تعيين رئيس البرلمان يفجر أول صدم بين «السيسي» والموالين له

حسمت اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنواب المعينين بمجلس النواب، شخصية رئيس البرلمان، وذلك في ظل اتجاه عام يسير ناحية اختيار من ضمن ال28 نائبًا المعينين من قبل الرئيس.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأسبق، هو أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب، بعد اعتذار المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وفي أول صدام بالسيسي مع الموالين للسلطة الحالية، عبر بعضهم رفضهم عن تعيين رئيس البرلمان من ضمن المختارين من قبل الرئيس، واصفين هذا الاتجاه بأنه إهانة للشعب الذي اختار نوابه عبر صناديق الاقتراع والتي يجب أن تأتي هي بالرئيس المنتخب للبرلمان.
وانتقد الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم الدولة المؤيد" للرئيس السيسي, الاتجاه إلى تعيين رئيس البرلمان من المعينين وخاصة المستشار سري صيام قائلاً: "هذا الرجل بما يملك من خبرات وتاريخ قضائي كبير يعلم جيدا أن مجلس النواب يميل لرئيس منتخب، وأن البرلمان أمام لحظة مهمة، وحديثه عن اختيار رئيس البرلمان من المنتخبين يعد إيثارًا على النفس ومصداقية مع الذات، تعكس تاريخه القانوني ودوره المهم في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء".
وأضاف في تصريحات صحفيه, أنه "ليس من المعقول بعد ثورتين أن ينتخب البرلمان عضوًا معينًا، خاصة أنها إهانة تقول أن جميع المنتخبين لا يصلحون لهذا المنصب، رغم وجود قامات قانونية واقتصادية كبيرة في مجلس النواب".
من جهته، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، إن "تعيين المستشار سري صيام لرئاسة البرلمان هو أمر مرفوض, مع الاحترام لشخصه".
وأضاف في تصريح إلى "المصريون" أن "تحقيق الديمقراطية في مصر تقتضي أن يكون رئيس مجلس النواب من المنتخبين بواسطة الشعب وليس ممن اختارهم رئيس الجمهورية وفقًا لرغبته وفي إطار ما سمح له الدستور القانون".
وأشار إلى أن "الأعضاء المنتخبين لديهم كفاءات قانونية ودستورية كبيرة على رأسهم الدكتور علي عبدالعال والذي سأقوم بإعطاء صوتي له لتولية المسئولية كأول رئيس لبرلمان بعد الثورة".
وشدد على أن "الشخصيات القانونية التي قام الرئيس بتعيينها يمكن أن تمارس دور مهمًا خلافًا لرئاسة البرلمان قد يكون هذا الدور من خلال العمل في إطار اللجنة التشريعية ولجنة الشكاوي والتظلمات بالمجلس"، موضحًا أن القرار النهائي سيكون للنواب.