وكيل مجلس الدولة يدافع عن تفتيش المنظمات الحقوقية ويكشف أسباب المداهمات

تفتيش المنظمات الحقوقية أكد المستشار محمد الدمرداش العقالى، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرغب فى التدخل فى عمل السلطة القضائية، وقال إن ما تم مؤخرًا بشأن تفتيش عدد من مقرات منظمات المجتمع المدنى هو أمر قانونى تمامًا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر ترفض أى تدخل أجنبى فى القضية التى ينظرها القضاء، والتى بدأ التحقيق فيها منذ 7 أشهر واستمع فيها قاضيا التحقيق إلى 400 شخص من بينهم مسئولون بالوزارة.
وأوضح العقالى أن أحد أسباب التفتيش الاساسية أن قاضى التحقيق لم يستطع تجلى الحقيقة نتيجة طلبه لمستندات من الحقوقيين ولم تعط له، فلم يكن أمامه إلا أن يقوم بإجراء يؤكد الدليل الذى أمامه، إما أن يكون دليلاً صحيحًا أو لا يوجد دليل من الأصل، ومن مصلحة الحقوقيين أن تبرأ ساحتهم.
وردا على سؤال بشأن ما ذكره الحقوقيون عن تجاوزات شابت عملية التفتيش، قال المستشار محمد الدمرداش العقالى إن جميع الاتهامات التى وجهها بعض الحقوقيين بشأن تجاوزات فى التفتيش جاءت عن عدم إدراك للقانون، فالحقوقيون قصروا التجاوزات فى نقاط، أولها أن قاضيي الاستئناف القائمين على التحقيق لم ينتدبا من الجمعية العمومية لمستشارى الاستئناف.
وأشار إلى أنهم تغافلوا أن الجمعية العمومية عندما تجتمع مرة فى العام لتوزيع العمل القضائى على دوائر المحكمة تفوض رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته تحديدا وتعطيه سلطة الجمعية فيما يجد من عمل قضائى أثناء العام القضائى.
وأضاف أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قام بانتداب قاضيين مشهودًا لهما بالكفاءة، مؤكدًا أن الهجوم والتجريح فى شخص القاضيين مرفوض.
وقال إن الأمرالثانى الذى أثاره الحقوقيون هو عدم إبراز فريق من رؤساء ووكلاء النيابة أمر التفتيش، وهو أمر شكلى جدا، لأن وكيل النيابة ورئيس النيابة موجود بذاته ويقوم هو بالتفتيش، ولم يرسل بديلاً عنه.
وأضاف أن الامر الثالث فهو أسلوب التفتيش وهو أن التحريز تم دون جرد للمحتويات ودون إثبات موثق وموقع من أصحاب هذه المراكز، مشيرا إلى أن ذلك من أمور المخاصمة القضائية، يستطيع من يتضرر من نسب ورقة أو مستند إليه أن ينفيه ويلجأ للقضاء.
وأشار المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة، إلى أن الأمر الرابع فى اتهام الحقوقيين للنيابة بالتجاوز يتعلق بأن قاضيي التحقيق استعانا فى أمر التفتيش بتجريدة عسكرية، وقال "إن مستشارى الاستئناف خاطبا السلطة العامة ممثلة فى وزارة الداخلية برغبتهما فى إجراء التفتيش، والقوات المسلحة والشرطة دبرت لهما التأمين الذى رأته مناسبا لهذه المهمة، إن كانت أرسلت لهما كتيبة عسكرية أو خفير غير مسلح هذا شأنهم، ورئيس التحقيق ومعه رؤساء ووكلاء النيابة يقومون بتنفيذ التفتيش دون النظر إلى شكل التأمين".
وبشأن محتويات الأحراز التى تحفظت عليها النيابة أثناء التفتيش، أوضح المستشار العقالى أن فريق المحققين وجدوا مستندات عبئت فى 56 كرتونة ويعكف عليها قاضيا التحقيق، وهو أمر كان من الممكن اختصاره فى حالة استجابة الحقوقيين لطلب قضاة التحقيق بإحضار مستندات بعينها، كما وجدوا أيضا مبالغ مالية كبيرة جدا، وصل الأمر إلى وجود 500 ألف جنيه داخل خزينة بإحدى المنظمات.. وتساءل ما تفسير أى عاقل لوجود 500 ألف جنيه داخل مركز حقوقى.
وفيما يتعلق باستلام المركزالعربى لاستقلال القضاء مقره، قال المستشار العقالى إن ذلك لا يعنى براءته مما أسند إليه، فالمركز وعدد من المنظمات متهمون بالعمل خارج إطار القانون، ولاتزال التحقيقات مستمرة بمعرفة قاضيي التحقيق.