حزب "التحرير الإسلامى" يطالب بإعلان الخلافة الإسلامية من مصر

طالب حزب التحرير الإسلامى المجلس العسكرى بضرورة الانحياز لإرادة الشعب المصرى، الذى لن يرضى بديلاً عن الحكم الإسلامى الذى لا يمكن أن يتم إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة القادرة على جعل مصر الدولة الأولى فى العالم، وهو ما دللت عليه نتائج الانتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاثة، وهوما فرض فرصة سانحه وذهبية لتمكين الإسلام من الحكم وبناء الدولة الحقة التى يريدها الله.
ودعا الحزب كل القوى للتعاون معه ودعم الدستور الذى قام بإعداده من أجل إعلان الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة.
وأكد الحزب فى بيان له أن القوى السياسية والأحزاب الليبرالية والمجلس العسكرى لايريدون دستورًا إسلاميًا يعبر عن مشاعر الغالبية العظمى من الشعب المصرى المتشوق لحكم الإسلام من خلال دولة الخلافة الإسلامية، وتسعى بشتى الطرق لفرض رؤيتها للدستور القادم بداية من محاولة المجلس العسكرى جعل وثيقة السلمى التى تكرس الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية ملزمة، وعند فشلها لجأ إلى خطة بديلة فكان المجلس الاستشارى الذى يحاول جعله مشاركًا لمجلس الشعب فى وضع الدستور إلا أنه فشل فى ذلك أيضا فكان لابد من استعماله فى وضع قواعد اختيار الأعضاء غير البرلمانيين فى الجمعية التأسيسيية للدستور حتى لاينفرد فصيل إسلامى بوضع الدستور .
وأوضح البيان أن اعتبار المادة الثانية من الدستور كافية لجعله إسلاميًا اعتبار خاطىء، حيث إن تلك المادة تقول "مبادىء" الشريعة وهى مبادئ العدل والمساواة وهى كلمات عامة لاتسمن ولاتغنى من جوع ولم تقل أحكام الأسلام. كما أن "المصدر الريئسى للتشريع " لاتنفى الاستعانة بمصادر أخرى غير الإسلام.
وشدد البيان على ضرورة ابقاء الدستور إسلاميًا، وهذا لن يأتى إلا عن طريق "جعل المادة الأولى فيه" العقيدة الإسلامية هى أساس الدولة" وبالتالى ستكون أساس الدستور والقوانين الشرعية.
وأكد أن وضع الأقباط فى مصر سيصبح فى رعية الدولة الإسلامية كسائر الرعية لهم حقوق مكفولة كحق الحماية وضمان العيش والمعاملة الحسنة، وحق الرفق واللين، ولهم أن يشتركوا فى جيش المسلمين ويقاتلوا معهم، ولكن ليس عليهم واجب القتال ولهم ما للمسلمين من إنصاف وعليهم ماعليهم من الانتصاف.