التفاصيل الكاملة لطعن المتهمين في «أحداث الأزبكية»

تبدأ غدا الأربعاء محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال، نظر طعن 63 متهما من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث الشغب التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية.

بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتى الطعن أمام محكمة النقض ثم جاء رأى ممثل نيابة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى بعدها أكد الدفاع أن حكم الجنايات شابه العديد من العوار أهمها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وقال محمد طوسون إن الحكم باطل لصدور الحكم من محكمة لا ولاية لها، بالإضافة إلى عدم توافر حالة تلبس لأن المتهمين لم يتم القبض عليهم من مأمور الضبط القضائي وإنما قبض عليهم من مجهولين من الأهالي ولم يتم سؤالهم في محضر وتساءل: فكيف تطمئن المحكمة لتوافر حالة التلبس كما أن محكمة الجنايات تمت نظر القضية والمتهمون داخل قفص زجاجي لا يسمعون دفاعهم ولم نتواصل معهم ما يعد مخالفا للقانون لأنه قد تم الحيلولة بين المتهم ومحاميه.
وطالب بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة تضاما مع نيابة النقض ورفعت الجلسة للمداولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد على الفقى، قضت بمعاقبة 63 متهما بالسجن لمدة 15 عاما ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ودفع المتهمين غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين، في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين خربوا سور المترو، ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم لسيارات الشرطة.