سويسرا تصادر أموال اللاجئين السوريين

قال تلفزيون "إس.آر.إف" السويسري إن اللاجئين الوافدين إلى البلاد يتعين عليهم تسليم أي أصول تزيد قيمتها على 1000 فرنك سويسري (994.53 دولار) للدولة، وذلك للمساهمة في تغطية تكاليف استضافتهم، في خطوة تشبه تلك التي اتخذتها الدنمارك وأثارت انتقادات شديدة.
وعرض برنامج إخباري بثته قناة "إس.آر.إف" أمس الخميس إيصالاً قال لاجئ من سوريا إنه حصل عليه من السلطات، حين سلم أكثر من نصف النقود التي تبقت مع أسرته بعدما دفعوا للمهربين ثمن مساعدتهم على دخول البلاد.
وعرض التلفزيون أيضاً ورقة إرشادات للاجئين تقول: "إذا كان لديك ممتلكات تزيد قيمتها على 1000 فرنك سويسري لدى وصولك إلى أحد مراكز الاستقبال فعليك أن تترك هذه الأصول المالية مقابل الحصول على إيصال".
ونقل التلفزيون عن ستيفان فراي، من إحدى الجماعات المعنية بمساعدة اللاجئين، قوله: "هذا أمر غير لائق... ويجب أن يتغير".
لكن سلطات الهجرة السويسرية بررت اتخاذ هذه الخطوة إذ نقلت عنها قناة "إس.آر.إف" قولها إن القانون يلزم طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة تنفيذ طلباتهم وتقديم المساعدة الاجتماعية لهم كلما كان ذلك ممكناً.
وقالت متحدثة باسم سلطات الهجرة السويسرية لتلفزيون إس.آر.إف: "إذا غادر شخص البلاد طواعية في غضون 7 أشهر فيمكن لهذا الشخص استعادة أمواله، أما غير ذلك فإن الأموال تغطي تكاليفهم".
وعلاوة على ذلك ذكر "إس.آر.إف" أن اللاجئين الذين يحصلون على حق الإقامة والعمل في سويسرا يتعين عليهم تسليم 10% من أجورهم لمدة تصل إلى 10 سنوات حتى يسددوا تكاليف قدرها 15 ألف فرنك.
وتعكف الدنمارك على تعديل اقتراح بمصادرة ممتلكات اللاجئين لدفع تكاليف إقامتهم من خلال رفع المبلغ الذي سيسمح لهم بالاحتفاظ به بعدما تعرضت لانتقادات شديدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.