أراضٍ بالمليارات وراء «انقلاب» توفيق عكاشة على النظام

بالمستندات .. كواليس وتفاصيل الأزمة

تقرير "المصريون" عن إهدار 29 مليار جنيه يفتح أبواب الجحيم عليه
مالك الفراعين يجنى الملايين ببيع أراضٍ بأكتوبر استولى عليها بالمجان
جهة سيادية تطالب عكاشة بقيمة الأراضى وتمنحه مهلة للسداد
جمعية شبان الإعلاميين تغلق مقرها.. و"الداخلية" وبرلمانيون يطالبون برفع الحصانة
صاحب الفراعين يستولى على أقساط "قرية الإعلاميين" و"الإسكان" تلغى التعاقد وتوقف البناء
29 فدانًا بأكتوبر تحولت إلى منطقة أشباح بعد حصول عكاشة عليها ب"جنيه واحد" للمتر

رغم صعوبة توقع انفعالاته التى تخرج عادة فى شكل تصريحات صحفية واثقة وساخنة بلا حدود، أو أحاديث مثيرة ومطولة وساخرة يبثها عبر قناته الفضائية، إلا أنه وحتى وقت قريب كان يمكن وضع تصورات وأطر محددة لمواقفه التى لم تخرج عن حدود الالتفاف حول النظام والرئيس، ولكن يبدو أن أمرًا جللاً دفع مالك "الفراعين" إلى "الخروج عن النص" ولو لبعض الوقت والانصراف عن طابور من يطلق عليهم "حملة المباخر" المدافعين باستمرار عن النظام والحريصين على تبرير أخطائه، فتصريحات توفيق عكاشة الأخيرة كانت نارية وصادمة بامتياز بحيث لم يلتفت الكثيرون لاعتذاره الكوميدى الذى تقدم به مؤخرا إلى كل من طالته والذى صوّر موقفه القصير المفاجئ من خلالها وكأنه كان ضمن خطة أعدها لاختبار النظام فى التعامل مع خصومه أو معارضيه فقط وتلقينه درسًا!
يبيّن المشهد الحالى أزمة حقيقية تواجه توفيق عكاشة فى علاقته بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، وبالتحديد بعد هجومه على وزير الداخلية حين ألقى القبض عليه لتنفيذ حكم صادر ضده لصالح مطلقته الإعلامية رضا الكرداوي، ثم اتهامه للشرطة بالتآمر ضده فى الانتخابات البرلمانية وحديثه عن وجود ميليشيات خاصة تابعة للوزارة هدفها الهجوم عليه، بل لم يقف الأمر عند الشرطة مع عكاشة فاتهم المخابرات بالتعاون معها والمشاركة فى التآمر ضده بالموافقة على ما يجرى معه ومنع مساعدته، بالإضافة إلى ما أدلى به من تصريحات بشأن سيطرة اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس السيسى على البلد واستغلاله لنفوذه، وهو ما ردت عليه إحدى الصحف البارزة بمساحة مطبوعة كبيرة تبرز من خلالها الجانب الشخصى والإنسانى للواء كامل.
أما الشرارة الحقيقية التى دفعت عكاشة إلى البوح أو الإفصاح عن بعض ما زعم بأنه يعلمه ويملك الدلائل عليه، فقد رجحت مصادر مطلعة وأخرى مقربة منه أنها انطلقت من "المصريون" فى أواخر نوفمبر الماضى حين نشرت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى حمّل عكاشة مسئولية إهدار 29 مليار جنيه باستيلائه على 5500 فدان بالكردون الغربى الجديد لمدينة 6 أكتوبر من خلال "المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم" التى يمثلها، وكذلك عن توقف إجراءات التحقيق معه منذ 30 يونيو 2013 حيث كان مقررًا وقتها.
وعلمت "المصريون" أن تقريرها الذى انفردت بنشره كان له صدى مؤثر لدى جهات رسمية اهتمت بالأمر وتحققت منه وطالبت عكاشة بتسديد ثمن الأرض الذى حدده الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الرسمى الذى حصلت على نسخة منه بما أمكن حصره 29.302 مليار جنيه تتمثل فى سعر المثل 1350 جنيهًا/م2 بالإضافة لتكلفة المرافق، وهو ما دفع بتفسيرات عدة على رأسها أن يكون هجوم عكاشة هو وسيلة دفاع ومحاولة لوضع طاولة تفاهم لا أكثر.
