استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية، التى تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية" المتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع وآخرون، لعدد من شهود الإثبات والذين أٌصيبوا فى الأحداث التى وقعت بالمحافظة فى عقب عزل الرئيس المعزول "محمد مرسي". وقال، أحمد عميرة محسن ،27 سنة، عامل زراعى، إنه كان يوم الواقعة والموافق الخامس من يوليو لعام 2013، متواجدًا أمام أحد معارض السيارات بالإسماعيلية، ليؤكد تلقيه حجارة أصابت رأسه، ليشير إلى أنه أُغشى عليه ودخل المستشفى، مبدياً عدم معرفته بالطرف الذي أصابه. ومن جانبه قال خيرى قرنى شاهد الإثبات بالقضية والذى يعمل كصنايعى، بأنه أثناء عودته من عمله لمنزله الذى يقع عند الاستاد، وأثناء سيره على قدميه مضطرًا لعدم توافر سيارات أجرة بسبب المناوشات والاشتباكات التى شهدتها المدنية، أصابته طلقة فى قدمه جاءته من الخلف، مبديًا عدم معرفته بسبب المشاجرة التى أصابته، ليؤكد بأن الأهالى قد نقلوه للمستشفى. كان المستشار "محمد السعيد الشربيني"، قد استهل الجلسة معاتبًا المتهمين على الهتاف بالجلسة السابقة، حيث قاله لهم نصاً: "قدرت فيكم معايير تفرضها أصول الإنسانية واعتبارات العدالة، وأما عن الإنسانية فكلنا بشر ويجب أن يكون هناك احترام، وأما عن العدالة فإن المتهم برىء حتى تثبت إدانة، وساحات المحاكم لها أصول تفرضها، فما حصل بالجلسة السابقة من هتافات أرجو ألا تكرر، وأنتم على وعى وثقافة وعلم، وأدعو الله أن تصل الأمور إلى ما يرضى الله، وأنا لا أحب أن يكون هناك حواجز بيني وبينكم، ولا أحب القفص الزجاجى". وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.