"زهران" يفجر مفاجأة عن بطلان برلمان 30 يونيو

أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن برلمان 30 يونيو مهدد بالحل بسبب بطلان الإجراءات الخاصة به، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للمجلس أن يبدأ دور انعقاده الثاني في ظل عدم انقضاء المدة القانونية لدور الانعقاد الأول.
وكان نص مقال "زهران"، بصحيفة "الأخبار":
كيف يكمل دور الانعقاد الأول لبرلمان ما بعد 30 يونيو مدته الدستورية وهي «9» تسعة أشهر علي الأقل منذ بداية انعقاده حتي نهاية الأشهر التسعة؟ وكيف تتم الدعوة لدور الانعقاد التالي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر طبقا للمادة «115» من الدستور؟! حيث تشرفت بأن أكون أول من فجرها في هذا المكان مبكرا، وناطحني البعض من المرتزقة والانتهازيين إلي جوانب حسن النية، وحاولوا الرد بالخطأ والخطيئة للأسف.
ونص المادة «115»: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
دعونا نحسب المسألة زمنيا، فقد قرر رئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2016، ولكي يستمر دور الانعقاد الأول «أي السنة الأولي» دستوريا لمدة تسعة أشهر علي الأقل، فانه سينتهي يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2016، علي حين أن الدعوة الرئاسية لبدء دور الانعقاد التالي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2016، لابد ان تكون بدايته يوم الأربعاء «5» أكتوبر 2016 وذلك بفارق «4» أيام، وهي مخالفة دستورية صريحة، وقد أشرت في مقال سابق هنا، منذ ثلاثة أسابيع أنه من الضروري دعوة البرلمان للانعقاد قبل نهاية ديسمبر 15 لنكون في «الأمان الدستوري» حيث يمكن آنذاك أن يستكمل دور الانعقاد الأول مدته الدستورية «تسعة أشهر» تنتهي في نهاية سبتمبر 2016، وترفع الجلسات، ويفض المجلس دورته الأولي، علي ان يدعو الرئيس، لبدء دور الانعقاد العادي للمجلس قبل الخميس الأول من أكتوبر 2016. وباعتبار ان ذلك لم يحدث، ولم تؤخذ بنصيحتنا، فإن السؤال المنطقي هو: هل في الذهنية الرئاسية احتمالات عدم استمرار البرلمان، بتداخل دور الانعقاد الأول مع الثاني، فيسهل حل المجلس لهذا الخطأ العمدي الذي يشير إلي عدم الدستورية؟ أم أن هذا الخطأ عفوي يمكن استدراكه بأي طريقة بهلوانية من جانب أنصار «الفوضي الدستورية»؟! سؤالان مطروحان سوف تجيب عنهما الأيام القادمة حتما.وبالرجوع إلي السوابق في التطبيق الدستوري، لنص دستوري في دستور 1971 وتعديلاته فان آخر برلمان مكتمل المدة قبل الثورة هو «2005-2010» نجد ان انتخاباته انتهت في الاسبوع الأول من ديسمبر 2005، وعقدت أولي جلساته يوم 23 ديسمبر 2005، وباعتبار ان مدته الدستورية «7» أشهر علي الأقل مع ضررة مناقشة الميزانية والحساب الختامي، فقد تم انتهاء دور الانعقاد الأول بنهاية يوليو 2005. ثم دعي الانعقاد التالي قبل الاربعاء الأول من شهر نوفمبر 2006، واستمر الوضع هكذا في السنوات التالية، وكانت المشكلة هينة لأن مدة دور الانعقاد كانت سبعة أشهر، ومن السهل تداركها، أم النص الجديد في الدستور الجديد، تضمن مدة دور الانعقاد «9» أشهر، فكيف يمكن تلافي هذا التداخل بين دوري الانعقاد الأول والثاني؟! أقول مستحيل والأمر سيقود إلي «الحرام الدستوري»، فالحل هو الحل حسب تقديري وهنا هل نقول أن ترزية زمان أفضل؟! مجرد سؤال استنكاري!!
هذا الأمر، دعا شباب حركة «كفاية» لرفع دعوي بعدم دستورية انعقاد البرلمان، علي خلفية المادة «115» من حيث الموعد، ومن حيث عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تسلل رموز مبارك الفاسد وفقا لأحكام المحاكم في هذا الشأن ولانعدام الإرادة السياسية في هذا السياق، وتحمل الدعوي رقم «21073» لسنة 70 ق، والتي يطلب فيها رافعها الأستاذ محمد فاضل المحامي، وقف جلسات المجلس الحالي وحله.
فضلا عن ذلك، ما شاهده المجتمع المصري علي شاشات التلفاز، حل المجلس في القريب، لانه يضم نوابا لم يقسموا علي احترام الدستور، وهي من معطيات حل المجلس، فضلا عن العمل بدون لائحة مسبقة، وعدم التفرغ للنواب...إلخ. ومازال الحوار متصلا.