«انتفاضة السكاكين» في تعاظم بعد مائة يوم

موقع إسرائيلي:

قال موقع "والا" الإخباري العبري, إن إسرائيل عاجزة فعلاً عن التعامل مع موجة الهجمات الفلسطينية, التي تستهدفها, منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف الموقع في تقرير له في 29 ديسمبر أن مرور مائة يوم على اندلاع الموجة الحالية من الهبة الفلسطينية ومقتل 24 إسرائيليًا, أعطى انطباعًا بأن ما سماها هجمات "انتفاضة السكاكين", لا يبدو أنها في طريقها للتراجع، بل إن الشعور السائد بين الإسرائيليين أن هذه الهجمات قد تتعاظم.
وأشار إلى "أن هناك أيضًا حالة من الذعر بين الإسرائيليين من احتمال تطور هذه الهجمات باتجاه أكثر ألما وقسوة، بما فيها اللجوء إلى استخدام إطلاق النار، وربما العودة للعمليات الانتحارية, التي كانت سائدة في الانتفاضة الثانية".
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية كشفت أن أحدث إحصائية حول الخسائر الإسرائيلية في الهجمات الفلسطينية المتواصلة منذ أكتوبر الماضي, أظهرت أن 25 إسرائيليا، قتلوا وأصيب 280 آخرون، في 120 عملية طعن، و46 عملية إطلاق نار، و75 عملية إلقاء زجاجات حارقة، وثلاثين عملية دهس.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 ديسمبر أن هناك ثمانية إسرائيليين قتلوا وأصيب ستون آخرون في مدينة القدس وحدها خلال هذه الموجة من الهجمات الفلسطينية.
وتابعت أن الأمر الأخطر أن ثمانية آلاف إسرائيلي, بينهم 1500 في القدس وحدها, أصيبوا بالصدمة النفسية والخوف الشديد, وذلك على خلفية هجمات الفلسطينيين, خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
واستطردت الصحيفة " بجانب كل قتيل أو مصاب إسرائيلي في أي عملية فلسطينية, يوجد أيضا 27 مصابا بالصدمة النفسية على الأقل, جراء هذه العملية, حسب إحصائية نشرتها الرابطة الإسرائيلية لعلاج الصدمات النفسية".
وكان موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي قال إن هناك ثلاثة أسباب ترجح عودة ما سماها العمليات الانتحارية, على غرار ما حدث بالانتفاضة الثانية بين العامين 2001 و2005.
وأضاف الموقع في تقرير له في 26 ديسمبر أن هذه الأسباب الثلاثة, هي: زيادة حالة اليأس والإحباط في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية, وارتفاع مستوى الدافعية لحركة حماس لتنفيذها، وعدم وجود تهديد حقيقي من قبل إسرائيل ضد قادة حماس في غزة.
وتابع " إلقاء القبض على أفراد خلية مسلحة تابعة لحماس في بلدة أبو ديس بمدينة القدس مؤخرا لن يمنع الحركة من إعادة المحاولة مجددا لتنفيذ عمليات انتحارية على غرار الانتفاضة الثانية".
واستطرد الموقع " الهجمات الفلسطينية الحالية تبقى تحت السيطرة بصورة أو بأخرى، من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مع استمرار التنسيق الأمني بينهما, إلا أن إسرائيل تخشى بشدة تكرار سيناريو العمليات الانتحارية".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية ذكرت أيضا في 24 ديسمبر أن كافة المؤشرات ترجح أن موجة الهجمات الفلسطينية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس لن تنتهي قريبا, محذرة من احتمال تطورها إلى "انتفاضة مسلحة", بعد الكشف عن خلية مسلحة تابعة لحركة حماس في القدس الشرقية.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها أن الهجمات الفلسطينية تبدو بعيدة عن نهايتها، في ضوء أنه كل يومين تتم عملية طعن أو دهس, أو محاولة لتنفيذهما, في الضفة الغربية، بينما تحصل عملية واحدة أسبوعيا على الأقل داخل إسرائيل.
وتابعت "جزء أساسي من هذه الهجمات تم تنفيذها من قبل فلسطينيين يعملون وحدهم، كمبادرة مستقلة.
واستطردت " لكن كشف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن خلية مسلحة تابعة لحماس في القدس الشرقية تضم 25 شخصا, يرجح احتمال عودة الحركة إلى عمليات الانتفاضة الثانية"، في إشارة إلى "العمليات الاستشهادية".
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية زعمت أن أغلب أفراد هذه الخلية المسلحة من طلبة جامعة أبو ديس بالقدس، وتم تدريبهم على كيفية صناعة المتفجرات، وتجهيز الأحزمة الناسفة، حيث وضعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يدها على معمل لصناعة المتفجرات في إحدى الشقق بالقدس.
