15ألف مريض ب «هيموفليا» ينتظرون الموت

على أبواب التأمين الصحى

مدير المركز المصري للحق فى الدواء فى حوار كاشف لالمصريون":
حذرنا من زيادة نسبة الانتكاسة ل23% وعدم فاعلية العلاج الثنائى ب"سوفالدى".. والصحة لم تستجب
بالمستندات وزير الصحة.. حصل على 10 آلاف جنيه من مريض بالمخالفة للقانون عام 2007 وتم إنهاء التعاقد معه

بيع ملفات الأدوية بملايين الجنيهات بسبب فساد "الإدارة المركزية للصيدلة"
مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا فى بيع الأدوية المغشوشة
ونحذر من ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة


"المركز المصري للحق فى الدواء" اسم طرح نفسه بقوة على الساحة الصحية فى مصر خلال الفترة الحالية، فالمركز الحقوقي بات نشيطًا فى كشف بعض الحقائق المتعلقة بملفات صحة المواطن المصري بداية من عقارات علاج فيروس "سى" "سوفالدى" وفاعليته إلى جانب طرح أدوية مغشوشة بالأسواق، وانتشار ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وبيع ملفات الأدوية عبر شبكة الإنترنت، ومشكلات مرضى "الهيموفليا"، وصولاً إلى واقعة بطلها الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، تسببت في إلغاء تعاقده بمستشفى "دار الشفاء" الحكومية عام 2007 ورفض تجديد التعاقد له عام 2008 لمخالفته الأعراف والتقاليد المهنية، حيث كان لنا هذا الحوار الكاشف مع المدير التنفيذي للمركز المحامى الحقوقي محمود فؤاد، لكشف تفاصيل هذه القضايا.

ماذا عن معانة مرضى "الهيموفليا" التي ظهرت على ساحة الصحة مؤخرًا؟

"الهيموفليا" مرض نادر حيث أطلق عليه داء الملوك وكان أشهر المصابين به الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا، وعرف بأطفال الزجاج، فمرضى سيولة الدم "الهيموفليا" يعيشون مأساة حقيقية نتابعها منذ عام 2008، حيث وصل عدد المصابين بالمرض إلى 15 ألف بحسب تقديرات المركز، و10 آلاف بحسب جمعية مرضى الناس، و8 آلاف مريض وفق التأمين الصحي بوزارة الصحة، وهو مرض مزمن يصاب به الجنين من الأم حاملة المرض ولذلك فهى أسر متكاملة مصابة بالمرض، ولديهم مشكلة فى دواء "فاكتور" الذي يستورد من الخارج، ويصل سعر الحقنة الواحدة إلى 1250 جنيهًا للحقنة الواحدة شهريًا.

"التأمين الصحي، يحصل على 30% من المرضى، ولا ينجح فى تغطيتهم بالكامل بالمحافظات المختلفة، فيما يحصل العلاج على نفقة الدولة على 70% من المرضى والبرنامج شبه متوقف الآن لتوفير العلاج، حيث ارتفعت حالات الوفاة خلال هذا الشهر ل3 حالات، بخلاف الطفل "محمد صابر" والذي فقد قدميه بالمستشفى الميري بالإسكندرية لعدم توفر العلاج".

"وقمنا بتدشين حملة "طرق الأبواب لدعم مرضى الهيموفليا"، فى إطار مبادرة المركز "الدواء حق"، وتم تحرير 10 محاضر فى أقسام الشرطة ضد وزارة الصحة، وتقديم 200 شكوى للنيابة الإدارية لعدم توفر العلاج بالتأمين الصحي، إلى جانب تقديم 150 مراسلة واستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة للتعبير عن غضب المرضى من بيان وزارة الصحة مؤخرًا بتوفر العلاج بمستشفيات التأمين الصحي، فالمريض يتم اعتماد قرار علاج على نفقة الدولة له بقيمة 2500 جنيه خلال 6 أشهر، تكفى لعدد 2 حقنة، فيما يكون بحاجة إلى اعتماد أكبر من ذلك خلال هذه الفترة، بخلاف معاناة المرضى مع الأطباء لعدم معرفتهم المرض وطريقة التعامل مع المصابين".

حدثنا عن الأزمة المثارة حول علاجات التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي"؟

أبدينا تعجبنا من موقف وزارة الصحة خلال الفترة الماضية فى الرد على الأسئلة المثارة حول فاعلية عقارات علاج "فيروس سى"، والهجمة الشرسة التي تعرضت لها حيث وقفت الوزارة بدور المتفرج حول الحديث عن انتكاسات المرضى المتلقين لبروتوكول العلاجية المختلفة، ولم تطمئن المرضى الذين انتابهم القلق فى فاعلية الأدوية المطروحة سواء كانت الأصلية أو الجينريك المثيلة.

وتمت إثارة الحديث عن عدم جدوى الأدوية المصرية لعلاج المرض، وهو الأمر الذي يوقع ضررًا بالغًا بهذه الصناعة العريقة، ويقوض فرص نجاحها ويؤثر على زيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الدواء، لافتًا إلى أن الدراسة التي وقعت على 750 مريضًا بالجين الأول للفيروس بالولايات المتحدة الأمريكية، بخلاف الوضع فى مصر حيث إن الجين الرابع هو المنتشر لدينا، فى حين الحملة التي بدأت قبل شهر كانت تستهدف فى الأصل جيوب المرضى وتضليلهم وخداعهم وتزامن هذا مع طرح إحدى الشركات العالمية أحدث أدوية الفيروسات الكبدية وإقامة حفالات دعائية كبرى لإعلان طرح العقار الجديد.


