حالة جديدة من التصعيد أعلن عنها أطباء التامين الصحى لانتزاع مطالبهم من الحكومة، بعد مطالبات استمرت ما يقرب من عام دون استجابة من الدولة ممثلة فى وزارة الصحة، حيث أخطرت النقابة العامة للأطباء اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتنظيم وقفات احتجاجية اليوم 2 يناير، بسبب التمييز ضد أطباء التأمين الصحى والفريق الطبى بالمستشفيات الخاصة به، والذى نتج عنه تقاضى العاملين به نصف أجر زملائهم بوزارة الصحة، واعتراضًا على مشروع قانون التأمين الصحى الذى ستقره الوزارة قريبًا وذلك بجميع المستشفيات وعيادات التأمين الصحي.
بدورة قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن مشكلة الأطباء والعاملين بالتأمين الصحى معروفة، وهى أنهم يتقاضون نصف أجر زملائهم بالصحة، الأمر الذي يعد ضد الدستور والقانون، لافتًا إلى أن الأموال اللازمة لإنصاف الأطباء والعاملين بالتأمين متوافرة، كما تتوافر أموال إضافية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه من حصيلة رفع الضرائب على السجائر، تكفى لتحسين القدرة العلاجية للتأمين الصحى بشكل كبير، ورغم كل ذلك لا يتم حل المشكلة، ولا تذهب الضرائب المخصصة للتأمين لتحسين أحواله على حد قوله.
وأضاف عبد الحى ل"المصريون" أنه تم حل المشكلة المماثلة لأطباء مستشفيات الطلبة والإدارات الطبية والأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية وأن النقابة طالبت بمساواة أطباء التأمين الصحى بالأطباء العاملين بوزارة الصحة، من خلال قانون 14 لسنة 2014، مشيرًا إلى أن انخفاض أجر الطبيب فى التأمين الصحى لنصف أجر الطبيب العامل فى وزارة الصحة تسبب فى هجرهم للتأمين الصحي.
وتابع وكيل نقابة الأطباء،أننا ندعم أطباء التأمين الصحى فى كل الخطوات التى يتخذونها للحصول على حقوقهم وان النقابة تتعاون مع أطباء التأمين، سواء وقفات أو إضراب جزئي، وتقوم أيضًا بمخاطبة الرأى العام لتوضيح خطورة استمرار الوضع الحالى على تقديم الخدمة الطبية بالتأمين الصحي. وإرسال مخاطبات للنقابات المهنية بالقانون 14 لسنة 2014 للمشاركة والتعاون والتنسيق فى الإجراءات السابقة والتنسيق بخصوص أى إجراءات مستقبلية أخرى.
وطالب عبد الحى أن تكون هناك تحركات فعلية على أرض الواقع بعيدًا عن النزول للشارع والوقفات، حيث إن هناك حلولًا أكثر فاعلية، وهى المطالبة بعقد مقابلات واجتماعات مباشرة مع المسئولين، وعلى رأسهم الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة