45 مليار دينار ميزانية ليبيا للعام الجارى

كشفت وزارة المالية فى الحكومة الليبية الانتقالية عن أن قرابة ال 45 مليار دينار ليبى تم رصدها كميزانية للعام الجارى، وأنها لا تزال فى طور الإعداد، وأن المصدر الوحيد تقريبا للدخل فى ليبيا هو النفط نظرا لضعف المصادر السيادية الأخرى للدولة.
وصرح وكيل وزارة المالية الليبية مراجع غيث - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء - إن هذا المبلغ هو ما تحتاجه ليبيا خلال العام الحالى.. موضحا أن هذا المبلغ سوف يوزع على أجور العاملين بالدولة والمصروفات الحكومية الأخرى وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، وأن هذا المبلغ لا يشمل قيمة العقود التى إتفق عليها النظام السابق..وأن أغلب إيرادات الدولة تعتمد على إيرادات النفط، فقط وقد تراجعت الإيرادات السيادية الأخرى للد ولة نتيجة الحرب، وأن العائدات المتوقعه للنفط قد تقترب من حدود ال50 مليار دينار لهذا العام الجديد.
وأشار المسئول الليبى إلى أن عددا من المشاكل تواجه وزارة المالية الليبية فى إعداد الميزانية الأولى لليبيا عقب التحرير، وأن من أهم هذه المشاكل عدم استقرار بعض الوزارات وخصوصا المستحدثة منها والتى مازالت لا تملك حتى الآن مقرات لها..
مضيفا أن إعداد الميزانيات يعتمد على بيانات مسبقة تستقر باستقرار الوزارات المستحدثة، وإن هذه الوزارات المستحدثة قد تكون تقديراتها ليست مبنية على أسس واضحة بعد.
وأوضح أن الأرصدة المجمدة، التابعة لوزارة المالية الليبية بالخارج ضئيلة ولا تكاد تذكر، وأن ما تم الإفراج عنه يعود للبنك المركزى الليبى والمصارف الخارجية والمؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة الأفريقية والمحفظة طويلة المدى، وأنها جميعا تدار من قبل البنك المركزى الليبى وليس عن طريق وزارة المالية.
وأشار إلى أن الخطة الجديدة لوزارة المالية تتضمن تنفيذ عملية إعادة النظر فى كافة القوانين والأنظمة المالية بما يحقق الرقابة والشفافية وسرعة الانجاز، وتوحيد الإجراءات المالية فى ليبيا بنفس المعيار حتى لا ندع مجال للأهواء الشخصية فى تسيير الإجراءات الإدارية للدولة، وأن هذا لا يترك مجالا للاجتهاد الشخصى للموظفين من خلال الرجوع إلى اللوائح التفصيلية.