وكان قد ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى كان قد وافق على استكمال إجراءات استغلال مساحة 3950 فدانًا، 604 أفدنة بالكردون الغربى الجديد لمدينة 6 أكتوبر إلى كل من المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم ويمثلها "توفيق يحيى إبراهيم عكاشة"، شركة "رزقانة مصر" للرعاية والتنمية وتمثلها السيدة "هدى رزقانة"، حيث تقدمت الشركتان بطلب لتقنين الوضع، وقامت اللجنة الفرعية لتقنين الوضع بجهاز مدينة 6 أكتوبر بإجراء الدراسة والمعاينة اللازمة وحررت محضرى الاجتماع رقمى 201 فى 27/6/2010، 177 فى 14/2/2010، وجاءت النتيجة بطلب عكاشة تقنين مساحة 5500 فدان ل"المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم"، وكذلك 604 أفدنة ل شركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية، موضحة أن عكاشة قام باستزراع مسطحات فقط وأشجار طرق بالمساحة المخصصة له، بالإضافة إلى مبنى مكون من ثلاثة طوابق ومسجد وبرج فودافون وحوض مياه و4 خزانات مياه أرضى و4 طلمبات و4 فيلات تحت الإنشاء و4 فيلات طابقين، إلى جانب مزرعة مواشى وطيور و2 عنبر عجول وأرانب و2 مزرعة واستراحة، كما وجد أعداد من غرف الأمن وعدة أسوار غير مكتملة وعدد 3 استراحات ومزرعة أخرى تحت الإنشاء، كما أظهرت نتائج المعاينة والفحص عدم زراعة أى شيء من جهة شركة رزقانة ووجود بعض غرف المبانى وأحواض خرسانية عديدة بالإضافة إلى أربعة غرف وحوضين وماسورتى مياه 10 بوصة.
وبناء على ما سبق رفضت اللجنة الفرعية لتقنين الوضع بجهاز مدينة 6 أكتوبر الطلبين المقدمين للتقنين واعتمدت اللجنة الرئيسية بالهيئة قرار الرفض بالجلسة رقم 1 فى 24/11/2013 وورد خطاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم 2992 فى 3/12/2013 إلى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم 7087 فى 3/12/2013 بما يفيد ذلك، وقام رئيس جهاز المدينة بإرسال الخطاب رقم 28452 فى 25/12/2013 ورقم 26708 فى 8/12/2013 لكل من الشركتين برفض التقنين وإزالة أى إشغالات أو تعديات على الأرض، حيث إنها ملك جهاز المدينة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2009.
وأكد تقرير المركزى للمحاسبات، أنه "لم يتم استكمال الإجراءات القانونية واستصدار القرار الوزارى لإزالة التعدى على مساحة 4554 فدانًا علما بأن سعر المتر كما هو وارد بهذا التقرير 1350 جنيهًا /م2 وتكلفة المتر المسطح من المرافق للكردون الغربى الجديد 176 جنيهًا/م2".
وشدد التقرير على أن كلاً من المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، وشركة رزقانة مصر للرعاية والتنمية، تعدتا على مساحة 4554 فدانًا بالكردون الغربى الجديد بمدينة 6 أكتوبر وعدم إزالة التعدى حتى تاريخ التقرير ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 29.302 مليار جنيه (تتمثل فى سعر المتر 1350 جنيهًا/م2 بالإضافة إلى تكلفة المرافق).
وطالبت إدارة المراقبة فى تقريرها باستصدار القرار الوزارى اللازم لإزالة التعدى على الأفدنة التى استولى عليها عكاشة وآخرون على الرغم من رفض لجنة دراسة تقنين وضع اليد الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عام 2012 لتقنين وضع هذا التعدى ومما يضر بالمال العام.
ورغم كل ما سبق، حصلت "المصريون" على وثائق تثبت تصرف عكاشة فى أراض لا يملكها، بل هى ملك للدولة كما أكد التقرير، فقد استولى عليها مجانا واستمر فى مخالفة الغرض من تخصيصها وهو يقوم فى الوقت نفسه ببيعها والتربح منها عن طريق الجمعية التى أسسها باسم "المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم" و"اتحاد المنتفعين للمجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم" اللذين لا يخضعان لأى إشراف قانوني.
وأكدت الوثائق تصرف عكاشة فى مئات الأفدنة التى وضع يده عليها بعدما سعى لتغيير الغرض من تخصيصها للاستزراع إلى البناء والتعمير بزعم أن البئر التى عثر عليها لم تعد صالحة للرى لأن مياهها "مالحة"، وهى البئر نفسها التى أكد فى السابق أنها تصلح للرى والاستزراع حتى يتمكن فقط من تقنين وضع يده على الأراضي، فبدأ فى توزيع الأراضى عن طريق الاتحاد الذى أسسه على أعضاء الاتحاد بواقع 10 أفدنة لكل عضو موزعة على خمسة أقساط، قيمة كل قسط 1320 جنيهًا حتى عام 2002.

على الجانب الآخر، كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى حصلنا على نسخة منه قد أشار إلى وجود العديد من الإشغالات والتعديات بمنطقتى التوسعات الشرقية والجنوبية والتى أكد أنها ما زالت قائمة ولم تتم إزالتها على ما يقدر بنحو 471.5 فدان، مما يترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 2.49 مليار جنيه (بأسعار المثل وهو سعر البيع لشركة مبانى للاستثمار العقارى – قطعة رقم 6 بالحى السكنى الثالث بالتوسعات الشرقية فى غضون عام 2014 بمبلغ 1257جنيها/م2) وعلى النحو الوارد بالتقرير.