كيف ترى قرار وزارة الصحة رفع أسعار الدواء ل 130 صنفًا علاجيًا قبل أيام؟

رفع أسعار الأدوية لن يؤدى إلى حل مشاكل صناعة الدواء المستعصية، والتي تشهد فوضى وتضارب فى المصالح بين كبريات الشركات المنتجة من ناحية والصيادلة وشركات التوزيع من ناحية أخرى، حيث نرى أن الوزارة لجأت إلى التضحية بالمريض إرضاءً للشركات، فيما لن يكون هذا هو الحل وستعود المشاكل ذاتها بعد أشهر بظهور النواقص فى بعض الأدوية وستقوم الوزارة بنفس ما قامت به من رفع الأسعار لإعادة إنتاجها من قبل الشركات الأمر الذي سيؤثر على المريض، ونخشى من زيادة أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكر والقلب خلال الفترة المقبلة حيث هناك ما يقارب 50 صنفًا دوائيًا، ليس لهم بدائل والوزارة تتجاهل هذا الموقف".

ماذا عن الأدوية منتهية الصلاحية والتي تهدد صحة المصريين.. وبيع ملفات الأدوية عبر "الإنترنت"؟

قرار وزارة الصحة بحرق الأدوية منتهية الصلاحية بمحارق الوزارة لمنع تداولها بالسوق جيد وكنا ننتظره منذ وقت طويل، حيث بلغ حجم تجارة الأدوية منتهية الصلاحية نحو 600 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تسبب لمصر بسمعة سيئة فى تجارة الأدوية المغشوشة لتحتل المرتبة الثانية على العالم.

"أما عن بيع ملفات الأدوية عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، فحدث ولا حرج، حيث يقوم موظفون بالإدارية المركزية للصيدلة والتي تتحكم فى حجم تجارة الأدوية التي تتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا، بالتلاعب بملفات تسجيل الأدوية "البوكسات" فتسجيل الدواء أو اسم الدواء للشركة يصل إلى 25 ألف جنيه رسميًا إلا أن بعض الشركات "التول" المصنعة لدى الغير تحصل على ملف الدواء بهذا المبلغ وتقوم ببيعه للشركات المصنعة بملايين الجنيهات".

فوضى الصيدليات والأعشاب الطبية وإعلانات الفضائية كيف يراها المركز؟

"تقدم المركز ببلاغ للنائب العام برقم 3591، ضد المسئولين بوزارة الصحة والتفتيش الصيدلي لتقاعسهم أمام تجاوزات بعض منتحلي صفة الطب، ويمارسون بيع الأعشاب الطبية بخلاف رصد عمل غير أطباء بالصيدليات وتأثير ذلك على صحة المواطنين حيث قام أحد العاملين بإحدى الصيدليات يحمل مؤهل -دبلوم- بقتل طفل بعد إعطائه "حقنة" عن طريق الخطاء فيما يقوم ملاك الصيدليات بتشغيل حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة لعدم دفع راتب كبير للصيدلي كما أنه تم رصد تلاعب بقيام بعض الأطباء الصيادلة ببيع أسمائهم لمستثمرين للحصول على ترخيص إقامة صيدلية مقابل حصوله على راتب شهري من المالك الأصلي بالمخالفة للقانون".

وأضاف: "تقدمنا ببلاغ رقم 2587 لضبط وإحضار عدد 16 منتجًا من مستحضرات صيدلية وتجميلية ومكملات غذائية غير مسجلة فى وزارة الصحة، وبلاغ رقم 456 ضد 15 قناة تروج لهذه المنتجات، حيث رصدنا فى تقرير حديث للمركز 106 إعلانات عن منتجات طبية فى 26 قناة فضائية خلال 3 أشهر من ضمنها 23 إعلانًا عن مكملات غذائية، بنسبة 21.6% من الإعلانات، وتبين أن 95% منها غير مسجلة فى وزارة الصحة، حيث يواصل المركز رصد المكملات الغذائية، ومنها أعشاب الشاي التي تروج أنها تعالج بعض الأمراض خاصة مرض السمنة وأمراض الجهاز الهضمي، فمصر أصبحت من أكثر الدول التي يوجد بها تلاعب فى الأرواح بسبب انتشار مصانع "بير السلم"، بسبب ضعف الجهات الرقابية والعقوبات التي تصل ل50 قرشًا فى بعض مخالفات بيع الأدوية المغشوشة".

ختامًا حدثنا عن واقعة تجاوز وزير الصحة إبان عمله بمستشفى "دار الشفاء"؟

"مدير مستشفى دار الشفاء الدكتور أحمد محيى القاصد، رفع خطاب لرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى ذلك الوقت بإنهاء التعاقد مع الدكتور أحمد عماد الدين راضى أستاذ جراحة العظام بالمستشفى حينها بتاريخ 4 يوليو 2007، بعد أن ثبت بحقه واقعة مخالفة تتنافى مع الأعراف والتقاليد الطبية، حيث تقدمت ابنة المريض صالح عبد الكريم أحمد سعد، بشكوى بشأن طلب مبلغ عشرة آلاف جنيه لإجراء جراحة لوالدها الذي كان موجودًا باستقبال المستشفى ومصاب بكسر فى مفصل الحوض، حيث دفعت المذكورة المبلغ بالفعل، ثم قدمت شكوى لمدير "دار الشفاء" وتم التحقيق فيها وثبت صحتها، كما تم رفض طلبه تجديد التعاقد مع المستشفى بسبب الواقعة آنفة الذكر، "وبعد أن تم اختيار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، لتولى وزارة الصحة من عمادة جامعة عين شمس، قام بنقل الدكتور أحمد محيى القاصد، والذى كان يتولى رئاسة المجالس الطبية المتخصصة، وهى الواقعة التي اعتبرت تنكيلًا به بعد موقفه تجاه وزير الصحة قبل 8 سنوات".