شهدت عدة مدن إثيوبية حالة من التوتر وعدم الاستقرار إثر احتجاجات ضد قرار حكومي بمصادرة أراض في منطقة أوروميا، مما أثارت مخاوف من أن يستهدف القرار أراضي يسكنها أفراد من الأوروميا، أكبر القبائل المسلمة في البلاد. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن 75 شخصًا على الأقل قتلوا في إثيوبيا، بعد أن أطلقت قوات الأمن النار عليهم خلال تظاهرهم، مؤكدة أن لديها شهادات تفيد بأن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، وتركت جثثهم في الشوارع في بلدة واليسو. وأوضحت "ووتش" أنها "تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في قطاعي شيوا ووليغا غرب العاصمة أديس أبابا، فيما ردت الحكومة مؤكدة أن الحصيلة الرسمية لضحايا المظاهرات لا تتجاوز 5 قتلى. ومن جانبها، قالت الدكتور نانسي عمر، المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إن الحكومة الإثيوبية صادرت الأراضي لعمليات البناء، ومن بينها "سد النهضة"، مشيرة إلى أن الشعب رد بقطع جميع الطرق المؤدية إلى أماكن بناء السد. وأكدت "عمر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كلام جرايد" عبر فضائية "العاصمة"، أنه لا يستطيع أي شخص الوصول لسد النهضة إلا بالهليكوبتر، لافتة إلى أن الحكومة الإثيوبية تتهم مصر بتحريض المعارضة الإثيوبية، خصوصًا بعد رفعهم علم مصر. وطالبت المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، الحكومة المصرية بدعم المعارضة الإثيوبية، مؤكدة أن أزمة سد النهضة ليست أمنًا قوميًا فقط، وإنما مصير أُمة، مضيفة: "اللي هيعطشنا أو يقف قدامنا هنفرمه بالقانون". وتابعت: "الإثيوبيون مش موافقين على سد النهضة، وقالوا إنه فى حالة إسقاط الحكومة سيتم عمل اتفاقية جديدة مع مصر لزيادة حصتها من المياه". يذكر أن سكان أوروميا يمثلون نحو 40% من إثيوبيا، ويبلغ المسلمون فيها من 50% إلى 80%، وعلى الرغم من ذلك لا يصل أحدهم للسلطة، ويأتون في مرحلة متدنية من حيث الحقوق والمكانة، مقارنة بقبائل الأمهرة الذين يمثلون 27% من عدد السكان ويسيطرون على السلطة. شاهد الفيديو...