وكان استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أظهر تأييد أغلبية الفلسطينيين العودة إلى الانتفاضة المسلحة في ظل غياب أي أفق للعملية السياسية.
وبحسب الاستطلاع، الذي نشرته "الجزيرة" في 23 ديسمبر, فإن أغلبية وصلت إلى 67% من بين الفلسطينيين تؤيد استخدام السكين في المواجهات الراهنة مع إسرائيل على الرغم من أن نحو ثلاثة أرباع الجمهور يعارضون مشاركة الفتيات الصغيرات من تلميذات المدارس في عمليات الطعن.
ويرجع مراقبون ازدياد نسبة التأييد للانتفاضة المسلحة إلى عوامل ترتبط بالجانب الإسرائيلي، وأخرى داخلية ترتبط بالجانب الفلسطيني.
فالاعتقاد العام لدى الفلسطينيين هو أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز احتلالها للضفة الغربية ولم تعد معنية بحل الدولتين، إذ أظهر الاستطلاع أن 90% من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن إسرائيل غير ملتزمة باتفاق أوسلو، وأيد نحو 68% منهم التخلي عنه.
لكن الاستطلاع أظهر -في المقابل- أن نسبة مماثلة بين الجمهور تصل إلى 67% تقريبا تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير جاد في التخلي عن الاتفاق.
وقال مدير المركز خليل الشقاقي إن "هذا التزايد في نسبة التأييد للانتفاضة المسلحة لم يتجل إلا في حالات نادرة منذ أكثر من عشر سنوات، كان أبرزها خلال العام الماضي حين شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة".
وأضاف في حديث ل "الجزيرة" أن الفلسطينيين أعطوا بعد انتخاب الرئيس عباس فرصا لتقدم العملية السياسية، لكن ذاك التأييد بدأ يتراجع منذ عام 2011.
وأوضح الشقاقي أن "هناك حالة من الاغتراب يشعر بها الشباب الفلسطينيون والجمهور الفلسطيني ككل عن النظام السياسي الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الإحساس العام هو أن النظام السياسي الفلسطيني فقد مشروعيته، وأن هناك حاجة لتجديد الدماء وإجراء انتخابات جديدة.
وقد أظهر الاستطلاع تراجع ثقة الجمهور بالرئيس عباس، وطالبه نحو الثلثين بالاستقالة، كما عكس الاستطلاع أزمة ثقة عموما تجاه الفصائل الفلسطينية التي أظهرت نتائج الاستطلاع تراجعا لتأييدها.
وأظهر الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فستحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 33%، وتحصل حركة فتح على نسبة مماثلة، في حين بلغت النسبة قبل ثلاثة أشهر 35% لكل منهما.
ويعلق الشقاقي بأن الاستطلاع أظهر أن هناك تراجعا في شعبية حركتي حماس وفتح، وهو ما تعزز بفعل العجز عن إنهاء حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيون.
ومن جانبها, بثت القناة الإسرائيلية العاشرة في 23 ديسمبر تسجيلا مصورا لأحد أعراس المستوطنين يظهر تحول العرس إلى مهرجان احتفالي بقتل الفلسطينيين، خاصة حرق عائلة دوابشة.
ويظهر التسجيل عشرات المستوطنين المتطرفين في قاعة للأفراح في القدس يرقصون في حفل زفاف وهم يحملون البنادق والمسدسات والسكاكين والزجاجات الحارقة.
ويظهر التسجيل المصور أحد المستوطنين وهو يغرز سكينا في صورة يحملها للطفل علي دوابشة الذي استشهد حرقا مع والديه في عملية إرهابية نفذها المستوطنون في يوليو الماضي.
وقالت القناة العاشرة إن حفل الزواج لمستوطنين معروفين في وسط اليمين الإسرائيلي المتطرف، وإن العشرات من المحتفلين هم أصدقاء المعتقلين الثلاثة المشتبه فيهم بحرق عائلة دوابشة.
وكان مستوطنون قد حرقوا نهاية يوليو الماضي عائلة دوابشة من بلدة دوما جنوب نابلس، مما أدى إلى مقتل الرضيع علي دوابشة على الفور، ووالديه في وقت لاحق.
ولم تقدم سلطات الاحتلال أي لائحة اتهام بحق مستوطنين في جريمة الحرق على الرغم من الإعلان أكثر من مرة عن تقدم في التحقيق على هذا الصعيد.
وبحسب القناة، فقد كان حفل الزفاف قبل ثلاثة أسابيع في قاعة بالقدس، وقد صادر جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك "شريط الفيديو", وفتح تحقيقا في الحادث, على حد زعمها.