"خليل": هؤلاء منكرون لبيانات المجلس العسكري

هاجم الكاتب الصحفى محمود خليل، تطاول بعض نواب البرلمان على ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدًا أن الأجواء العامة ترصد تطاول أصوات هؤلاء المنكرين ل"يناير" والمحقّرين لها والدامغين ل19 مليون مصرى، طبقًا لبيانات المجلس العسكرى، حسب قوله.
وكان نص مقال "خليل"، فى صحيفة "الوطن":
سؤال: ماذا لو خرج علينا أحد نواب الشعب فى الجلسة الأولى للبرلمان، رافضاً القسَم على احترام ديباجة الدستور التى تنص على أن «30 يونيو» إحدى المرتكزات التى تتأسس عليها مواده؟ كانت الدنيا «اتقلبت» طبعاً! أولاً كان نواب برلمان 30 يونيو سيصرخون فى وجهه، وكنا سنشاهد حالة أشد هستيرية من تلك التى شاهدناها فى الجلسة الإجرائية للبرلمان، وما ازدحمت به من غرائب وطرائف، كنا سنسمع أصواتاً تنادى بطرد النائب من المجلس، ونرى أيادى تتحرك بالضغط على أرقام الشرطة على أحد «المحاميل» لتقوم بالقبض على هذا العضو. عندهم حق، فكيف يمكن أن يُسمح لنائب بالإساءة لدستور أقره الشعب؟ فى مساء نفس اليوم ستجد أن هذا الشخص وتلك الإساءة ل«يونيو» موضوعاً أساسياً على مائدة كل برامج «التوك شو»، وغيرها من البرامج التليفزيونية المسائية، وكل من كانت لديه حنجرة سيكون له نصيب معلوم من الهجوم على النائب المسىء. إنها فرصة ذهبية لإظهار الوطنية، لن يفوّتها كل ذى ناب وظفر!

فى اليوم التالى، كانت الصحف سوف تتنافس على نشر أخبار البلاغات التى تقدم بها محامون إلى النائب العام ضد النائب المجترئ على «يونيو» تتهمه فيها بازدراء الدستور، وتحقير 22 مليون مصرى شاركوا فى الثورة، وتسفيه ملايين أخرى من أبناء الشعب أيدت الدستور الذى تنص ديباجته على أن يونيو ثورة شعب. ومؤكد أن البلاغات كانت ستتحرك بمنتهى السرعة، ويتم إحالة النائب المذكور إلى المحاكمة بقائمة تهم لا تنتهى، حتى ينال ما يستحق من عقوبة، جزاء وفاقاً على إساءته للدستور والشعب فى بيت الشعب. وليس من المستبعد أيضاً أن يشهد اليوم التالى مظاهرات حاشدة تحاصر مبنى النواب، وربما تحركت إلى حيث يسكن هذا العضو المسىء هاتفة ضده بكل ما يحتويه القاموس المصرى الثرى من مفردات يستخدمها المواطن فى مثل هذه السياقات. فكيف يمكن أن تسمح الملايين من أبناء شعبنا الطيب بالإساءة إليها بهذه الطريقة دون أن يكون لها رد مدوٍّ على صاحب اللسان الفالت؟!

ذلك جانب من الإجابة على السؤال الافتراضى المتعلق بتخمين ما يمكن أن يحدث لو أساء أحد النواب لثورة يونيو، أما الإساءة لثورة يناير فأمر عادى لا يجلب المذمة، ولا يستوجب العقاب، بل يقتضى تطييب خاطر من يتجرأ عليه، ويهين الدستور الذى يضعها فى مكانتها اللائقة، ومحايلته حتى يتم تجاوز الموقف! ذلك هو التطور الطبيعى للأمور، فقد تعالت أصوات هؤلاء المنكرين ل«يناير» والمحقّرين لها والدامغين ل19 مليون مصرى، طبقاً لبيانات المجلس العسكرى، نزلوا للثورة على اللص -بحكم قضائى- حسنى مبارك، بالتآمر على أهلهم وبلدهم، ولم يتحرك عاقل داخل النظام الحاكم ليقول لهؤلاء: عيب! فيما سبق كنا نقول إن «العواء» الإعلامى على ثورة يناير وجهة نظر ورأى علينا أن نحترمه مهما اختلف معنا أو اختلفنا معه، أما أن يصل الأمر إلى تحقير الدستور الذى نص عليها فهذا ما لم نكن نتوقعه، وأما أن تتعالى الأصوات بتسفيهها داخل بيت الشعب، فذلك ما لم يتخيله أحد.. ومؤكد أن نتائجه مش حلوة!.