مصر تدفع بآخر خياراتها قبل تدويل سد النهضة أو ضربه

قالت مصادر بوزارة الموارد المائية والري، إن المفاوضات الفنية بين مصر وإثيوبيا بدأت تأخذ منحى سياسيًا بعيدًا عن الدراسات الفنية، مشيرة إلى أن مصر ألقت الورقة الأخيرة فيما يخص المفاوضات بينها وبين إثيوبيا، بعد أن أشركت وزارة الخارجية المصرية في الاجتماع الذي عُقد في الخرطوم خلال يومي الجمعة والسبت.
وعقد الاجتماع السداسي، الذي يضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لمباحثات حول سد النهضة، بعد تأجيل اجتماع الأسبوع الماضي لارتباطات إثيوبية.
وقالت المصادر ل"المصريون"، إن وزير الخارجية سامح شكري أعرب عن عدم ثقته في نوايا الجانب الإثيوبي، ونقل ذلك في مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، متهمة إثيوبيا بأنها حرضت المكتبين الفنيين على ترك دراسة الآثار السلبية لسد النهضة بغية "تطويل زمن المفاوضات".
وفي سبتمبر الماضي، اعترف المتحدث باسم وزارة الطاقة الإثيوبية، بزونة توليشا، بوجود خلافات بين المكتب الاستشاري الفرنسي (بي آر إل)، الذي رست عليه مناقصة تنفيذ سد النهضة، بنسبة 70% من أعمال المشروع، مع نظيره الهولندي (دلتارس)، الذي رست عليه المناقصة لتنفيذ نسبة ال 30% الأخرى.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوزارة الري، الدكتور خالد وصيف، إن مصر لن تلجأ إلى تدويل قضية سد النهضة في الوقت الراهن، عازيًا مشاركة وزراء الخارجية بالدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) في المفاوضات الفنية إلى أن المفاوضات أصبحت بحاجة ملحة إلى تدخل سياسي عاجل بعد تأخر المباحثات، ووصولها إلى نتائج بطيئة بدأت تثير القلق والهواجس.
وعوّل وصيف على إشراك وزير الخارجية في المفاوضات، متمنيًا أن يكون لإشراكه فائدة في حل الأزمة مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن التدخل السياسي ربما يعجل من المفاوضات الجادة، وإقناع الجانب الإثيوبي بالتوقف عن عمليات البناء إلى حين الوصول لحل، وأن الاستمرار في عمليات البناء، سيؤثر حتما على العلاقات بين البلدين، ومصر لن تقبل المساس بأمنها المائي.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
إلى هذا، اعتبر خبير السدود بالأمم المتحدة، الدكتور أحمد الشناوي، لجوء مصر إلى الخيار الدبلوماسي كحل أخير في مفاوضتها مع إثيوبيا "يعني أننا اقتربنا من أحد الخيارين إما تدويل القضية أو التعامل بخشونة مع السد"، موضحًا أن خيار ضرب السد حاليًا لابد أن يكون مطروح وبقوة.
وتابع الشناوي في تصريح إلى "المصريون": "مستقبل الأجيال القادمة معلق في رقاب المسئولين الحاليين، حيث إن معنى ترك السد يكتمل هو أن مصر تقتل أبنائها بيديها"، مطالبًا الرئيس السيسي بتحرك عاجل وسريع.
وتعتبر مصر، أن السد الإثيوبي يضر بحصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب تحصل علي معظمهم من النيل الأزرق الذي تعتزم إثيوبيا بناء السد عليه، وتقول القاهرة إن بناء السد الإثيوبي سيفقدها في أفضل النتائج 13 مليار متر مكعب، إضافة إلى مخاوف متصاعدة من فترة ملء خزان السد والذي ربما يؤدي لجفاف في مجري نهر النيل.