أحكام الإعدام لن تنفذ على الإخوان

6 إبريل:

أكدت حركة 6 إبريل، أن أحكام الإعدام لم تنفذ على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن الاتهامات الموجهة لهم مسيسة وملفقة، وبالتالي ستلغيها النقض بعد سنة أو سنتين على حد تعبير بعض أعضائها.
كما هاجمت الحركة، في الوقت ذاته تأييد حبس مؤسس الحركة أحمد ماهر، ورفض الطعن المقدم، في الوقت الذي يحصل عليه أنصار مبارك على البراءة.
وقال خالد إسماعيل عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، إن هذه الأحكام تستخدم في صراع النظام مع الإخوان، مشيرًا إلى أن القضاء تحول لأداة في أيد نظام قمعي يستخدمه ككارت في صراع سياسي، قائلا: "يحكم باللي النظام عايزه".
وأكد إسماعيل ل"المصريون"، أن "أحكام الإعدام لن تنفذ علي قيادات الإخوان وكبيرهم حيتحبسوا سنتين ولا تلاتة ومحكمة النقض حتلغي كل الأحكام التي وصفها بأنها "ظالمة وملفقة"- بحسب قوله.
في المقابل قال عضو الحركة، إن أحمد ماهر الذي حكم عليه ب3 سنوات سجنًا في قضيه وصفها بالوهمية، قال إن الاستئناف رفضت إلغاء الحكم كما رفض أيضا في النقض لأنه حسب وصفه- من يحكم ليس القاضي بل هو يبلغ الحكم للقاضي بالتليفون.
وأشار العضو الإبر يلي، أن هذه الأحكام ترهيبية ليس أكثر وليس لها دلائل وأوراقها كلها ملفقه وغرضها الأساسي الضغط علي المحكوم عليهم وترهيبهم وبعد سنتين تلغي النقض الأحكام.
وبسؤاله عن تنفيذ أحكام الإعدام في عدد من أنصار جماعة الإخوان قال إسماعيل: "إن ما تم تنفيذه على شباب صغيرة غير معروفين الغرض منه إرهاب الجميع لكي لا يقول أحد دول عمرهم ماحينفذوا فبيثبت النظام أنه يقدر ينفذ عشان الباقي يسكت".
من جهته قال محمد نبيل، المتحدث الإعلامي للحركة، إن الإشكالية تتمثل في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن القوانين غير دستورية، والأحكام على الإخوان والثوار مسيسة.
وأضاف نبيل ل"المصريون"، أن أزمة النظام مع ثوار 25 يناير، أما أنصار الحزب الوطني المنحل فيطبق عليهم مسلسل البراءات بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة النقض قد ألغت الخميس الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والتى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، بحق الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و36 آخرين من الرافضين للنظام.
وأوصت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، وعدد من قيادات الجماعة، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.
وقال منتصر الزيات، المرشح السابق لنقابة المحامين، إن "نوايا النظام لم تتضح بعد تجاه أحكام الإعدام المتكررة التي يصدرها".
وأضاف الزيات، في تصريح صحفي: “لا يمكن معرفة نوايا النظام من أحكام الإعدام إلا عندما تكون هناك أحكام نهائية استنفدت كل الطعون ساعتها ستتضح نواياه، خصوصًا أن كل أحكام الإعدام التي رفضت طعونها تم تنفيذها".