وطالبت لجنة الفحص باتخاذ اللازم لقيد تكلفة اقتناء مساحة 471.5 فدان بقيمة الأرض الخام وفقا لتكلفة المتر المسطح بحساب الاستثمارات العقارية مع مراعاة الأثر على حساب مخزون إنتاج غير تام، كذلك باستصدار القرار الوزارى اللازم لإزالة التعدى على مساحة 471.5 فدان لاسيما فى ضوء رفض لجنة دراسة تقنين وضع اليد الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى عام 2012 لتقنين وضع هذا التعدى ومما يضر بالمال العام بنحو 2.49مليار جنيه.
وكان عكاشة قد حصل بموافقة وزير الإسكان رقم 3086 فى 11/ 5 / 2005، ومن خلال الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان على مساحة 29.5 فدان بالقطعة رقم 10 بالتوسعات الشرقية لمدينة السادس من أكتوبر، والمواجهة لمدينة مبارك للتعليم، وكان الغرض من تخصيصها هو بناء عدد 500 فيلا لصالح العاملين فى مجال الإعلام أعضاء الجمعية، وقالت مصادر موثوقة ل "المصريون" إن عكاشة حصل على المساحة المذكورة بقيمة بخسة جدًا قدرت ب (5 آلاف جنيه فقط للفدان، بواقع جنيه واحد للمتر)، إلا أنه وبعد إتمام إجراءات التخصيص بدأ فى وضع أساسات البناء فقط ليتمكن من تقسيم القطع وبيع الفيللات بأسعار السوق وقتها والتى تعدت المليون وثلاثمائة وعشرين ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وبحسب عقد التخصيص الذى حصلت "المصريون" على نسخة منه والموقع فى عام 2006 لتخصيص فيلا لأحد الأعضاء، فقد اتفق الطرفان أن إجمالى مشاركة الطرف الثانى (العضو) فى المشروع هو مبلغ قدره (1320800) فقط، مليون وثلاثمائة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه مصرى لا غير مقابل تخصيص فيلا له بأحد النماذج، اتفق الطرفان فى العقد على أن طريقة السداد تكون موزعة على ستة أقساط وبدفعة أولى قدرها (362000 جنيه فقط وقدره ثلاثمائة اثنان وستون ألف جنيه) يتم سدادها نقدًا بخزينة الاتحاد وباقى المبلغ يسدد بشيكات بنكية مسطرة بتواريخ الأقساط.
وبينما نص البند العاشر فى العقد على أنه (فى حالة عدم التزام الطرف الثانى بتغطية الشيكات المسطرة المذكورة نقديًا فى حسابه بالبنك المحرر عليه الشيكات فى تاريخ تحصيلها يعتبر هذا التخصيص والاتفاق مفسوخًا دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أعذار أو حكم قضائى فور رفض الشيك من البنك)، إلا أنه لم ينص على حكم عدم توريد المبالغ إلى وزارة الإسكان رغم تسديدها من قبل الأعضاء الذين تم التخصيص لهم.
وأكد قرار اللجنة العقارية الرئيسية فى جلستها رقم 4 بتاريخ 16 / 1 / 2011 إلغاء التعاقد مع الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان واقعة الاستيلاء على المبالغ التى دفعها الأعضاء قيمة القسط المتفق عليه وعدم توريدها، حيث نص القرار على أنه لم يتم سداد المستحقات المالية، ولم تثبت جدية الجمعية التى تقدمت بتظلم أكدت مصادر أنه لم يُقبل فتعطلت التراخيص ولم يتم استكمال البناء بالقرية حتى اليوم.
وأوضحت المصادر أن شخصيات إعلامية بارزة تتصدر المشهد الإعلامى الحالى كانت من بين الأعضاء الذين تم تخصيص عشرات الأفدنة لهم وفيلات قاموا ببيعها من الباطن للاستفادة منها ماليًا بأسعار مضاعفة لتكلفتها التى تعاقدوا مع عكاشة وجمعيته بها، والتى تجاهلت الحديث عن تجاوزاته واستيلائه على الأراضى والأموال حتى لا يتعرضوا كذلك للمساءلة حين ينكشف الأمر بتفاصيله.
وفى أعقاب نشر "المصريون" لتقريرها واندلاع الأزمة الأخيرة بين عكاشة والأجهزة الأمنية بعد مطالبته بتسديد قيمة الأراضى التى ذكرها الجهاز المركزى للمحاسبات، أغلقت الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان مقرها بوسط البلد واختفى المسئولون فيها تمامًا.
ويبدو أن اعتذار عكاشة عن هجومه الأخير على النظام ومسئولين فى مواقع حساسة بالدولة لم يغفر له أو يفسح الطريق لطاولة التفاهم التى سعى إليها لتسوية الأزمة، فقد كشفت المصادر المطلعة عن قرار وزارة الداخلية التقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عنه تمهيدًا للتحقيق معه فى إهانته لرموز بالدولة والوزارة، كذلك أكدت أن هناك 17 عضوا بالبرلمان على رأسهم الوزير السابق والإعلامى أسامة هيكل قرروا كذلك التقدم بطلبات لرفع الحصانة فى الجلسة المقبلة للتحقيق معه فى إساءته للدولة المصرية وإهانة رموزها، بينما لا يبدو التحقيق بشأن استيلائه على أراضى الدولة والتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات ضمن أهداف طلبات رفع الحصانة.