عمال مصر يهددون بالمحاكم الدولية

تعقيبًا على قرار فصل 18 عاملاً بمصنع الغزل والنسيج بالإسكندرية

كان لقرار منع 18 عاملاً بمصنع فيستيفال للغزل والنسيج ببرج العرب بالإسكندرية واقع الصدمة في نفوس العمال الذين منعوا من دخول المصنع بعدما تم إيقافهم عن العمل وتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق
معهم تمهيدا لفصلهم لتقديمهم شكوى بمكتب العمل لعدم صرف رواتبهم لشهرين متتاليين، الأمر الذي أوصل مسئولي الاتحادات النقابية لغضب شديد جراء هذه القرارات خاصة في ظل افتقاد العامل المصري لأبسط حقوقه رغم المطالبات المستمرة التي إما تقابل بعدم الرد أو التهديد بالفصل، الأمر الذي دفع دار الخدمات النقابية والعمالية إلى اعتبار هذا القرار يأتي استمرارًا للقرارات التعسفية، التي تصدرها إدارة الشركة ضد العمال، مشيرة إلى أن العمال الذين تم فصلهم هم الدفعة الأولى من العمال الذين تقدموا بالشكوى ضد الإدارة.
وأضافت الدار، في بيان لها، أن هذا القرار يعد خطوة جديدة تجاه تنفيذ الإدارة لتهديداتها المستمرة والمتكررة للعمال بغلق المصنع نهائيا، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم، خاصة أن عدد العمال بالمصنع لا يتعدى ال30 عاملاُ، أي أن عدد العمال المفصولين أكثر من ثلث عمال المصنع.
في هذا السياق قال محمد هندي، رئيس الاتحاد المصري للعمال، إن ما يحدث لنا منذ 10 سنوات نعانى حتى الآن من نتائجه، مشيرا إلى أن قانون 127 كان جائرًا على العمال إلا أن الرئيس توجه للعمال بأن يشرعوا قانونًا فيما بينهم يضمن حقوقهم ليتولى الأمر البرعي ليخرج بقانون 12 الموحد ويطيح فيه بكل الحقوق العمالية في كل التخصصات.
وأشار هندي في تصريحات ل"المصريون" إلى أن العمال لم يعد باستطاعتهم العمل فقلت الطاقة الإنتاجية لانتهاك حقوقهم، مؤكدًا القوة العاملة بالتعاون مع الاتحاد العام ساهموا في انتهاك الحقوق العمالية بشكل كبير من خلال قانون يضم 226 مادة لا علاقة لها بمصلحة العامل.
وتابع هندي أن من حق العمال الاعتصام سلميًا لكننا رفضنا لوضع البلد، منوهًا إلى خطورة الوضع وعدم القدرة على السيطرة على مطالب العمال، مضيفا إلى فقدان الأمل في البرلمان الذي لا يضم على من يعبر عنهم وهل سيعبر الرأسماليون عن العمال.
وأضاف هندي أننا حتى الآن مسيطرون على الأمر بصعوبة بالغة "لو اضغط زيادة على العمال لا رئيس ولا حكومة تقدر تقف أمامهم"على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن العمال يستطيعون عمل الكثير فمصر في القائمة السوداء لإهدار حقوق العمال.
ورفع هندي الأمر لرئيس الجمهورية باعتبارها الخطوة الأخيرة قبل التصعيد للمحاكم الدولية، مؤكدًا أنه لا يجوز فصل أي عامل إلا بعد عرضه على القضاء وهذا لم يتم، منوهًا إلى عدم ثقة العمال في المراغى بعد وصوله لمجلس الشعب بسبب تصريحه بهدم النقابات المستقلة.
ومن جانبه، قال مجدي البنا، أحد العاملين بشركة السد العالي، إن الشركة تشهد فسادًا وتهديدات للعاملين بالنقل والتشريد من قبل الإدارة، مشيرًا إلى أن مناقصات الشركة لا تضمن هامش ربح للشركات والأسعار أقل من التكلفة لتكون المشروعات لصالح أشخاص معينة واصفًا الأمر بمحاولة لهدم شركات الكهرباء.
وتابع البنا في تصريحات ل"المصريون" أنه لا أحد يستجيب لنا من المسئولين رغم خطورة الوضع، منوهًا إلى أن العمال في الشركة لا يمتلكون التصعيد بسبب ضغط وتهديد أعضاء مجلس الإدارة للعمال بنقلهم من أماكنهم، فضلاً عن أن مرتباتهم لا تساعدهم على تحمل العواقب الوخيمة لهذا القرار.