حصلت المرأة على 85 مقعدًا في البرلمان المقبل، بالإضافة إلى حصول الأقباط على 36مقعدًا مرشحين للزيادة بعد تعيينات رئيس الجمهورية . وحدث هذا النجاح الكبير للمرأة والأقباط في ظل نسبة ناخبين لم تتجاوز 28% من إجمالي عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت. وفازت المرأة ب 5مقاعد في المرحلة الأولى ونحو12مقعدًا في المرحلة الثانية بإجمالي 17مقعدًا للفردي، في حين حصدت 54مقعدًا على نظام القوائم من خلال قائمة "في حب مصر" التي اكتسحت نظام القوائم وفازت جميعها ليصل إجمالي مقاعد المرأة إلي 71 مقعدًا. وتنتظر المرأة نحو 14 مقعد إضافيين عن طريق تعيين رئيس الجمهورية لهم ليضافوا إلى عدد المقاعد التي حققوها، ليصل إجمالي عدد مقاعد المرأة في البرلمان إلى85 مقعدًا في البرلمان الجديد. وتنص المادة 27من قانون الانتخابات على تعيين رئيس الجمهورية 5% من إجمالي عدد المقاعد والمقدرة بنحو 28مقعد نصفهم على الأقل من النساء. وعلي الجانب الآخر حصد النواب الأقباط 36مقعدًا في برلمان 2015 وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركاتهم في الانتخابات البرلمانية. ففي عام 1995 ترشح 57 قبطيًا ولم ينجح أحد، وفى 2000 رشح الحزب الوطني أربعة أقباط فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة غبريال بالإسكندرية والبحيرة ودائرة المعهد الفني بشبرا، ونجح يوسف بطرس في دائرة المعهد الفني بشبرا، ورامي لكح كمستقل في دائرة الظاهر، ومنير فخري عبد النور في دائرة الوايلى على قائمة حزب الوفد, وفي عام 2011 حصل الأقباط على أحد عشر مقعدا في برلمان ما بعد ثورة يناير ستة منهم بالانتخاب وخمسة بالتعيين من بين 508 مقعد. وحصد النواب الأقباط نحو 16 مقعدا في المرحلة الأولى بينهم 12 مرشحا على القوائم, ورغم خوض 23 مرشحًا قبطيًا جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، إلا أن 4 فقط منهم تمكنوا من الفوز بالمقاعد الفردية والباقي جاء عن طريق القوائم. من جانبها، قالت مارجرت عازر النائبة المنتخبة عن قائمة "في حب مصر", إن "البرلمان الحالي أوجد فرصة كبيرة للمرأة حتى تثبت نفسها في العمل العام من خلال عضويتها بالبرلمان, والعمل على تمثيل المناصب القيادية تحت قبة البرلمان بأن تكون نائب المجلس امرأة, أو رئيسة لعدد من اللجان أو نواب لهذه اللجان وهو ما سنسعى إليه". وأضافت في تصريح إلى ل"المصريون" أن "مشاركة المرأة في البرلمان بعدد كبير سيؤدي إلى تغيير المواريث الاجتماعية عن المرأة في المجتمع". وأشارت عازر إلى أن "وجود عدد كبير من الأقباط داخل البرلمان سوف يرسي مبدأ المواطنة, خاصة وأنهم لن يعملوا كفئات داخل المجلس ولكن سيكون العمل مع الجميع لصالح مصر وعلى أن يكون مبدأ الكفاءة هو الفيصل في الحكم". ولفتت إلى أن "مشاركة المرأة لن تقتصر على المشكلات والموضوعات المتعلقة بها في المجتمع ولكن ستعمل على المشاركة في قضايا العدالة الاجتماعية ووضع القوانين الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، بجانب إعادة تطوير القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية".