7 وزراء يناقشون تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد

ناقش 7 وزراء، يوم الخميس، بديوان عام وزارة الصحة، الخطوات اللازمة لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بحضور 6 وزراء ، هم التخطيط، والمالية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والشئون القانونية ومجلس النواب، والتضامن الاجتماعي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات من الوزارات المعنية لمناقشة مصادر التمويل ونظم المشاركة والمساهمات، وكذلك تشكيل مجموعة عمل أخرى للقيام بتسعير الخدمة الصحية ونوعيتها، وأن يكون الحد الأقصى لتطبيق القانون على 5 سنوات، وأن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق القانون بمحافظة السويس ثم بورسعيد ثم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.
وناقش الاجتماع الدراسات الإكتوارية والفترة الانتقالية لتطبيق القانون وتحديد قيمة الأجر الخاضع للاشتراك، كما ناقش علاج الأجانب غير المصريين وموقف الجهات التي لديها نظام علاجي خاص.
كان مجلس الوزراء برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل، قرر خلال اجتماعه أمس الأربعاء تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط والمالية والتضامن والشئون القانونية والتربية والتعليم والقوى العاملة ووزير الصحة والسكان مقرراً لها.
وتقوم مجموعة العمل بمراجعة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها، وتقوم بعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء مرة أخرى.
وبحسب التقديرات الحكومية، فإن قانون التأمين الصحي الحالي، الذي بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطي نحو 50 مليون مواطن، وبلغ من يتلقى منهم الخدمة فعليا نحو 10 ملايين فقط، بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي تفوق مستشفيات كثيرة في تقديم الخدمة ونظم التشغيل.
وكان قطاع الصحة بالبنك الدولي أوصى بأن تتوسع مصر في تغطية خدمات التأمين الصحي لتصل إلى كل المصريين، خاصة الفقراء ومن يعملون في القطاع غير الرسمي بحلول عام 2030.