في الوقت الذي رفضت فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قانون الخدمة المدنية بإجماع الآراء، مشيرة إلى أن القانون به عوار في عدد من مواده، ومجحف لحقوق العمال، أكدت مصادر حكومية أنه لا يمكن التراجع عن القانون، خاصة أن موازنة الدولة تم وضعها بناء على القانون الجديد، مشيرة إلى أن التراجع عنه يحمل الدولة نحو 17 مليار جنيه. الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط طلب من نواب البرلمان أن يصوتوا بالموافقة على القانون، قائلا: "أقترح عليكم الموافقة على القانون، وأن تدعمونا للإسراع بإقراره، وإذا كانت هناك مادة أو أكثر تعترضون عليها ممكن تعديلها". وأضاف الوزير خلال اجتماعه بالنواب: "قانون الخدمة المدنية واحد من أهم القوانين التي صدرت، ويمهد الطريق لإصلاح تشريعى وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وأنا لست منضما لحضراتكم في موقفكم الرافض للقانون". وأضاف: "كلنا أقسمنا، على رعاية مصلحة الوطن، ومن هذا المنطلق أقترح عليكم إقرار القانون وعدم الاستعجال في رفع التقرير برفضه، وأنا أعلم الضغط عليكم بسبب المادة 156 من الدستور، ولذلك يمكن بعد مرور ال15 يوما النظر في تعديل القانون". ومن جانبه، قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، عن دائرة منتزه أول في الإسكندرية، إن رفض قانون الخدمة المدنية لا يعني رغبة النواب في الصدام مع الحكومة، ولكنه نابع من الحرص على المصلحة العامة، مطالبا بضرورة تعديل القانون. وأضاف"عبد الفتاح" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القانون صدر في غياب مجلس النواب، مؤكدا أن القانون به عوار دستوري، فضلا عن أن هناك جهات لم يطبق عليها القانون مثل وزارة العدل والسكة الحديد. وتابع: "إذا كانت هناك مادة أو مادتان سلبية في القانون، فإنه لا يجوز للمجلس أن يعدله حاليا، فإما نرفض القانون كله أو نوافق عليه كله"، مطالبا بإعادة صياغة القانون مرة أخرى. وفي السياق نفسه، قال الدكتور هشام مجدى، عضو مجلس النواب: كيف نتحدث عن مساواة وعدالة اجتماعية وتكافؤ فرص، وأكثر من 3 ملايين عامل خارج هذا القانون، وهذا القانون غير دستوري وأرفضه جملة وتفصيلا. وتساءل "مجدى": "ما وجه الاستعجال أن يصدر هذا القانون في غيبة مجلس النواب؟ القانون باب للفساد الإداري وليس الإصلاح الإدارى، وكنت أتمنى أن تكون هناك معايير موضوعية تعتمد على الكفاءة، ويأتى هذا القانون ويغفل من حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة، ما لا يحفز الشباب الحاصلين على دبلومات على تطوير أنفسهم تعليميا، وحينما تتحدث ألا يقل عدد ساعات العمل عن 35 ساعة، فماذا عن الحد الأقصى، لم يتطرق القانون لحوافز على ساعات العمل الإضافية".
