وكيل مجلس الدولة: تفتيش منظمات المجتمع المدني قانوني

أكد المستشار محمد الدمرداش العقالي المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة، "أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرغب في التدخل في عمل السلطة القضائية"، وقال: "أن ما تم مؤخرا بشأن تفتيش عدد من مقرات منظمات المجتمع المدني هو أمر قانوني تماما".
وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أن مصر ترفض أي تدخل أجنبي في القضية التي ينظرها القضاء، والتي بدأ التحقيق فيها منذ 7 أشهر واستمع فيها قاضيا التحقيق إلى 400 شخص من بينهم مسئولون بالوزارة".
وأوضح العقالي: "أن أحد أسباب التفتيش الأساسية، أن قاضى التحقيق لم يستطع تجلى الحقيقة نتيجة طلبه لمستندات من الحقوقيين ولم تعط له، فلم يكن أمامه إلا أن يقوم بإجراء يؤكد الدليل الذي أمامه، إما أن يكون دليلا صحيحا أو لا يوجد دليل من الأصل، ومن مصلحة الحقوقيون أن تبرأ ساحتهم.
وردا على سؤال بشأن ما ذكره الحقوقيون عن تجاوزات شابت عملية التفتيش، قال المستشار محمد الدمرداش العقالي: "أن جميع الاتهامات التي وجهها بعض الحقوقيين بشأن تجاوزات في التفتيش جاءت عن عدم إدراك للقانون، فالحقوقيون قصروا التجاوزات في نقاط، أولها أن قاضيي الاستئناف القائمين على التحقيق لم ينتدبا من الجمعية العمومية لمستشاري الاستئناف،
وأشار العقالي إلى: "أنهم تغافلوا أن الجمعية العمومية عندما تجتمع مرة في العام لتوزيع العمل القضائي على دوائر المحكمة تفوض رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته تحديدا وتعطيه سلطة الجمعية فيما يجد من عمل قضائي أثناء العام القضائي".
وأضاف: "أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قام بانتداب قاضيين مشهودا لهما بالكفاءة"، مؤكدا: "أن الهجوم والتجريح في شخص القاضيين مرفوض".
وقال: "أن الأمر الثاني الذي أثاره الحقوقيون، هو عدم إبراز فريق من رؤساء ووكلاء النيابة أمر التفتيش، وهو أمر شكلي جدا، لأن وكيل النيابة ورئيس النيابة موجود بذاته ويقوم هو بالتفتيش، ولم يرسل بديلا عنه".
وأضاف: "أن الأمر الثالث، فهو أسلوب التفتيش وهو أن التحريز تم دون جرد للمحتويات ودون إثبات موثق وموقع من أصحاب هذه المراكز"، مشيرا إلى: "أن ذلك من أمور المخاصمة القضائية، يستطيع من يتضرر من نسب ورقة أو مستند إليه أن ينفيه ويلجأ للقضاء".
وأشار المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة إلى: "أن الأمر الرابع في اتهام الحقوقيين للنيابة بالتجاوز يتعلق بأن قاضيي التحقيق استعانا في أمر التفتيش بتجريده عسكرية"، وقال: "إن مستشاري الاستئناف خاطبا السلطة العامة ممثلة في وزارة الداخلية برغبتهما في إجراء التفتيش، والقوات المسلحة والشرطة دبرت لهم التأمين الذي رأته مناسبا لهذه المهمة، إن كانت أرسلت لهم كتيبة عسكرية أو خفير غير مسلح هذا شأنهم، ورئيس التحقيق ومعه رؤساء ووكلاء النيابة يقومون بتنفيذ التفتيش دون النظر إلى شكل التأمين".
وبشأن محتويات الأحراز التي تحفظت عليها النيابة أثناء التفتيش، أوضح المستشار العقالي: "أن فريق المحققين وجدوا مستندات عبأت في 56 كرتونه، يعكف عليها قاضيا التحقيق، وهو أمر كان من الممكن اختصاره في حالة استجابة الحقوقيين لطلب قضاة التحقيق بإحضار مستندات بعينها، كما وجدوا أيضا مبالغ مالية كبيرة جدا، وصل الأمر إلى وجود 500 ألف جنيه داخل خزينة بإحدى المنظمات.. وتساءل ما تفسير أي عاقل لوجود 500 ألف جنيه داخل مركز حقوقي.
وفيما يتعلق باستلام المركز العربي لاستقلال القضاء مقره، قال المستشار العقالي: "إن ذلك لا يعنى براءته مما أسند إليه، فالمركز وعدد من المنظمات متهمون بالعمل خارج إطار القانون، وما زالت التحقيقات مستمرة بمعرفة قاضيي التحقيق".