح لمنتسبي الجماعة ومؤيديها فشلها الذريع.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك جاء ردًا منها على الأخبار المتداولة والتي تفيد بأن جماعة الإخوان وحلفاءها أصدروا بيانًا موقعًا من 30 شخصية إخوانية وأنصارهم الهاربين حرضوا فيه على التصعيد في ذكرى ثورة يناير داعين أنصار الجماعة باستخدام كل الوسائل المتاحة، خلال تلك الذكرى من بينهم جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، وأحمد عبدالعزيز، مستشار الرئيس المعزول، وعبدالموجود راجح الدرديري، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل.
وأضاف المرصد أن سعي الجماعة لإحداث قلاقل في ذكرى يناير ليس الهدف من ورائه مصلحة الشعب ولا الدولة إنما الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخليًّا وخارجيًّا، وأصبحت تعاني من كثرة الانشقاقات داخل التنظيم، وفقدت ما يسمى بعنصر الاستقواء بالخارج خصوصًا بعد التصنيف البريطاني الأخير الذي وصفها بالعنف، وتخلي الكثير من حلفائها بالخارج عنها، كما أن دعوتها تلك تخالف ما جاءت به النصوص الدينية التي قررت أن الوطن قرين للروح، وأن حب الوطن يقتضي العمل من أجله وبذل الجهود من أجل رفعته.
وأوضح المرصد أن ذكرى يناير تمثل للجماعة الرهان الأخير للبقاء في دائرة الاهتمام بعد رحيل جزء كبير من المؤيدين لها من خارج الجماعة من قيادات الجماعة الإسلامية وأعضاء التيار المدني الهاربين بالخارج، مثل عاصم عبدالماجد، الذي وصفها مؤخرًا بالفاشلة، وأنهم يضحون بأبناء الأمة طمعًا لأغراضهم، ومع أول خطر يواجههم يكونون أول من يقفز من السفينة.
وتابع المرصد أن الانتقادات الموجهة من عبدالماجد للجماعة علاوة على اعترافه بأن الجماهير لم تعد تستجيب لدعوة الإخوان والحركات الإسلامية كانت بمثابة الغصة في حلوقهم، إذ أنها تأتي من أحد أهم الداعمين للإخوان والمطلع الرئيس عما يدور في الغرف المغلقة والراسمين لسياساتها بالخارج، وبالتالي رأيه بفشل الجماعة في إدارة أمورها وانفضاض الناس عنها يؤكد عدم أهليتها وأن الزعم الواهم بأن الجماهير الغفيرة ستخرج في يناير كالطوفان ما هو إلا دعوة لخلق حالة بما يشبه الحمل الكاذب، وأن أعراض هذه الأشياء التي يروجون لها اختفت تمامًا من الشارع، وهو الرأي الذي حاولت الإخوان تبريره على مدار عامين، وساقت من أجله التبريرات ونشرت الشائعات والأباطيل.
وأوضح المرصد أن الجماعة سحبت خلافها مع الدولة إلى كون القضية دينية وليست سياسية، وساقت الآيات والأحاديث التي تدعم موقفها على خلاف الواقع، وتناسوا أن استخدام الفتاوى الدينية وتسخيرها في تعميق الخلاف والشقاق بين المسلمين وأبناء الوطن الواحد وإلصاق التهم بالناس من غير وجه حق والقدح في دينهم لمجرد خلاف سياسي أمر ممقوت ومحرم شرعًا.
وشدد المرصد على أن مثل هذه الدعوات تحض على العنف والإرهاب المحرم تحريمًا قاطعًا، محذرًا المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيها إلا لأعداء الوطن في الداخل والخارج، ويجب على جميع المصريين الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية ضد أي اعتداء يقع عليها بأية وسيلة كانت؛ لأن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون.
ولم يغب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن المشهد وإلصاق دعوات التظاهر في 25 بجماعة الإخوان المسلمين، واصفًا إياها بال"وهم" والدعوة إلى الاضطراب بالبلاد.
وقال "جمعة"، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "والله أعلم" عبر فضائية "سي بي سي"، إن المهدي المنتظر هو حاكم يأتي في آخر الزمان، وقد امتلأت الأرض ظلمًا وفسادًا وبغاءً، وعلامته أنه يجمع عليه قلوب المسلمين، وهو ما نفتقده الآن، فكلما يتفق الجمهور على شخصية، يخرج الإخوان لمحاولة تشويهها، مثلما يحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن بالدعوات للتظاهر ضده في 25 يناير.
