خير الجنرال خليفة حفتر الشعب الليبي بين القبول به في سدة الحكم، أو استدعاء الدب الروسي على غرار ما يحدث في سوريا. وأعلن الجنرال خليفة حفتر قائد القوات الليبية الموالية للحكومة, استعداده للتعامل مع روسيا بشأن محاربة الإرهاب في بلاده. وبلغة قريبة من الغزل السياسي مدح الفريق أول ركن خليفة حفتر قائد القوات الليبية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا ما يقوم به الروس في محاربة الإرهاب وأوضح قائلا: "الذي نراه بالنسبة للروس هو أنهم يقومون بعمل جيد جدا ضد الإرهاب ونحن مشكلتنا الأولى هي الإرهاب". واستطرد موضحا "نحن نرى من الروس إشارات تدل على أنهم جادون في مقاومة الإرهاب، وربما في الفترة القادمة يكون عندنا نظرة في هذا الموضوع". فهل يتعلق الأمر بخطوة تقارب أولى قد تفتح الأبواب في المدى المنظور لتدخل عسكري روسي في ليبيا على غرار السيناريو السوري، أم أن الأمر مجرد فرقعة إعلامية بحكم اختلاف الحالتين السورية والليبية؟ وسبق لموسكو أن أكدت أكثر من مرة أنها لا تعتزم شن ضربات جوية على ليبيا حيث تنشط جماعات موالية لتنظيم "الدولة الإسلامية". وقال وزير الخارجية الروسي سي سيرغي لافروف في روما يوم 11 من ديسمبر 2015, إن "هذه ليست خططنا. لم نتلق طلبات من هذا النوع من حكومة ليبيا". وبهذا الصدد أوضح كامل المرعاش أن "ليبيا بعيدة عن روسيا، ولروسيا أولويات مختلفة، رغم أنها تحاول التأثير في المشهد المتوسطي لأن ذلك من مصلحتها. وأعتقد أن التهديد الذي رفعه حفتر هو لجهة توريد السلاح للجيش الليبي. واستطرد الخبير الليبي موضحا: "لا أعتقد أن روسيا مقبلة على تدخل في ليبيا على الأقل في المدى المنظور"، مؤكدا أن دولا مثل "إيطاليا وفرنسا وإسبانيا لها مصالح أكبر مع ليبيا، وهي دول لن تترك بالتأكيد ليبيا لنفوذ الروسي". ومن مؤشرات استبعاد فرضية التدخل الروسي غموض الموقف في ليبيا سياسيا وعسكريا، حيث تتفاقم مشاهد العنف والصراع على السلطة بسبب انقسام هذه البلاد الغنية بالنفط بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة وبرلمان لا يحظيان بالاعتراف الدولي يديران العاصمة طرابلس ومعظم مناطق الغرب. ويرى المرعاش أنه "حتى ولو أخذنا بفرضية التدخل العسكري الروسي، فإن موسكو ستكون في حاجة إلى دعم إقليمي من قبل بلد كمصر مثلا، غير أن مصر لها التزامات مع دول الخليج التي تعارض بشدة هكذا تدخل خصوصا السعودية والإمارات، ثم إن مصر في حاجة ماسة اليوم للمساعدات الخليجية لتمويل اقتصادها".