كشفت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية عن أن استثمارات رجل الأعمال نجيب ساويرس، تواجه حاليًا نكسة مؤلمة للغاية من أكبر اقتصاد منبوذ فى العالم، كوريا الشمالية. وأوضحت الصحيفة فى تقرير لديها بأن نكسة ساويرس تؤكد مخاطر الأعمال التجارية فى كوريا الشمالية، حيث اشتكت الكثير من الشركات الأجنبية أنها لا يمكنها الحصول على الأرباح من قبل الحكومة، وفى عام 2012، قالت شركة تعدين صينية إن كوريا الشمالية وضعت يدها بشكل تعسفى على شركة لمعالجة المعادن فى البلاد، واتهمت بيونج يانج الشركة بالفشل فى الوفاء بالتزامات الاستثمار. وتابعت الصحيفة: إن إمبراطورية ساويرس للإعلام والاتصالات التى تحقق أرباحًا عالية مع وجود 3 ملايين عميل فى الدولة المعزولة، وأصبحت الشبكة الأكثر شعبية مع ثراء الكوريين الشماليين وتخفيف الدولة قيودها على الاتصالات، حققت أرباحا بلغت 344 مليون دولار عام 2014، إلا أن أرباحها فى 2015 تواجه الضياع". وأشارت الصحيفة إلى تصريحات شركة أوراسكوم -التى يشغل ساويرس منصب الرئيس التنفيذى لها- إلى أن محادثاتها مع حكومة كوريا الشمالية لحل المشكلة تواجه الصعوبات، حيث قالت الشركة المصرية فى بيان لديها: "إن كوريا الشمالية لن تسمح لأوراسكوم بالرقابة الإدارية على الشركة، ولذلك تعثرت المحادثات، مشيرة إلى أنها فقدت السيطرة على أنشطة مشروع "كوريولينك" نهائيا. ونقلت الصحيفة عن خبراء فى الاقتصاد تأكيدهم على أن أوراسكوم تواجه صعوبة بالغة في إعادة أرباحها بسبب عدم قدرة كوريا الشمالية على تحويل عملتها المحلية لعملة أجنبية، فكوريا الشمالية تعانى من نقص مستمر فى النقد الأجنبي، وعملتها المحلية لا قيمة لها خارج حدودها. كما نقلت الصحيفة عن ساويرس، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم، تعليقه على المشروع الكورى الشمالى قوله: "لا نزال نأمل أن يكون لدينا القدرة على حل جميع القضايا العالقة لمواصلة هذه المسيرة الناجحة". وتابع ساويرس: "لم أكن قادرا على تحويل أى أموال من كوريا الشمالية عام 2015 بسبب القيود التى فرضتها بيونج يانج على عملتها المحلية، والعقوبات الدولية التى تستهدف برنامجها النووي". وبدأت المشاكل –بحسب الصحيفة- فى الظهور بين كوريا الشمالية، والشركة التى مقرها القاهرة، خلال محاولة الأخيرة تحويل أرباحها لعام 2015، حيث قالت أوراسكوم فى نوفمبر الماضى إنها فقدت السيطرة على مشروعها "كوريولينك" -الذى تمتلك فيه 75٪ منه- والباقى للحكومة. وتعمل أوراسكوم فى العديد من الدول غير المستقرة سياسيا مثل اليمن وبنجلاديش، وفى معظم الحالات دفعت ثمن المقامرة، ففى 2003، دفعت أوراسكوم 5 ملايين دولار للحصول على تراخيص شبكة للهاتف المحمول فى العراق، إلا أن الشركة واجهت الكثير من التحديات تلخصت فى الاعتداء على ممتلكاتها وخطف الموظفين، لكن فى 2007 باعت أعمالها فى العراق مقابل 1.2 مليار دولار لشركة كويتية. كما كانت هناك بعض النكسات الأخرى، حيث خسرت أوراسكوم مشروعها المشترك فى سوريا مع ابن عم الرئيس بشار الأسد فى 2002 عندما أصدرت محكمة سورية حكما بضرورة بيع الشركة المصرية اسهمها لشريك محلي.