وأضاف مخاطبًا الإخوان: "أنتم تعيشون في أوهام، ولا تشعرون بالتنمية والاستقرار التى تشهده مصر".
الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية استعدادها الكامل لتوقعات يوم 25 يناير 2016 المقبل، وذلك بعد العديد من الدعوات للخروج ضد النظام الحاكم، مشيرة إلى أنها على أتم الاستعداد في جميع الأجهزة الأمنية والمعلوماتية للضرب بيد من حديد على كل المخالفين ومثيري الشغب.
وفجرت الوزارة مفاجأة وذلك بعد إعلان أن الفيسبوك مراقب من قِبل الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، حيث حذرت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من سوء التصرف أو الدعوة للإطاحة بالدولة، حيث كل من يحاول تهديد الأمن المصري القومي سيتم التعامل معه فورًا.
وأكدت الوزارة أنه تمت مراقبة ما يزيد على 4000 صفحة على موقع الفيسبوك تحرض على قتل عناصر الأمن وإشعال الفتنة في المجتمع المصري، وأطلقت الوزارة تحذيرها الأخير لكل من يحاول العبث بأرواح المواطنين بأن الأمر حساس وخطير، ويجب على كل مواطن الوقوف بجوار مصر بدلاً من محاولة دفع البلاد إلى فتنة كبيرة.
وكشفت مصادر أمنية أن هناك حملات مكثفة بمعظم محافظات الجمهورية للقبض على كل من يشتبه به بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين أو التحريض على النظام بالدعوة إلى التظاهرة في ذكرى ثورة 25 يناير.
يأتي هذا فيما يشهد وسط القاهرة تعزيزات أمنية مشددة مع العد التنازلي لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، حيث يتم القبض على كل من يشتبه بهم بكونهم نشطاء أو ثوار ما دفع الأجهزة الأمنية من مختلف الاختصاصات إلى إغلاق عدد من المقاهي ومداهمة بعض دور النشر وساحات المعارض الفنية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك أجبرت القوى الأمنية على مدار الأيام الماضية بعض المقاهي على الإغلاق مبكرًا تمهيدًا لإغلاقها حتى موعد إحياء الذكرى الخامسة للثورة خشية من التجمعات الشبابية في المناطق القريبة من ميدان التحرير، بحسب عدد من عمال المقاهي في شامبليون.
الوزراء
في محالة لتهدئة الأوضاع وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، وذلك طبقًا للقواعد القانونية.
الثقافة
أغلقت وزارة الثقافة الكثير من المسارح الفنية، حيث أثار قرار إغلاق دار ميريت للنشر غضب عدد من المثقفين، مشيرين إلى أن مراكز الثقافة المستقلة ينتظرها الكثير من الشباب خلال الأيام المقبلة قبل ذكرى ثورة 25 يناير، مستدلين على ذلك بأن قوات الأمن شنت حملات مداهمة مؤخرًا ضد مؤسسة تاون هاوس ومسرح روابط، بدعوى وجود مخالفات إدارية وفى تراخيص المركزين، إضافة إلى إغلاق قاعات تاون هاوس جاليري.
ولاقى القرار استنكار عدد كبير من النشطاء على "فيس بوك" و"تويتر" وقال بعضهم إن ما فعله الأمن من هجوم على حرية الرأي والتعبير كإجراء احترازي تعلن من خلاله الدولة خوفها من أي تجمع شبابي قبل 25 يناير.
وكانت مباحث المصنفات الفنية قررت إغلاق عدة أماكن ثقافية منها مركز الصورة المعاصرة سي أي سي "cic" بوسط البلد فى نوفمبر الماضى واعتقال أحد العاملين فيه ثم توجيه اتهامات إلى رئيس مجلس إدارته.
وتم منع فعالية الفن ميدان في أغسطس 2014، والتى ظلت تنعقد بعد ثورة يناير لمدة عامين، كما تم اقتحام شركة "زيرو برودكشن" فى أغسطس الماضى واعتقال المخرج تامر السعيد لمدة قصيرة، وهو الأمر الذي دعا عددًا من المثقفين والحقوقيين لاتهام الأجهزة الأمنية بالتربص بالمؤسسات الثقافية ومحاولة التضييق عليها بغرض إسكات أية أصوات معارضة مع اقتراب ذكرى ثورة يناير.