قالت صحيفة "الديلي تليجراف" إن مصر اختتمت أمس الأربعاء واحدة من أنزه العمليات الانتخابية في تاريخها الحديث منذ ثورة يوليو عام 1952، حيث كانت الانتخابات جزء من خطة للمجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة إلى المدنيين قبل يوليو المقبل. أضافت الصحيفة: أنهى المصريون مع غروب شمس أمس الأربعاء اليوم الأخير من أول انتخابات تشريعية حرة ونزيهة منذ أطاح ضباط الجيش بالملكية في عام 1952، ليقرب المجلس العسكري الحاكم من خطته لنقل البلاد للحكم المدني لإنهاء الفترة المضطربة التي عاشتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في يناير الماضي. وأضافت: فالعسكري الذي استقبل في البداية على أنه من الأبطال الذين ساعدوا في رحيل الديكتاتور، يواجه الآن الغضب بسبب أسلوب تعامله مع الاحتجاجات التي خلفت 59 قتيلا منذ منتصف نوفمبر، والأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءا، وتابعت: كما أثارت حملة المداهمات التي شنها الأسبوع الماضي على المنظمات غير الحكومية بدعوى تلقيها أموال أجنبية للتأثير على استقرار البلاد، انتقادات شديدة من الحليف الرئيسي لمصر منذ زمن طويل وهي الولاياتالمتحدة. وأوضحت إن هذه الانتخابات الحرة أدت إلى صعود الأحزاب الإسلامية، الأمر الذي أثار المخاوف الغربية على مستقبل العلاقات المصرية مع واشنطن والسلام مع إسرائيل، إلا أن جماعة الإخوان سعت لطمأنة الجميع على لسان رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة محمد مرسي بالقول "إن الفوز بالأغلبية في البرلمان الجديد لا تعني أننا سوف نكتب الدستور دون اعتبار لحقوق المصريين الآخرين، أو تجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على الأغلبية.. كل القوى السياسية والمثقفين في مصر بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية سيشارك في كتابة الدستور".